حول مقتضيات القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية

بقلم: الصافي مومن علي

قبل الدخول في صلب الموضوع أبادر إلى القول، بأنني أرى الفصل الخامس من الدستور المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بمثابة قطعة من الذهب الخالص، أو من حجر كريم، وأرى الهيئة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي المنصوص عليه في هذا الفصل، بمثابة الصانع الماهر المحترف، الذي يستخرج تمثالا رائعا، ومتقنا غاية الإتقان من هذه القطعة، ومن هذا المنظور أعتقد أن أول عمل حكيم مطلوب لإنجاز هذه التحفة الرفيعة، يتمثل في حسن اختيار أطر هذه الهيئة.

وأقر بأنني في بداية الأمر لم أكن أقدر جسامة إعداد هذا القانون، حتى تجشمت محاولة تنظير وضعه، وتصور مقتضياته، إذ كنت فيما قبل أركز فكري واهتمامي كجل الفاعلين في الحركة الأمازيغية على الركون إلى الاكتفاء بتقديم مذكرات بمطالب محدودة، أو بيانات مختلفة للضغط على الجهات الدستورية المسؤولة من أجل التعجيل بإعداده.

غير أنني أود أن أشير أن تقديري لهذه الجسامة لا يعني التهيب من إخراج هذا القانون، أو التريث والتماطل في وضعه، بقدر ما يعني الحرص على عدم العبث بتلك القطعة الذهبية إما بالإهمال، أو باستخراج تمثال مشوه، لما يمكن أن يثيره هذا العبث من أضرار على استقرار مجتمعنا.

وهكذا فبعد تحليل الفصل الخامس المذكور يتبين أن مضمونه يحتوي على أربعة مقتضيات كبرى هي:

1)- ميدان تطبيق القانون التنظيمي.

2)- تحديد مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

3)- تحديد كيفيات إدراج الأمازيغية في المجالات الآنفة الذكر.

4)- تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لها في هذه المجالات.

وسوف أتعرض بكل إيجاز، للأفكار العامة المتعلقة بهذه المقتضيات.

أولا: حول ميدان التطبيق:

لما كانت الفقرة الثالثة لهذا الفصل تعد الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء من جهة، ثم لما كانت من جهة أخرى الفقرة الرابعة منه تنص على إدراج الأمازيغية في المستقبل في جميع مجالات الحياة العامة لتقوم بوظيفتها بصفتها لغة رسمية، فينبغي والحالة هذه أن ينص القانون التنظيمي على هذا الهدف الدستوري العام، لكي يوحي بعدم استثناء أي مجال عمومي كيفما كان من الالتزام بعملية الترسيم، هذا وقد تصورت الصيغة القانونية لهذه الفكرة على الشكل التالي:

(البند رقم كذا: تشتمل مجالات الحياة العامة التي تقوم فيها الأمازيغية بوظيفتها بصفتها لغة رسمية على كل مجالات الحياة العامة، التي تتولى تدبير شأنها الوزارات والمؤسسات الحكومية الحالية، كما تشمل أيضا مجالات المرافق العمومية التي تستحدث في المستقبل، وكذا المجالات التي تتولى تدبيرها المؤسسات الخصوصية المرتبط عملها بالمصلحة العامة)

ثانيا: حول مجالات الحياة العامة ذات الأولوية:

عندما قرر الدستور ترسيم الأمازيغية، فقد قرر أيضا تنظيم هذا الترسيم لضبطه وإنجاحه، وبالتالي إبعاده عن كل ارتجال أو عشوائية، وما يتولد عن ذلك من الفوضى والصراعات، التي تنحرف بالترسيم عن هدفه النبيل الرامي إلى الاعتزاز بكل مكونات الهوية الوطنية، وإلى تقوية الوحدة والتلاحم الوطني، وإقرار الأمن الاجتماعي، الذي يعتبر المدخل الأساسي لأي تقدم أو ازدهار اقتصادي.

ولا مراء في أن الشرط الجوهري لهذا التنظيم يتمثل في عدم الشروع في إدراج الأمازيغية في كافة مجالات الحياة العامة دفعة واحدة، بل ضرورة إخضاع هذا الإدماج إلى عملية التدريج، بالبدء أولا بالمجالات ذات الأولوية، التي تمهد وتسهل مهمته في باقي المجالات الأخرى، وأعتقد أن ضرورة هذا التدريج يفرضها المنطق والواقع معا، بدليل أن ابتلاع لقمة الطعام، أو شرب الدواء دفعة واحدة، يؤدي حتما إلى نتيجة معاكسة تماما للغاية المرجوة من تناولهما.

لكن الدستور إن كان قد أشار إلى ضرورة نهج مبدأ التدريج في عملية الترسيم، فإنه لم يحدد المجالات ذات الأولوية في هذه العملية، بل ترك الأمر للقانون التنظيمي.

ومن البديهي أن الحس السليم يفرض رسم معايير موضوعية لتحديد هذه الأولوية حتى يقع إبعاد هذا التحديد عن العفوية والذاتية والانتقائية والاستبداد، ومن هنا لا بد في نظري أن ينص القانون التنظيمي على هذه المعايير كمنهجية وكخارطة طريق لاختيار المجالات ذات الأولوية.

وقد تصورت أيضا الصيغة القانونية التي تعبر عن هذه الفكرة على الشكل التالي:

(البند رقم كذا: تحدد معايير اختيار مجالات الحياة العامة ذات الأولوية فيما يلي:

1)- معيار الدعامة الأساسية العامة لترسيم اللغات كيفما كانت:

فبموجب هذا المعيار يدخل مجال التعليم حتما ضمن المجالات ذات الأولوية، إذ لا ترسيم على الإطلاق لأية لغة بدون تعليم، ولعل هذه الحتمية هي التي حملت الدستور على التنصيص صراحة على هذا المجال في الفصل المذكور انفا.

وبموجبه أيضا يعتبر مجالي الاتصال والثقافة ضمن المجالات ذات الأولوية لدورهما الهام في نشر وتنمية استعمال اللغات بصفة عامة، ولا سيما في هذا العصر الذي تطورت فيه وسائل الاتصال والتثقيف تطورا كبيرا.

2)- معيار تكريس الهوية الوطنية والاعتزاز بها:

كما أنه يجعل أيضا مجال المالية ضمن المجالات ذات الأولوية لضرورة إدراج الأمازيغية في العملة الوطنية فخرا واعتزازا بهويتنا الأمازيغية المتميزة.

3)- معيارالسهولة في الإنجاز وقلة التكاليف:

وهذا المعيار يجعل كافة الوزارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية معنية بالأولوية فيما يتعلق بإضافة الأمازيغية إلى عناوين إداراتها وغير ذلك من الأمور البسيطة الداخلة في شؤونها، التي لا يتطلب إنجازها صعوبات أو إمكانيات مالية كبيرة، أذكر منها على سبيل المثال فقط إدراج الأمازيغية ضمن اللغات المستعملة في محطات القطار لتنبيه المسافرين.

ويدخل ضمن هذا المعيار أيضا مجال البرلمان بتوفيره للموارد البشرية والمادية للترجمة الفورية، لتمكين النواب والمستشارين من إلقاء الأسئلة والمناقشة بالأمازيغية.

4) – معيار التمهـيد للمستقبل:

فبمقتضاه تدخل مجالات العدل، والشؤون الإسلامية، والصحة، والإدارة الترابية والأمانة العامة للحكومة، ضمن المجالات ذات الأولوية، لما تتميز به من الطابع الاجتماعي نظرا لارتباط أعمالها مباشرة بمصلحة كافة المواطنين، الأمر الذي يجعلها معنية بإعداد أطرها عن طريق إدراج الأمازيغية في المعاهد التكوينية التابعة لها، (المعهد القضائي، دار الحديث الحسنية، كلية الطب والصيدلة، مدرسة تكوين الاطر، المدرسة الادارية)، وذلك تمهيدا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في فضاءاتها في المستقبل.

هذا وبعد اختيار مجالات الحياة العامة ذات الأولوية استنادا للمعايير الموضوعية السابقة، يقوم القانون التنظيمي بتعدادها في بند خاص، اقترح صيغته القانونية على الشكل التالي:

( البند رقم كذا: تحدد مجالات الحياة العامة ذات الأولوية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فيما يي:

ـ مجال التعليم

ـ مجال الاتصال

ـ مجال الثقافة

ـ مجال النقل

ـ مجال المالية

ـ مجال البرلمان

ـ مجال العدل

ـ مجال الإدارة الترابية

ـ مجال الشؤون الإسلامية

ـ مجال الجماعات الترابية

ـ مجال الصحــة

ـ مجال الأمانة العامة للحكومة

ـ كل الوزارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية في الأمور السهلة والقليلة التكاليف الداخلة في شؤونها).

وبطبيعة الحال من اللازم أن يحتوي هذا القانون على بند خاص يحدد الالتزامات المشتركة المفروضة على المرافق العمومية التابعة لها المجالات ذات الأولوية المشار اليها آنفا، لكي تستطيع القيام بمهامها، وهذا البند أرى صيغته القانونية على هذا الشكل:

(البند رقم كذا: يجب على الوزارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، التابعة لها المجالات ذات الأولوية المذكورة أعلاه، أن تقوم بما يلي:

ـ إحداث جهاز إداري وقانوني ضمن هيكلتها لتنفيذ مهامها في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ـ توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بهذه المهام.

ـ بلورة مخطط استراتيجي لتدبير عملية الترسيم داخل المراحل المحددة لها، وبالكيفيات المرسومة لها بمقتضى هذا القانوني.

ـ التكوين وإعادة التكوين المستمر لأطرها كي تكون قادرة على القيام بدورها في هذا التفعيل

ـ القيام بإعداد وبترجمة المراجع والدلائل المتعلقة بمجالها تمهيدا وتيسيرا لتحقيق أهدافها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العمومية – المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية - التي تعنى بتدبير شأن توحيد اللغة الأمازيغية الرسمية).

ثالثا: حول كيفيات الإدماج:

تنقسم هذه الكيفيات إلى عامة واجبة على كافة المجالات المعنية، وإلى خاصة بكل مجال على حدة.

فالكيفيات العامة هي:

1)- التزام جميع المجالات المذكورة باستعمال اللغة الأمازيغية الموحدة، لغاية تحقيق وحدة المغاربة في هذه اللغة، على غرار وحدتهم في استعمال اللغة العربية، والفرنسية وغيرهما، ووحدتهم أيضا في العقيدة الإسلامية وفي المذهب الديني.

2) – التزامها كذلك باستعمال حرف تيفيناغ، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، بعد استشارته للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كمؤسسة عمومية مكلفة بتدبير الشأن الأمازيغي.

3) - جعل الأمازيغية الرسمية حاملة لنفس مضامين اللغة العربية، لتوحيد الوجدان المشترك للمغاربة، وعدم خلق تنافر بين عقليات الناطقين بالأمازيغية، والناطقين بالعربية.

4) - تعامل موظفي المجالات المعنية مع الأمازيغية بالجدية وبالشكل اللائق، وبغير دونية، تنفيذا لروح الدستور الذي يمنع كل أشكال التمييز.

أما الكيفيات الخاصة بكل مجال فهي موكولة إلى أطره وخبرائه الذين عليهم أن يبلوروا مخططا استراتيجيا لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في ميدان اختصاصه.

لكن إن كانت هذه الكيفيات الخاصة واضحة ومحدودة بالنسبة لبعض المجالات كمجال النقل مثلا أو المالية، أو غير دلك من المجالات الأخرى الآنفة الذكر، فإنها تبدو معقدة وشائكة نوعا ما بالنسبة لمجال التعليم بالخصوص، ولا سيما فيما يتعلق بتوزيع مواد التدريس بين العربية والأمازيغية، وما يطرحه هذا التوزيع من تنازع محتمل بين أنصار اللغتين، مع ما يخلقه ذلك من مشاعر سيئة ومن صراع له انعكاسات سلبية على سلام مجتمعنا وعلى أُخوتنا الوطنية.

وهذا الوضع الخاص للمغرب يفرض عقلا عدم استنساخ تجارب هذه الدول لعدم صلاحيتها للتطبيق في بلادنا.

ومن هنا أقترح تجربة خاصة من شأنها في اعتقادي أن تحمي بلادنا من مشكل الصراع المتوقع الناتج عن توزيع مواد التدريس بين الأمازيغية والعربية، هذه التجربة تتمثل بكل بساطة في العمل على توزيع دروس المواد المختلفة بينهما بدل توزيع المواد، اذ عوض أن نجعل هاتين اللغتين الوطنيتين تتنازعان مثلا على مادة التاريخ أو الجغرافيا أو التربية الإسلامية أو غيرها من المواد، لرغبة كل واحدة منهما في الاستئثار بها دون غيرها، فإن الحكمة تقتضي أن نجعلهما تتعاونان معا في تدريس كل هذه المواد بدون تفضيل إحداهما عن الأخرى، وذلك بتوزيع دروسها عليهما، بمعنى أن مادة التاريخ مثلا تقسم دروسها بينهما، فيخصص على سبيل المثال درس الدولة الإدريسية للأمازيغية، ودرس الموحدية للعربية، ثم درس المرابطية للأمازيغية، والمرينية للعربية، والعكس صحيح، وهكذا دواليك في باقي دروس هذه المادة، ونفس الشيء كذلك يطبق على مادة الجغرافيا والفلسفة والتربية الإسلامية، وغير ذلك من مواد التدريس.

