الحال في غير محله

بقلم: الحسن أنفلوس

شبه بداية: لا ينكر أحد من المتتبعين أن الحركة الأمازيغية دخلت فعلا في مسار جديد لم تحدد معالمه بعد، ليبقى التحديد معلقا إلى موعد لاحق. ولا بد للمتتبع أن يخلص كذلك إلى بروز توجهين متناقضين في الآونة الأخيرة. ففي الوقت الذي استرخص فيه مناضلون شرفاء دماءهم وحياتهم، ووهبوها للقضية الأسمى، استرخص فيه آخرون ذممهم وباعوها بأبخس الأثمان.

ولعل هاتين الحالتين تختزلان المظهر البارز الذي أعاق مسيرة الحركة الأمازيغية منذ بدايتها التنظيمية، ما بين رافض للخضوع وما بين متملق له راغب فيه. وإذا كانت الديمقراطية والحرية من أبرز السمات التي أطرت الفعل والممارسة الأمازيغيين، فإن الحرية المفرطة، والتي لا تحدد إلا بالضمير وانضباط المناضل ودرجة اقتناعه بالقضية، أدت في كثير من الأحيان إلى تجاوز خطوط حمراء, كانت حتى الأمس لدى متجاوزيها من المبادئ السامية الوجودية التي يستحيل تجاوزها.

إن ظاهرة النزوع إلى المهادنة في مقابل العمل الاحتجاجي الرافض لأية مهادنة، خصوصا وأن الساحة الأمازيغية موشومة باستبدادية القومية العربية من خلال محاكمات أبناء القضية الأمازيغية في مختلف المناطق المغربية على اختلاف أنواع المحاكمات العقابية – اقتصادية واجتماعية وسياسية – من منطلق ردع المحاكمين عن قضيتهم. أزمة قائمة في كل التنظيمات التي تفتقد إلى المبدئية، والتي تعتمد في تسييرها على الوصولية وانعدام المسؤولية، بل تعتمد إستراتيجية التعليمات وفق أهواء ومصالح أشخاص محددين، وراءهم أهداف وضيعة لتحقيقها. إلا أن السيرورة التاريخية في هذا المجال تكشف المستور، إذ أن الاعتقاد المشكوك فيه لا بد أن يبين عن حقيقته بدافع الوقائع المختلفة التي يصادفها، والتي لا يملك إلا أن يعلن موقفه منها فيما يخدم القضية أو عكسها، إذ لا يقبل الحال المواقف والممارسات الوسطية الحربائية في مواجهة الاقصائية واللاديمقراطية.

والقضية الأمازيغية من جهة ما يخدمها وما لا يخدمها واضحة لا يشوبها غموض في علاقتها بالمخزن الإقصائي اللاديمقراطي، وبالتالي فإن أية هرولة نحوه ما هو إلا ضرب للقضية ومبادئها.

إن سمة الهرولة إلى أحضان الأرصدة المنفوخة والشقق الفاخرة، وإلى الاغتناء المادي والسياسي على حساب معاناة شعب ومناضلين ذاقوا مرارة الصمود والثبات، لسمة من سمات الانتهازيين الوصوليين. ويشهد التاريخ أن ربع سوس عرف رجالات مقاومة شرسة، وتضحيات جسام في سبيل حماية شرف وكرامة الوطن عامة وسوس خاصة. كما يشهد أنه عرف انتهازيين وصوليين استغلوا ثبات ووطنية الأشاوس لتحقيق مرامي يخيل إليهم أنها نهاية الدنيا.

بين الثأثر والثاثير، انطباع أولي...

إن ما يجعل المرء يطرح أكثر من سؤال حول ما حدث في الجنوب – سوس – فيما يتعلق بإطارات انجرفت مع تيار العدوى المحدثة في المشهد السياسي، هو الظرفية الزمنية والسياسية. ففي الوقت الذي استنفد فيه المخزن كل الوقت في محاولة منه لإطفاء ما اشتعل من غضب الشعب في مختلف المجالات، والتي تمس حياة المواطن العادية، اتجه في مسار كسر حضور الزوايا الحزبية في التأثير على المشهد السياسي وإن كان حضورا وثأثيرا شكليا، وذلك عبر خلق اتجاه – جديد – على ما يبدو في قاموس المخزن الخاص، حركة لكل الديمقراطين, والحق أنها حركة لكل الفوضويين، حركة تجمع ما بين اليسار واليمين، الليبرالي والمحافظ في محاولة لإنتاج خليط متجانس أقرب ما يكون إلى التهجين والتدجين. الجديد في الحركة لكل الفوضويين أنها انفتحت على الحركة الأمازيغية، بدعوى أن حركة الفوضويين مفتوحة أمام كل القوى الحية في البلاد وهي بذلك ترحب بكل من يتقن التلون حسب المواقف.

