Tawiza

تحتفل فعاليات الحركة الأمازيغية سنويا بذكرى العام الأمازيغي الجديد :Asggûs Amaynu والذي يؤرخ لانتصار الملك الأمازيغي sheshonq على الفراعنة سنة 950 ق.م في فترة حكم رمسيس الثاني. وفي غمرة هذا الاحتفال الذي امتد على مر العصور والأزمان منذ ذلك التاريخ، حيث كان الإنسان الأمازيغي يخلده سنويا بطقوس متعددة وتسمى ليلة رأس السنة ب idv n usgggûs.
هذا باختصار شديد لمحة عن الحدث. أما الآن فلنسائل الوضعية الذاتية لMCA كقوة احتجاجية اقتراحية ومطلبية تسعى لإعادة الاعتبار للمنسي من تراث و تاريخ المغرب، حيث كان ميلادها نتيجة للتهميش والإقصاء الذي تغرضت له الأمازيغية في جميع دواليب الحياة العامة، نظرا للتواطؤ التاريخي بين الدولة و أحزاب الحركة الوطنية.
لكن ما يهمنا هنا هو التعرض لبعض العراقيل التي تعترض تحديث البنيات الجمعوية ل MCA لأن هذه الأخيرة، وحسب الدكتور حسن أوريد، حركة حداثية كونها تعتمد الفصل بين الدين والدولة، ومن بين هذه المعوقات نذكر:
- حضور الكاريزم بشكل قوي خصوصا لدى الجمعيات الرائدة التي لم تغير زعاماتها منذ النشأة، وهذا و إن كان أمرا طبيعيا في مجتمع يحكمه التقليد، وتترسب في نفسية أفراده عقدة الزعامة، حيث لا يمكن التخلص منها بشكل فجائي، ولكن هذا لا يبرر إنتاج شيوخ وولاءات مريدية جديدة في جمعيات حداثية. فأن يستمر شخص ما، في زعامة إطار معين عقودا من الزمن، فيه تكريس وشرعنة لثقافة الإقصاء والسطو، وإعلان عن ميلاد زوايا جديدة بمبادئ وأفكار وقيم جديدة شعارها: «الحداثة والتحديث».
و معناه أيضا أن الزعيم هو الأفضل فلا مناص من أن يستمر حتى إيجاد من له الأهلية التامة لخلافته، وغالبا ما يرافق هذا بجمع الاختصاصات في يد واحدة، فهذه نرجسية ما بعدها نرجسية!
- إقبار أسئلة الأزمة الداخلية للإطار وتحاشي الحديث عنها ومحاولة إبعاد كل من يحاور أو يناقش الكاريزم بشتى الطرق.
فنحن نعلم أن معالجة مرض ما، يبدأ من الاعتراف بوجود تم تشخيصه من قبل المختص بمعالجته، فإذا تسترنا عن وجود أزمة و لم نعترف بها فلا يمكن تجاوزها أو معالجتها بالصمت.
ـ أزمة الحوار:
تتجلى عرقلة الحوار عموما داخل MCA أو مع أطراف أخرى في وجود نخبة مميزة تدعي الوصاية- و لو بشكل مضمر- فهي التي تنظر وتناقش وتقرر وتأبى أن تفسح المجال لنخب جديدة لتبدي آراءها أو لتقدم عطاءاتها، و هذا قتل للمشاركة التي هي سمة من سمات المجتمعات الحديثة والتي تجعل الفرد يفعل في صنع القرار الصائب مع غيره.
ـ نقص الفعالية:
على مستوى العمل الجمعوي تقل الفعالية، حيث يقتصر العمل والحركة على بعض الأفراد فقط، خلال كل مراحل العمل، بينما تقتصر مهمة الكل في التصفيق والتصديق، وهذا ما يتنافى مع قيم العمل الحداثي القائم على ثنائية: الفعالية والإنجاز، الفعالية في العمل هي الطريقة المثلى الموصلة نحو الأفضل.
ـ غياب الشفافية و الوضوح:
أحيانا تغيب الشفافية والوضوح على المستويين المالي والأدبي. وهذا ما يبرر النزاعات أو الخلافات التي قد تحدث في بعض المكاتب المسيرة لبعض الجمعيات.
سيادة العلاقات الحميمية: عائلية كانت أم مصاهرة، على العلاقات الجمعوية أو القانونية التي من المفترض أن تكون هي الرابط، لأن الإطار الحداثي يجمعه البرنامج والتصور وتحكمه القوانين الأساسية والداخلية وليست الأعراف أو العلاقات الزبونية.
- خطوة مميزة في بحر العام الماضي:
من أهم الأحداث التي استأثرت باهتمام فعاليات MCA هي مسألة ترسيم الأمازيغية في الدستور، والتي تعد حدثا بارزا تطرقت له معظم التظاهرات الجمعوية، وأقيمت له ندوات وورشات تكوينية خاصة.
و أبرز حدث ميز هذه الأنشطة هو صدو: «ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية»
فعند قراءة الميثاق يتبين أن السقف الحالي لمطالب الحركة الأمازيغية لا يتجاوز إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية الحالية: «إن سقف الحركة الأمازيغية يقتصر على تعديل الدستور القائم عبر مسلسل أمزغة بنوده، سقف يأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى القائم وطبيعة الأطراف السياسية والمدنية الأخرى والوضع الذاتي للحركة كقوة احتجاج و اقتراح مدني».
إلا أن مطالب هذا التعديل يجب أن تجعل كحد أدنى لها المطالبة بإقرار المواطنة بمفهومها العالمي و إقرار الهوية الأمازيغية والعلمانية بالدستور: «إلا أنه تعديل ينفذ إلى مساءلة الفكرة السياسية والدستورية القائمة على استبعاد المواطنة الثقافية والهوية العالمية والعلمانية من الفضاء الدستوري».
لقد ظل هذا المطلب متجددا في الزمان والمكان تمليه التحولات الاجتماعية والسياسية بالبلاد، واليوم أكثر من أي وقت مضى أضحى التعديل مطلبا وطنيا يهم مكونات المجتمع المدني ويتجاوز سقف الأحزاب التقليدية التي فشلت في تحقيق التطلعات التي يصبو إليها المواطن كتغييرات في صك الوثيقة الدستورية: «وسيدخل المجتمع المدني بصفة عامة في الخط، بمعنى المطالبة بالتعديل الدستوري متجاوزا الأحزاب السياسية باعتبار أنها أخفقت في تحقيق ما كان الشعب يصبو إليه من تغييرات جذرية في المستوى الدستوري»