نظمت جمعية أساتذة اللغة الأمازيغية بتاهلا (إقليم تازا) لقاء ثقافيا حول آفاق العمل الأمازيغي ما بعد الدسترة، وذلك يوم السبت 07 يوليوز 2012، بقاعة البلدية بتاهلا، ويهدف اللقاء إلى التفكير في أولويات وآليات تفعيل الوضع الرسمي للغة الأمازيغية في التعليم وكل قطاعات الحياة العامة.

وقد شارك في اللقاء ثلة من الأساتذة الباحثين ومدرسي اللغة الأمازيغية والفاعلين الجمعويين بالمنطقة، وبعد كلمة رئيس الجمعية الذي أطر اللقاء بالأسئلة الإشكالية والقضايا موضوع النقاش، تدخل الأستاذ عبد السلام خلفي (باحث في الثقافة الأمازيغية) الذي تناول في عرضه تجارب العديد من الدول في تدبير التعدد اللغوي في الدساتير والمؤسسات، مركزا على المبادئ الديمقراطية التي تضمن حياة اللغات واستمرارها، مبينا التوجهات الكبرى التي بناء عليها تمّ ّإرساء دسترة الأمازيغية في المغرب، منبها ّإلى المحاذير والثغرات الموجودة والتي تقتضي الكثير من اليقظة والحذر في المرحلة الحالية.

وتناول الكلمة الأستاذ أحمد عصيد عضو المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات الذي قدم تحليلا مستفيضا للسياق السياسي المغربي، مبرزا الأوراش الكبرى التي يفتحها ترسيم الامازيغية في الدستور، معتبرا أن مرحلة المطالب المعلنة قد ولت وحلت محلها مرحلة البناء المؤسساتي للأمازيغية في التعليم والإعلام والفضاء العمومي والقضاء والصحة والإدارة الترابية، مؤكدا على أن الامازيغية ليست مجرد لغة بل هي أيضا ثقافة وقيم تتمثل في الحرية والعدالة والمساواة، معتبرا أنه إذا تمّ ترسيم اللغة الامازيغية فإن الدستور الحالي ما زال يعتريه الكثير من النقص بسبب تعييب هذه القيم والالتفاف عليها يقيم مناقضة.

وتناولت الكلمة بعد ذلك الأستاذة مريم الدمناتي باحثة في بيداغوجيا الأمازيغية وعضوة المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات، مركزة في مداخلتها على موضوع إدراج الأمازيغية في النظام التربوي، ومذكرة بالثوابت الأربعة التي تمّ بناء عليها إرساء منهاج تعليم الأمازيغية وهي: الإلزامية، التعميم، التوحيد، والحرف الأمازيغي تيفيناغ، ومقدمة بعد ذلك وصفا مسهبا لمراحل إدراج الامازيغية في التعليم مبرزة العوائق والعثرات التي أدت إلى جعل حصيلة تعميم الأمازيغية حصيلة سلبية، حيث لم يتعدّ تعميم الأمازيغية في الابتدائي نسبة 14 في المائة.

وتناول الكلمة بعد ذلك المناضل الجمعوي محمد الداغور ابن المنطقة، الذي ركز في مداخلته على وضعية اللغة والثقافة الأمازيغيتين في منطقة تاهلا وآيت واراين، مبرزا التحديات التي تعترض حقل العمل الجمعوي، وكذا ما تتعرض له الرموز الثقافية الأمازيغية من تهميش، داعيا إلى وضع خطة عمل لمواجهة تهديدات العولمة وسياسة التهميش.

وبعد مناقشة مستفيضة من طرف الحاضرين طبعتها الجدية والعمق، خلص المشاركون في اللقاء إلى ضرورة اتخاذ تدابير هامة من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بلورها الحاضرون في صيغة توصيات تتبناها جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية في منطقة تاهلا، وجاءت على الشكل التالي:

ـ إدراج اللغة الأمازيغية مثل بقية اللغات في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع مراعاة وضعيتها الخصوصية والتأخر الحاصل في إدراجها في التعليم، وتمتيعها بالتمييز الإيجابي في عدد الساعات المقررة لها وتكوين أساتذة الاعدادي دون انتظار أن يتمّ التعميم في الابتدائي.

ـ وضع خطة عمل لتعميم تعليم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا مع ضمان متابعة جدية في الميدان، وتوظيف الخريجين من حملة الشواهد المختصين في الأمازيغية (الإجازة والماستر).

ـ إنشاء شعب للغة والثقافة الأمازيغيتين في الجامعات وتوفير الاعتمادات المطلوبة لذلك.

ـ استعمال الحرف الأمازيغي تيفيناغ في الفضاء العمومي وواجهات المؤسسات التعليمية وغيرها.

وفي الختام وجّه المشاركون في اللقاء نداء إلى جميع جمعيات مدرسي اللغة الامازيغية بمختلف نواحي المغرب من أجل التكتل لإنشاء إطار تنظيمي وطني للعمل على تبويء الأمازيغية المكانة التي تستحق في التعليم وكل قطاعات الحياة العامة.

(م.د)