إعلان الريف
اعتمد ونشر من قبل الهيآت السياسية والحقوقية كتتويج لأعمال المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف
الحسيمة يوم 29 يناير 2005

الديباجة
إن الأحزاب السياسية والهيآت الأطراف المشاركة في فعاليات المناظرة الوطنية بالحسيمة،
إذ تشير إلى مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948 والمواثيق الدولية المتصلة به: إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة3452 (د-30) المؤرخ في9ديسمبر1975
ولما كانت الأحداث الأليمة التي عرفتها منطقة الريف المغربية منذ بداية الاستقلال إلى نهاية الثمانينات، لاسيما أحداث 1958/1959 وأحداث 1984، نتيجة لما نادى به الناس من ضرورة تمتعهم بحرية التعبير والضمير، والتحرر من الخوف والفاقة، ومن الحق في المساهمة في بناء وطن ديمقراطي ومتحرر، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم.
ولما كان التجاهل و الازدراء بهذه الحقوق من قبل السلطة السياسية، فقد أفضي بها إلى أعمال أثارت وحشيتُها الضمير الإنساني،
ولما كانت الجرائم المرتكبة بالريف من قتل واختطاف وتعذيب واغتصاب وتشريد.. تشير إلى جرائم ضد الإنسانية، غير قابلة للتقادم،
وإذ ترى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي،
واعتبارا للأعراف الدولية للعدالة الانتقالية،
واعتبارا لمقتضيات العدالة الانتقالية التي يجري إنجازها في المغرب من قبل هيأة الإنصاف والمصالحة،
واعتبارا لمقتضيات إعلان الحسيمة (22 فبراير 2004)
فإن االهيآت السياسية و الحقوقية والأطراف المشاركة في المناظرة الوطنية تعلن:

أ ـ الحقوق السياسية واالمدنية إن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم)،
التعهد بمطالبة الدولة المغربية سياسيا وإعلاميا بتفعيل التزاماتها الدولية والوطنية والأخلاقية والإقرار بكل الحقيقة المرتبطة بأحداث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف وجبر الضرر المادي والمعنوي .
إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالريف مست مجالات الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والكرامة المتأصلة في الآسرة البشرية،
تؤكد الوقائع الثابتة أن القتل خارج القانون والإعدام بدون محاكمة والتصفيات الجسدية والاغتصاب والعقاب الجماعي والتهجير والاختطاف والنفي القسري وتبديد الممتلكات والتشريد العائلي وإطلاق النار على المتظاهرين وما خلفتها من عاهات مستديمة نفسيا واجتماعيا، آذت كذلك الضمير الإنساني،
تؤكد ان الدولة لم تباشر مسطرة فتح التحقيق فيما جرى وكيف جرى ولماذا جرى، ولم تفعّل مسطرة المعاقبة الفعالة وجبر الأضرار والقيام بمستلزمات حفظ الذاكرة وإعادة صياغة تاريخ الأمة وإطلاق العنان لازدهار الكرامة البشرية، اقتناعا منها، أن ذلك يمثل عنصرا هاما في تفادي وقوع تلك الجرائم مرة أخرى وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوطيد الثقة وقواعد دولة الحق والقانون،
إن أساليب الخنق السياسي والتهميش الممنهج الذي مورس في حق أبناء وبنات المنطقة واستبعادهم عن مراكز القرار كان سببا اضطر معه الناس إلى التمرد على الطغيان والاضطهاد مع ما نتج عنه من اضطرابات ذهب ضحيتها السواد الأعظم من أبناء هذه المنطقة،
إن الجرائم المرتكبة بالريف مست الكيان الجمعي للمنطقة وأخلت نتائجها الوخيمة، بالتوازنات النفسية والثقافية والاجتماعية وما رافقها من إهانات جماعية صدمت كرامتهم كأسمى ما يرنو إليه الإنسان،
واعتبار لكون مقتضيات الدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية لم تحترم ولم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب بما يصون حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون والالتجاء إلى قضاء مستقل منصف وعادل مما ترتب عنه إعاقة أي تسوية عادلة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف،
وتأسيسا على مرجعية وحجية تصريحات الضحايا أنفسهم الذين يؤكدون حقيقة تملص الدولة والأجهزة النافذة فيها من مسؤوليتها على الجرائم المرتكبة،
فإن الهيآت المنظمة والمشاركة في المناظرة تؤكد على فورية وملحاحية الإجراءات التالية:
1 ـ الاعتذار الرسمي للدولة على كل الجرائم التي ارتكبتها أجهزتها والمليشيات المرتبطة بها،
2 ـ إعفاء جميع المسؤولين عن الانتهاكات من مراكز المسؤولية ولا سيما في الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية أمن المواطنين ومحاسبتهم ودفعهم لالتماس العفو والاعتذار للضحايا وللشعب المغربي وفتح باب المصالحة بين كل المغاربة بكل ثقة وتسامح،
3 ـ تعميق أجواء الحرية والاطمئنان والأمان وصيانة حقوق وكرامة الإنسان وتمكين أبناء منطقة الريف من إطار جهوي ديموقراطي تتكامل فيه عناصر التجانس السوسيوثقافي مع عناصر التأهيل الجيواستراتيجي للريف كواجهة متوسطية للمغرب .