ولعل الأمر البارز في الأيام القليلة الأخيرة- وإن على بساطته- هو انخراط إطارات أمازيغية في الحركة الفوضوية، فمن حيث المبدأ، حتى وإن استحضرنا النوايا الحسنة للمنخرطين، تتشكل الحركة من أشخاص ما زالوا يعيشون على أنقاض القومية والتبعية للمشرق العربي، والكثير منهم عن تقليد واستلاب دون مرجعية. إن صناعة هذا الخليط الذي خلط الحابل بالنابل لم تكن وراءه أهداف ديمقراطية تبتغي التقدم والرخاء للشعب بقدر ما تهدف إلى إعادة صياغة مشهد وفق تصورات ومصالح القائمين على الأمور، مخافة أي انفلات في ظل الأوضاع المزرية من تدهور اقتصادي وتعليمي وفساد إداري وسياسي. فأين يمكن أن نضع فهم هؤلاء وتحليلهم لمبادئ الحركة الأمازيغية التي ينتمون إليها، على اعتبار أن مبادئ هذه الحركة لا تقبل التهور إلى درجة بيع دماء وأرواح مناضلين يقبعون وراء قضبان هندستها أيادي الحكومة اللاشرعية، والتي تعمل حركة الفوضويين على حياكة معطف جديد يقيها ضربات الشعب والأزمات المتوالية.

من البديهي أن الحقل الفكري الأمازيغي يرحب بأي نقاش يهدف إلى الدفع بالقضية الأمازيغية إلى الأمام، مع مراعاة المكتسبات الذاتية والتنظيمية التي لا يحق لأي كان أن يخوض فيها دون وعي تام، وإلمام كبير بآثار وانطباعات النقاش فيما سيخلص إليه فيما بعد.

لهذا لم يكن ولن يكون السبيل هو الرضوخ لزعماء سياسة التهميش ومهندسي القرارات الإقصائية للقضية الأمازيغية إلا عندما تعلن نهاية المسار النضالي المرسوم.

إذا كانت العصبة فعلا قد ناقشت وحاورت كإطار أمازيغي من داخل الحركة الأمازيغية، غيور على القضية الأمازيغية، لم لم يكن إعلام قبلي كواجب أخلاقي نضالي تجاه المناضلين والناشطين والقضية عموما، ولم لم يكن تقرير عن المحاور التي نوقشت, أو أن التقارير المنجزة لا تحتمل النشر إلا في رفوف حركة لكل الديمقراطين، تضيفها إلى نقاطها التي اكتسبتها من احتواء وتأزيم المشهد السياسي المغربي المؤزم أصلا.

إن التناول المكثف للقاء أعضاء من العصبة مع رئيس حركة لكل الديمقراطين، لم يكن وراءه إلا محاولة لرفع ذلك التأثير الذي قد يحدث لدى المواطن الأمازيغي المتتبع لمسار الإطارات والتنظيمات الأمازيغية، في فقدان الثقة من خلال ضرب مبدأ من مبادئ الممانعة-مقاطعة المؤسسات المهمشة للأمازيغية- من جهة، وفي التسليم بجدوى خيار التفاوض مع مؤسسات ما زالت على نكرانها للبعد الإفريقي للمغرب وهويته الأمازيغية من جهة أخرى.

والحال كذلك، فإن نزوع العصبة نحو الولاء، بقوة الطرف المحاور نفوذا ومالا وعلاقات.., وضعف الطرف الآخر، وإسقاط قدسية المبدأ في حضيض الدناسة، وبذلك تكون العصبة قد طعنت الحركة الأمازيغية بالمغرب عامة، وبسوس الجريح خاصة، من خلال خلق ثغرات في حركات مستقلة - حركة الحكم الذاتي لسوس-، كما قدمت هدية للمترصدين والذين يتحينون فرص التغريض من المستلبين القوميين العروبيين.