وأعتقد اننا بتطبيق هذه التجربة العادلة الفريدة ربما في العالم، سنكرس المساواة وتكافؤ الفرص بين الأمازيغية والعربية، وسنقضي كليا على مشاعر الظلم والدونية وكل الضغائن والأحقاد التي يخلقها عامة الصراع على مواد التدريس وبهذا نضمن لناشئتنا اكتساب اللغتين معا، في جو من الأخوة والسلام والتعاطف، الذي تتربى فيه على حبهما معا بدون أي تمييز، كحب المرء لأبيه وأمه.

وما من شك أن تربية الناشئة على هذا النحو هو ما يحقق بالفعل هدف الدستور الرامي إلى تمكين الأمازيغية من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية، لأنها تحقق للمغاربة جميعا فرص التفاهم والتواصل بطلاقة وبكل حرية بأية لغة من هاتين اللغتين، في الإدارة، وفي الشارع أو في أي مكان آخر، فإذا ما استعمل أحدهم إحداهما يفهمه الآخر بسهولة، والعكس صحيح.

وإذا ما سلمنا بالإيجابيات المتعددة لهذه التجربة، لما تجلبه من الخير العام للبلاد وللعباد، فأعتقد أنه يجب تطبيقها كذلك في مجال الاتصال والإعلام، بحيث عوض أن توزع القنوات العمومية على هاتين اللغتين، يقع بدل ذلك توزيع برامجهما عليها بدون استثناء، عن طريق جعل برنامج إحدى هاتين اللغتين يعقب مباشرة برنامج الأخرى، وهكذا دواليك في طول مدة الزمن الخاص بكل قناة، وبهذا التعاقب العادل نضمن لجميع المغاربة التعرف على الثقافة الأمازيغية والعربية معا، الشيء الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى توحد وجدانهم المشترك، وإلى تقاربهم الفكري والنفسي، مما ينعكس إيجابيا على تلاحم أخوتهم واستقرارهم.

رابعا: حول مراحل التفعيل:

إذا كانت الكيفيات مرتبطة أساسا بطريقة العمل وبمنهجيته، فإن المراحل عكس ذلك مرتبطة بمدة زمن إنجاز العمل.

وعلى هذا الاساس قضى الدستور بأن ينص القانون التنظيمي، على تحديد المراحل التي يجب فيها على كل مرفق عمومي إنجاز مهمته في تفعيل الطابع الرسمي في المجال ذي الأولوية المكلف بتدبير شأنه.

وما من شك أن هدف الدستور من تحديد هذه المراحل بدقة، يتمثل في إخضاع عملية الترسيم للمحاسبة والحكامة الجيدة، ولإبعادها عن كل اعتباطية، وكذا عن الإطلاق الزمني الغير المحدود.

ومن الطبيعي أن تكون المدة الزمنية لمراحل التفعيل تختلف من مجال إلى آخر، فإن كان تقديرها واضحا ويسيرا بالنسبة لبعض المجالات، مثل النقل الذي تنحصر مهمته في إدراج الأمازيغية في علامات الطرق، وفي محطات القطار، أو مجال المالية في إضافة الأمازيغية إلى العملة الوطنية، أو مختلف المرافق العمومية بشأن تزيين عناوين إداراتها بالأمازيغية، ابرازا للاعتزاز بالهوية الوطنية، فإنه على العكس من ذلك يتطلب بعض الوقت والجهد بالنسبة لمجالات اخرى على راسها قطاع التعليم، وهذا ما يدعو إلى ضرورة استعانة هيئة الأطر المكلفة بإعداد هذا القانون التنظيمي بخبراء ومختصين، لحسن تقديرها للمدد الزمنية الخاصة بمختلف مراحل كل المجالات المعنية.

هذا وعلى غرار ما سبق، أقترح الصيغة القانونية المتعلقة بمراحل التفعيل على الشكل التالي :

(البند رقم كذا: تحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فيما يلي:

ـ فبالنسبة لمجال النقل تحدد مرحلة إدراجه الأمازيغية في علامات الطرق، وفي محطات القطار، في مدة أربع سنوات.

ـ وبالنسبة لمجال المالية تحدد نفس هذه المدة بشأن إدراجه هذه اللغة في العملة الوطنية.

ـ وبالنسبة للبرلمان تحدد مدة ثلاث سنوات لتوفيره الموارد البشرية والمادية اللازمة للترجمة الفورية للأمازيغية في مجاله.

ـ وبالنسبة لمختلف الوزارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، تحدد مدة أربع سنوات لإدراج الأمازيغية في عناوين إداراتها.

ـ وبالنسبة لمجالات: العدل، والشؤون الإسلامية، والصحة، والاتصال، والإدارة الترابية، والأمانة العامة للحكومة، تحدد مدة خمس سنوات لإدراج الأمازيغية في المعاهد التكوينية التابعة لها.

ـ وتطبق نفس هذه المدة على مجال الاتصال بخصوص تنفيد سياسة توزيع برامج اللغتين وموادهما بالتناوب على سائر القنوات والإذاعات العمومية.

ـ أما بالنسبة لمجال التعليم فتنقسم مرحلته إلى المدد الزمنية المتتالية التالية:

1)- مدة أربع سنوات لتكوين المعلمين بالأمازيغية في المؤسسات العمومية الخاصة بهذا التكوين، وخلال هذه المدة يقع تهييء الكتب والمقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الابتدائي، وفق سياسة توزيع الدروس بين الأمازيغية والعربية عوض توزيع المواد، وفي انتظار تخرج افواج المعلمين، يسترسل كمرحلة انتقالية، في تدريس الأمازيغية بنفس الطريقة المعتادة، لكي لا تتوقف عملية التدريس بها.

2) - مدة أربع سنوات أخرى، للشروع في تدريس الأمازيغية عمليا وبالشكل المتعارف عليه عالميا، في مدارس ابتدائية متفرقة بمختلف جهات المملكة، من طرف المعلمين المتخرجين من المدارس التكوينية، على أن يعمم هذا التدريس بالتدريج في سائر المغرب، عند توفير الغطاء الكامل لأطر التدريس في السلك الابتدائي.

وخلال نفس هذه المدة يقع تكوين أساتذة الإعدادي، في مدارس التكوين المعهودة، كما يقع أيضا تهييء الكتب والمقررات الدراسية المتعلقة بالمرحلة الإعدادية، وفق خطة توزيع الدروس بدل توزيع المواد.

3)- مدة أربع سنوات إضافية للشروع في تدريس الأمازيغية عمليا بالشكل المتعارف عليه عالميا، في مدارس إعدادية متفرقة، من طرف الأساتذة المتخرجين من المدارس التكوينية، على أن يعمم هذا التدريس بالتدريج عند توفر الأطر الكافية لذلك.

وخلال نفس هذه المدة يقع كذلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي في مدارس التكوين الخاصة بهم، كما يقع أيضا إعداد الكتب والمقررات الدراسية المتعلقة بالمرحلة الثانوية، وفق سياسة توزيع الدروس المشار اليها اعلاه.

4)- مدة اربع سنوات إضافية أخرى، للشروع في تدريس الأمازيغية بالشكل المتعارف عليه عالميا، في مدارس ثانوية متفرقة، من طرف الأساتذة المتخرجين من المدارس التكوينية، على أن يعمم هذا التدريس بالتدريج كلما توفرت الأطر اللازمة لذلك.

وخلال نفس هذه المدة يقع إعداد أساتذة الجامعات على أساس التخصص في تدريس مواد معينة باللغة الأمازيغية، وأخرى بالعربية، بمعنى أن سياسة التدريس الجامعي ستختلف عن التي طبقت في أسلاك التعليم السابقة، بتركيزها على توزيع المواد، بدل توزيع الدروس، وذلك من منطلق أن الطلبة لما يصلون إلى هذه المرحلة الجامعية، سيكونون مستوعبين لكل من العربية والأمازيغية الشيء الذي يتيح لهم استكمال تكوينهم الجامعي باللغتين معا، دون أي إشكال، بمعنى أن كلية الحقوق على سبيل المثال توزع فيها مواد التدريس بين العربية والأمازيغية، فتعطى مثلا مادة القانون الدستوري للعربية، ومادة القانون المدني للأمازيغية، والعكس صحيح، وهكذا دواليك بشأن كل مواد التدريس في هذه الكلية، ونفس الشئ ايضا يطبق على كل المؤسسات الجامعية.

ومن الراجح ان المدد الزمنية لمراحل إدراج الأمازيغية في المجالات الآنفة الذكر، قابلة كلها للزيادة والنقصان، ومن هنا فإن ما تفضلت به في هذ الباب ليس إلا مجرد رأي واجتهاد يحتمل طبعا الخطأ والصواب.

(الصافي مومن علي)