ب: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
ـ التعهد بمطالبة الدولة المغربية سياسيا وإعلاميا بتفعيل التزاماتها الدولية والوطنية بضمان تنمية البنيات الاقتصادية والثقافية واللغوية بما يتلاءم مع جبر الضرر الجماعي الذي لحق بالمنطقة ومباشرة تأدية الدين التاريخي من ذمتها المترتب عن عقود من التهميش والعزلة.
ـ لما كان ثابتا أن أحد أوجه الاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان بالريف تمثلت في مصادرة الممتلكات بالانتقام والحرمان من التمتع بالحق في التنمية بما يضمن لكل فرد الحق في نمو شخصيته نموا كاملا،
ـ واعتبار لكون العقاب الجماعي والاضطهاد السياسي وصم المنطقة في لحظات مشهودة باللاستقرار والاضطرابات السياسية والاجتماعية نجم عنه حرمان المنطقة من ولوج الاستثمارات الكبرى مما ولد أزمة اقتصادية عميقة رافقتها عمليات التهجير الجماعي التي وصلت ذروتها المأساوية مع تصاعد وتيرة الهجرة السرية وما تخلفه من استنزاف للموارد البشرية للمنطقة،
ـ ولما كان ثابتا أن الانتقام الذي تعرضت له المنطقة وصل إلى حد الحرمان من الحق في التمتع بالثروة الوطنية فان مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها تبقى دينا تاريخيا لأنها أخلت بواجبها في احترام مقتضيات الفضيلة والعدل ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،
ـ واعتبارا لكون التهميش الذي طال المنطقة والمتمثل في غياب البنيات التحتية من طرق وتعليم وسكن لائق فرض على قرى بأكملها العيش في حياة بدائية وعزلة قاتلة وصلت إلى حد نزول معدل الحياة لمستويات مخيفة بسبب انعدام شروط العيش الكريم،
ـ ولما كانت إستراتيجية الدولة تجاه المنطقة طيلة عقود من الزمن قد ساهمت في تحطيم فرص التطور للقوى المنتجة وبإغراق المنطقة في نمط الاقتصاد الهامشي والطفيلي المعتمد على تجارة المخدرات والمضاربات العقارية والتهريب، مما ساهم في بروز مافيا المال الوسخ التي عمقت من أجواء اللاإطمئنان لدى عموم ساكنة المنطقة،
ـ ولما كانت الأحداث السابقة تمثل في جوهرها جرائم اقتصادية فإن الهيآت المتناظرة تعتبر الدولة مدينة تجاه المنطقة،
ـ واعتبارا لكون بعض البدايات قد دشنت فإن الطموح إلى تسريع الخطوات والتدابير وفق خطة تنموية متعددة الشراكات أصبحت مهمة لا تقبل التأجيل.

ج- جبر الأضرار الفردية والجماعية المترتبة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف :
استنادا إلى الخبرة والمؤشرات التي يتوفر عليها فرع المنتدى للحقيقة والإنصاف بالحسيمة، فضلا عن المعلومات المتداولة والحجية التاريخية لشهادات الضحايا فإن الأمر يتعلق برقم ثقيل ومهول من الضحايا يتطلب إتباع معيار متميز لجبر الأضرار والتأهيل والاسترداد والاندماج الاجتماعي.
وعليه فإن المتناظرين يوصون بضرورة مباشرة الحوار مع كل الأطراف المعنية بناء على مذكرة المطالب الخاصة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف الصادرة عن المناظرة وذلك بالارتكاز على المحاور التالية:
1 ـ تشكيل لجنة للحقيقة بمساهمة كافة الأطراف المعنية،
2 ـ اعتبار شهادات الضحايا مرجعية أساسية لإحصاء عدد المفقودين ومجهولي المصير وحالات الاغتصاب وهتك العرض والقتل خارج القانون.. وتحديد أماكن المقابر الجماعية والتحفظ عليها وفتحها ورفع السرية عن ملف الانتهاكات الجسيمة بالريف.
3 ـ تسليم رفات المتوفين وشهادات وفاتهم لذويهم وتسوية وضعيتهم القانونية ووضع نصب تذكاري لهم كشهداء الأمة،
4 ـ تشكيل مركز للتوجيه وإعادة إدماج الضحايا وتخويله صفة المنفعة العامة وتمكينه من دعم رسمي ليكون إحدى الإمكانيات لجبر الضرر الفردي والجماعي،
5 ـ تشكيل فريق من الخبراء والأخصائيين تعهد إليهم مهام التأهيل النفسي للضحايا وعائلاتهم،
6 ـ الكشف الكامل للحقيقة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف كمدخل لمباشرة شروط حفظ الذاكرة وإعادة كتابة تاريخ المنطقة .