وإذا كانت منطقة سوس تمتد على مساحة واسعة يصعب تجميعها تحت خط واحد، فإن خطط التهدئة والمهادنة والمغازلة والوعيد نجحت في تبريد الكثير من مكوناتها، بدليل أن مجموعة من المناطق المكونة لها عرفت احتجاجات : - أيت بعمران، اسافن، أغشان، احتجاجات المعطلين والعاطلين، احتجاجات التنسيقيات في إطار الحركة الثقافية الأمازيغية، قوبلت إما بالقمع أو بتحوير مسارها. ولم يكن وراء هذه الوسيلة إلا تخطيط قريب وبعيد المدى بالنظر إلى الأثر الذي يتركه السلوك القمعي في نفس المواطن بهذه المنطقة، ويمكن إدراج افتراضات عدة لهذا القمع – فشل ديمقراطية المخزن - :

- إن مضمون الوقفات يزعج المخرن – الاعتقال السياسي، نزع أراضي السكان بمقتضى ظهائر لا شرعية تاريخيا، أزمة البطالة و المعطلين...-

- إن مبادرة الاحتجاج من حيث الكيف أتت من الشعب أولا ومن قلب الجامعة – مناضلي وخريجي الحركة الثقافية الأمازيغية بالخصوص- ثانيا, وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد، إجهاض الفعل الاحتجاجي لدى الساكنة / دور الجامعة في التأطير والتنوير ...

- بث الرعب والخوف في صفوف الجموع المتضامنة كأداة للحيلولة دون الانخراط في الصف الاحتجاجي.

- كون هذه المنطقة من بين المناطق التي عرفت انتفاضات قوية ضد المخزن المركزي عبر التاريخ، كما أن هذه الرقعة كانت قطبا قويا في المقاومة على تنوعها، وبروز قيادات سياسية وعسكرية - الزاوية السملالية – حركة القايد المدني أخصاصي – أمغار سعيد – القايد مبارك أبنيران, المقاوم عبلا زاكور ....- وكلها قيادات لها وزنها التاريخي ويحسب لها ألف حساب – رغم أنها منسية في اهتمامات المؤرخين-، وهي التي قهرت الجيوش الفرنسية، وأخرتها كثيرا عن سقوط مناطقها في حوزة الاستعمار، فكانت بذلك آخر معقل دخلت إليه الجيوش الفرنسية بمباركة من خونة الوطن.

ولما كانت هذه المنطقة محل إزعاج للمخزن المركزي، عمل على احتواء هذا المد التحرري، فأنشأ بذلك أول عمالة بأزغار بغية بسط السيطرة ورصد تحركات المد التحرري مند ذلك الحين إلى ما بعده لتعود نفس الخطة في إضعاف شوكة الرافضين للخضوع والنازعين نحو الديمقراطية والمساواة، عبر خلق منافذ في إطارات يتسرب إليها ومنها من يهدي مصيرها ومصيرهم على طبق من ذهب للذين أحكموا هندسة الخندقة.

إن أحداث المنع والقمع كوسيلة والاستدراج والاحتواء كوسيلة أخرى, للعديد من تحركات الحركة الأمازيغية بسوس، ليس بمنأى عن مجمل تحركات الحركة الأمازيغية بالمغرب، وإذ يردد الكثير أن سوس وما يحويه من ناشطين في الحركة الأمازيغية، يعانون من عقدة الارتماء في أحضان المخزن، أو ممتهنو النضال المؤسساتي، الذي لا جدوى منه على حد تعبير أحدهم، فإن المخزن وأتباعه يحاول أن يرسخ هذا الاعتقاد المغلوط، والذي يصح جانب منه إذا انطلقنا من كون جزء مما يسمى النخبة الأمازيغية قد انقادت لهذا الاتجاه، إن على حسن نية أو غيرها. إذا كان الرهان عند الجهات الرسمية مركزا على سوس من حيث إنشاء وتكوين أطر ونخب قادرة على تسيير المشهد الأمازيغي بإستراتيجية الإملااءات الموضوعة مسبقا، فإن بروز أي خط خارج عن العادة والمألوف لن يكون مآله إلا الإجهاض.

