الموضوع: بشأن ممارسة الشرطة القضائية للتمييز العنصري بعد رفض الاستماع لمشتكية بسبب اللغة والانتماء القومي

بعد التحية،

في الوقت الذي ينطلق فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مناقشة التقرير الشامل للمغرب حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحركة الحقوقية العالمية لتحقيق تقدم ومكتسبات حقوقية في أفق بناء دولة المواطنة وحقوق الإنسان والقطع مع كل الأساليب الماضوية التي من شأنها التشويش على هذا المشروع المجتمعي الفتي.

إلا إنه، وبأسف شديد، نفاجأ مرة أخرى في مرصد أزطا للحقوق اللغوية والثقافية التابع للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، و في إطار مهامنا، أنه بتاريخ 2 أبريل 2008 على الساعة الحادية عشر صباحا تقدمت السيدة فاضمة أحي رفقة ابنها سعيد إلى المكتب رقم 30 بالدائرة السابعة للأمن الوطني بعمالة درب السلطان الفداء في سياق الاستماع إليها بشأن الشكاية رقم 146/ش08 المودعة لدى النيابة العامة بابتدائية البيضاء بتاريخ 04/01/2001 بخصوص التزوير في ورقة عرفية واستعمالها في مواجهة أحد الأفراد والكل بصفتها وكيلة عن ورثة زوجها جلول محمد؛ وبشكل غير متوقع فوجئت السيدة فاضمة أحي وفوجئنا معها بموقف ضابط الشرطة القضائية بهذا المكتب المتمثل في رفض الاستماع إليها معللا ذلك بكونه لا يستمع للأشخاص الذين لا يتكلمون العربية مقترحا على الورثة أن يوكلوا شخصا آخر غير أمهم هاته التي لا تتقن سوى لغتها الأم الأمازيغية.

واعتبارا لكون هذا السلوك لم يكن منتظرا صدوره عن جهة مفترض فيه أن تتحلى بروح وقيم المواطنة وفي التعامل مع جميع المغاربة دون أدنى تمييز بسبب اللغة أو غيرها مع جعل القانون هو الضابط الأوحد للمواقف الصادرة عنها.

لذلك فالشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وانطلاقا من حرصنا الشديد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمواطنة والخضوع للقانون من طرف مؤسسات الدولة ومرافقها واستحضار هذه المنطلقات في علاقتها مع الأفراد مع جعل الولوج للخدمات العمومية مفتوحة في وجه الجميع على قاعدة المساواة دون أي تمييز طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

لكل ذلك فإنه في الوقت الذي نحتج فيه على ما ذكر؛ فإننا نجدد مطالبتنا بترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديموقراطي؛ ومراجعة مقتضيات المسطرة المدنية والجنائية بالشكل الذي يوفر المساواة بين المواطنين بدون أي تمييز بسبب اللغة أو الانتماء القومي؛ وإلغاء ظهير 25/1/1965 المكرس للتمييز العرقي والذي يمنع الأمازيغ المغاربة من استعمال لغتهم الأم أمام الإدارات العمومية بما فيها مرافق القضاء.

كما نحيل عليكم بمقتضى هذه الرسالة المفتوحة قصد النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار المهام والمسؤوليات المنوطة بكم حفاظا على مبدأ المساواة والحقوق لجميع الأفراد.

وفي انتظار القيام بالواجب المطلوب تقبلوا فائق التقدير والاحترام.

(الرباط في 7 أبريل 2008، المكتب التنفيذي، الرئيس أحمد أرحموش)