مقتضيات ختامية:
لا يجوز تأويل أو تفسير أي بند من بنود هذا الإعلان على نحو مغاير لمنطوقه ويخول للجنة المتابعة المنبثقة عن المناظرة وحدها صلاحية تدبيره وتفعيل مقتضياته.
(عن المناظرة الوطنية للهيآت السياسية الديموقراطية والحقوقية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف، الحسيمة في 29/يناير 20058 )

تقرير موجز عن وقائع المناظرة الوطنية حول: "من أجل الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف وتحديد المسؤوليات"

كما كان مقررا، افتتحت أشغال المناظرة الوطنية، صباح يوم السبت 29/01/05 بقاعة الأفراح / ميرادور بحضور جهمور غفير من الفعاليات المدينة والمهتمين وعموم المواطنين.
بداية، ذكر رئيس الجلسة بالظروف العامة التي تعقد فيها اللجنة الدائمة للهيآت السياسية الديمقراطية بالإقليم هذه المناظرة بتعاون مع المجلس البلدي والمجلس الإقليمي للرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية، في وقت يعرف فيه ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا نقاشا وطنيا واسعا. كما ذكر من جهة أخرى، بدلالة الحدث الذي تحدى المشاركون فيه أحوال الطقس الصعبة التي ميزت اللحظة والتي حالت دون حضور بعض الفعاليات التي حسمت مشاركتها في المناظرة..وحيى بالمناسبة هؤلاء المشاركين الذين تجشموا عناء الرحلة ومشاق الطريق المؤدية للريف لإثبات هذا حضورهم هذا المتميز الذي صفق له الجميع.
كلمة الهيآت المنظمة تطرقت لمجمل الحيثيات التي تحكمت في المبادرة، والتي لم تكن معزولة عن باقي المبادرات السابقة الرامية إلى تجميع قوى الصف الديمقراطي وعموم الغيورين على اقتحام كل الملفات الشائكة بالمنطقة، ومنها ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف الذي يتبوأ اليوم أولوية قصوى على لائحة الجرائم التي طواها النسيان بمغربنا الحديث والمعاصر... والهيآت المنظمة، تقول الكلمة، تنجز هذا العمل الهام، فهي مطمئنة حول ما يمكن أن يطرأ على مستقبله من نتائج لا يمكن لها إلا أن تكون إيجابية قياسا لحجم الحماس والالتزام اللذين حكما اشتغال اللجنة الدائمة للهيآت السياسية الديمقراطية منذ البدء.
باسم حزب الاستقلال، تناول الكلمة السيد أحمد بنجلون الأندلسي، الذي ركز فيها على ما أسماها بالتأويلات المغرضة التي استهدفت حزب الاستقلال في كل ما حدث بالريف 58/ 59، وهي التأويلات نفسها التي استهدفت، حسب المتدخل، سمعة ثورة الريف كذلك..وقد استند المتدخل من بين ما استند إليه، على شهادة السيد منصور / عامل إقليم الحسيمة وقتذاك، مما يعني، يضيف، أن حزب الاستقلال كان مستهدفا من قوى وأطراف بعينها تستلزم المرحلة الكشف عن خباياها...
عيسى الورديغي،باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي: نوه بالتحام هذه القوى السياسية الديمقراطية بالمنطقة، قبل أن ينتقل إلى أن الإقرار بأن ما تم بالريف من أحداث مؤلمة كان نتيجة صراع خيارات سياسية، تتحمل مسؤوليتها النخب التي كانت في السلطة، كما أشار إلى أن استهدافات الريف لم تنحصر في 58/ 59 وإنما امتدت إلى التاريخ القديم لهذه المنطقة التي عانت من الطغيان والاعتداءات المتكررة بهدف إخضاعها من قبل المخزن وأذنابه.
عبد الله الحريف، باسم النهج الديمقراطي: أشار إلى أن جوهر النظام المغربي لم يتغير رغم كل الرتوشات التي قد تبدو للبعض أنها حاسمة في غياب، ما اعتبره المتدخل، ضمانات لعدم تكرار كل الجرائم التي ارتكبت في حق هذا الشعب ومناضليه.. واعتبر المتدخل الريف، من المناطق التي نالت على يد النظام أقصى أصناف ما يعتبر في بنود القانون الدولي الإنساني، جرائم ضد الإنسانية بعد القمع الهمجي الذي واجه به، النظام، انتفاضة الريف 58/59 وبعدها 84 ومحطات مشرقة مماثلة في تاريخ نضال المنطقة ومناطق أخرى بالمغرب التي ناهضت سياسة الاستبداد والطغيان التي باشرها كبار مسؤولي الدولة.
في الجلسة المسائية: تدخل الأستاذ خالد الجامعي، الذي أكد على لا جدوى الشعارات التي يطلقها بعض ساستنا، وبدل ذلك، يقول، علينا التوجه رأسا إلى تسمية الأشياء بأسمائها، ونحن في ذلك لا نهدف إلى تصفية الحسابات مع الأشخاص فيما حدث، بقدر ما نريد تثبيت نية طي صفحة الماضي انطلاقا من التصريح الملكي في هذا المجال الذي، يعتبر في نظره وقبله عيسى الورديغي، إحدى الضمانات الأساسية بما تمثله من سابقة فريدة في تاريخ الوطن العربي الإسلامي حسبهما. غير أنه يعود ليقر بأن ذلك يستحيل دون فرض مطلب عدم الإفلات من العقاب، في الجرائم المرتكبة، حتى يتضح لنا المسار بشكل جلي، وكان قبل ذلك قد عبر عن لا معنى عبارة المصالحة كما يتم تداولها عند بعض الهيآت المحدثة، في غياب كل المواصفات التي تضفي على العبارة مصداقيتها المفترضة، وفي مقدمتها تحديد أطرافها المعنية واعترافها بكل ما صدر عنها من أفعال تستوجب هذه المصالحة.
وفي كلمة ذ: احمد الغلبزوري، أحد مسؤولي حرب الاستقلال بالمنطقة، شكك في بعض المصادر المعتمدة، حسبه، في اتهام حزب الاستقلال "ظلما وعدوانا" فيما شهده الريف من أحداث 58/59 ، مسقطا عن هذه المصادر طابع الوثيقة التاريخية التي تستوجب، يضيف، الدقة والضبط.. كما أقر من جهة ثانية أن حزب الاستقلال نفسه كان ضحية عدة خروقات استهدفت اعتقال مناضليه وإحراق مقراته بالمنطقة والتي، يقول المتدخل، لعبت فيها الدور الأساسي أطراف معروفة.. مذكرا بنداءات بعض قياديي الحزب التي تبرأت من كل ما سيقع ويقع بالريف لحظتئذ، مستشهدا في ذلك بما اعتبره وثائق تايخية للحزب موجودة رهن إشارة الجميع. واختتم كلمته بأن حزب الاستقلال وقتذاك لم يكن هو المالك للقرار السياسي.
الصحفي والباحث عبد اللطيف حسني / مدير مجلة وحهة نظر، قدم تحية خاصة لأهل الريف مواسيا إياهم فيما أصاب المنطقة من زلزال مدمر، قبل أن يمر إلى استقراء ما وقع بالريف 58/59 انطلاقا من حواره مع الأستاذ:عبد الله رئيس حكومة ذات المرحلة الذي أكد له زيف مختلف المبررات التي اتخذت مطية وذريعة لمداهمة الريف والتنكيل بهم من قبل الجيش..كما استعرض من جهة أخرى، على الشاشة، حوارا صحفيا بمثابة وثيقة تاريخية مع أحد إخوة محمد سلام أمزيان قائد انتفاضة الريف 58/59 يؤكد فيه هذا الأخ، (الذي لا يزال منفيا بديار الغربة) على المسؤولية الجسيمة لحزب الاستقلال فيما حدث بالريف من جرائم وإبادة جماعية لأبنائه الذين ناهضوا الاستبداد والظلم وطالبوا بحقهم في إدارة المؤسسات بعد تضحياتهم من أجل الاستقلال....وقد اختتم الحوار المبين على الشاشة بعبارة أمازيغية: تصف حزب الاستقلال بأنواع من نعوت الخذلان والغدر مثل عبارة "إمنذجا " التي تسقط عن أصحابها خصال وصفات الرجولة في ما وقع.
بعد هذه المداخلات، تمت قراءة كلمات بعض الجمعيات الإسبانية التي اعتذرت عن الحضور، معتبرة المبادرة إيجابية في أفق خلق تعاون مثمر بين كل الأطراف الغيورة عن الريف ومستقبل أبنائه...
في باب المناقشة العامة، طرحت عدة تساؤلات حول ما جرى بالريف 58/59، وتباينت المقاربات فيما بين من يحمل حزب الاستقلال مسؤولية ما حدث وبين من يتجه رأسا إلى النظام المغربي في شخص ولي العهد وقتذاك في علاقة بباقي الأطراف الأخرى التي يوجد ضمنها الثنائي المتلازم: أحرضان والخطيب...
والحصيلة من هذا النقاش المفتوح الذي كان للجنة الدائمة قصب السبق في تدشينه ضمن جو من المسؤولية والمحاسبة والنقد البناء لكل هذه الأطراف المسؤولة عن جرائم الريف...مقدمة ضرورية لتسمية المجرمين الحقيقيين الذين أصر غالبية المداخلات على عدم إفلاتهم من العقاب حتى تتضح الصورة أكثر وتتعبد الطريق نحو الآفاق المستقبلية بضمانات وخطىمحسوبة.
بعد الاستراحة، التأم الجميع في جلسة عامة، لمناقشة أهم مشاريع الأوراق المقدمة للمناظرة ومنها: مذكرة المطالب, إعلان الريف..التي ساهم الجميع في تعديلها بالشكل الذي ينسجم مع حجم الحدث كما مع الانتظارات التي على الجميع المساهمة في تحقيقها لما ينصف ملف الريف وجراحات أهله...وقد انبثقت عن الجلسة العامة لجنة إعلان الريف التي أسندت لها مهمة الصياغة النهائية للأوراق المعدلة وتعميمها..وهو ما تم صبيحة الأحد 30/01/05 مباشرة في اجتماعها بمقر المجلس الاقليمي للرياضة والثقافة والشؤون الاجتماعية، حيث أنهت أشغالها بإصدار البلاغ التالي:

لجنة إعلان الريف، 30 يناير 2005 - الحسيمة-
بــــــــلاغ

عقدت لجنة إعلان الريف المنبثقة عن المناظرة الوطنية المنعقدة بالحسيمة يوم 29 / 01/2005، اجتماعها الأول وفق جدول الأعمال التالي:
1 ـ تحديد مهام اللجنة وتوزيع المسؤوليات.
2 ـ إعادة صياغة الأوراق وإدماج التوصيات الصادرة عن المناظرة.
وبعد المداولات تم التأكيد على أن اللجنة إطار صادقت عليه مكونات المناظرة لتقوم بإدارة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالريف وتقديم الاقتراحات وفق التوجهات الصادرة عن المناظرة مع ادماج كل التوصيات المنبثقة عنها، كما تم الاتفاق على اعتبار اللجنة إطارا تقريريا وتنفيذيا مستقلا متخصصا في تدبير ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالريف بتكريس تفاعل إيجابي مع كل الهيآت الحقوقية والسياسية والمدنية مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الداعم من اللجنة الدائمة للهيآت السياسية بالحسيمة ومختلف مكونات الرأي العام المشاركة في المناظرة.
وفي نفس السياق اتفق أعضاء اللجنة على توزيع المسؤوليات فيما بينهم بشكل وظيفي باستحضار الطابع التضامني والعمل الجماعي في اشتغالهم، وكانت التشكيلة كما يلي:
ـ علي بلمزيــــــــــان : منســــــق
ـ عبد الحكيم بنشماش: مكلف بالعلاقات مع الهيآت الحقوقية الوطنية
ـ بوطيب عبد السـلام : مكلف بالعلاقات مع الهيآت الحقوقية الوطنية
ـ أزرقان محمـــــــــد : مكلف بالتوثيق
ـ أحمد أومغار، سعيد الفارسي، أحمد أعراب، رشيد مشاشتي، عبد المجيد أزرياح، رابح زحنون، علي بلحسن: ويعتبر جميع أعضاء المكتب بمثابة مجموعة عمل لتتبع ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف.
(عن اللجنة / المنسق: علي بلمزيان)