إن الاعتقاد السابق يكاد يكون صحيحا، إذا ما تتبعت مجمل الثغراث الواقعة في النسيج الجمعوي الأمازيغي بهذه المنطقة ما بين إطارات أمازيغية شكلا عروبية مضمونا – والاعتزال أرحم من التمخزن بمفهوم تكريس الاستلاب والتبعية –

هذا وقد استطاعت إستراتيجية الاحتواء بسوس أن تنجح في ترسيخ ثقافة الفلكلورية الأمازيغية، عبر دعم وتمويل العديد من الإطارات، والتي تدخل في سباق تنظيم مهرجانات، تكلف ميزانيات باهظة، المنطقة أحوج إليها في قطاعات التنمية ثقافيا واقتصاديا وإعادة الاعتبار للرموز الأمازيغية.

ولعل انخراط نخبة المنطقة بشكل لافت للنظر في المؤسسات التابعة للمخزن العاملة على احتواء القضية الأمازيغية، خلق شرخا كبيرا بين طلائع الحركة الأمازيغية ذات الفعل الاحتجاجي والمستقلة عن الإطارات ذات الصبغة المؤسساتية، وبين المجتمع. والمسؤولية هنا يتقاسمها الكل على اعتبار أن القضية قضية مصير، هوية وتاريخ ولا تقبل المساوامة. وعليه فإن هذه النخبة لا تتحمل المسؤولية لوحدها، لكنها تتحمل الوزر الأكبر نظرا لوقعها الكبير على انطباعات وتصورات المجتمع السوسي وحتى المغربي.

كما أن المسؤولية واقعة بصفة كبرى أخرى على هذه الطلائع، بغية تصحيح الرؤية الاجتماعية المترسخة. ولن يكون ذلك إلا بمزيد من العمل الواقعي عبر ترسانة إطارات مستقلة من صميم المجتمع ذات تنسيق من مستوى عالٍ، من أجل ترسيخ صحيح واقعي للرؤية الأمازيغية التي تهدف بكل صدق إلى تحرر الإنسان الأمازيغي من التبعية والاستلاب، والوقوف سدا منيعا أمام كل من يعمل على تكريس هذه الثقافة.

صمت بلا حدود وصراخ بقيود:

ولما كانت تنظيمات مستقلة بسوس، بدأت فعلا في تأطير وتنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية، من منطلق مواجهة التهميش والإقصاء الممارسين من طرف لوبيات تكريس عقلية القطيع، والعاملة على استغلال المنطقة في كل المجالات، تغيرت إستراتيجية المخزن في التعامل مع الفاعلين الأمازيغ في المنطقة عبر الوسائل المعروفة تاريخيا في رفوف أرشيف الدولة المخزنية، إما بالعطاء وجزيل النعم المباشرة وغير المباشرة، وإما بتضييق الخناق وتخويف الجموع، وتطويق المد التنويري المتحرر.

إن الحركة الأمازيغية رغم ما تتصف به من تعدد الإطارات والتنظيمات، واختلاف الآراء والتحليلات، وإذ يعتبر التعدد والاختلاف سمة إيجابية، إلا أن الحركة لم تسطر لنفسها حدودا إستراتيجية توفر على نفسها مغبة الاسترزاق بالأمازيغية – على أن هذه الحدود ليست حدا ميتافيزيقيا ولكنها خيار مبدئي تنظيمي لا بد منه لخدمة القضية بشتى الوسائل التي تضمن لها استقلاليتها عن النزاعات الأنانية والإيديولوجية البائدة-.فأصبحت الأمازيغية– وليس القضية الأمازيغية فحسب – على لسان كل حرباء سياسي صارخا بأمازيغيته رغما عنه استجابة لضرورات شكلية وجوهرية ونفسية خفية منفية-.

أما القضية فلم يحمل همها الدفين إلا الذين وئدوا أبيدوا، واعتقلوا واغتيلوا واستشهدوا, وحوكموا وعذبوا، وأطلقت أسراحهم وما زالوا على صمودهم وثباتهم وفاء منهم للتاريخ والإنسانية، ورفقتهم أولائك الرافضون للعطايا والهبات، والمناصب، مقابل لبوس تجميلي تنتهي مدة صلاحيته كلما أشرقت شمس الحقيقة.

والحاصل أن الأمازيغية, بقرة حلوب، يغترف من نبعها القاصي والداني، وما تأتي به الرياح، وسيأتي يوم يغرم فيه كل متنكر لها، معلقا على قرنيها تدور به في بقاع العالم تشهيرا، وردا لنكران الجميل.

(الحسن أنفلوس، الدار البيضاء في: 02/04/2008)