في إطار تخليدها لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، والذي يتجدد فيه الحديث عن واقع المرأة الأمازيغية بفعل السياسات المتبعة، في ظل غياب رؤية واضحة تضمن الإدماج الفعلي للمرأة المغربية عامة والمرأة الأمازيغية على الخصوص في الحياة العامة (اجتماعيا، اقتصاديا، سياسيا، وثقافيا)، فإن لجنة نساء أزطا، التابعة للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وهي تشارك في الوقفة الاحتجاجية، تخليدا لهذه السنة، إلى جانب القوى الديموقراطية، تجدد تأكيدها على أن النضال من أجل قضية المرأة يصب في صلب النضال الديموقراطي الشامل، الذي يهدف بالأساس إلى تكريس دولة الحق والقانون، والمساواة بين المواطنين من غير تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو اللون أو الدين، تؤكد أن تخليدها لليوم العالمي يأتي لرفع النقاب عن السلبيات التي تكرس دونية المرأة، ولتعرية المضامين والنصوص التربوية التي تعمق دونية المرأة،

بهذه المناسبة تجدد لجنة نساء أزطا مطالبتها بـ:

ـ نزع القدسية عن مدونة الأسرة واعتبارها شأنا عاما.

ـ اعتبار يوم ثامن مارس من كل سنة يوما وطنيا.

ـ إدماج القوانين العرفية الأمازيغية الايجابية والمقرة للحقوق في التشريع المحلي.

ـ إدماج الأمازيغية كلغة رسمية في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا، يضمن المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية.

ـ إعمال سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريع المحلي والتنصيص على ذلك دستوريا.

ـ تعديل القانون المنظم للتنظيم القضائي بالمغرب في أفق فتح المجال للاختيار في التقاضي بين القضاء ذي الصبغة الدينية والقضاء ذي الصبغة المدنية.

(لجنة نساء أزطا للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة)