ليس هناك سجال ساخن في العالم الإسلامي سخونة السجال حول مفاهيم ك»الديمقراطية»، و»العلمانية»، و»الشريعة»، وهذا مثلث استعار خطورته من المسألة الأم «إشكالية السلطة»، وذلك يعني من جهة أخرى أن الفكر العربي الإسلامي لم يحل المشكلة العميقة بعد، مشكلة «السلطة»، فهي معقدة، مركبة من عدة إحالات تاريخية، وفكرية، واجتماعية، ودينية... ليس لأن الحلول لم تقدم، من مختلف وجهات نظر، بل لأنها لم تنزل على أرض الواقع، بسبب الجدل المحتدم الذي سببته النظرة البنيوية الجامدة نحو مفهوم «العلمانية»، يسارا، أو يمينا، فشاع التعريف المختزل الخاطئ الذي يقول: «العلمانية: فصل الدين عن الدولة»، هكذا بكل إطلاق، مما ينتج الثنائية الضدية: متدين/ علماني، ديمقراطي/ إسلامي، حداثي/ أصولي.... وهذا بطبيعة الحال سيعمق الفجوة بين «الإسلامية، والعلمانية»، حتى نوقشت كتب كاملة تحت هذا العنوان من الفريقين، ككتاب القرضاوي «الإسلام والعلمانية وجها ولجه»، حتى في العنوان يتصارع المفهومان! وهي فجوة يرضى بها كل واحد من متطرفي الطرفين، المتجمدين على مواقفهما، فالعلماني الحداثي «الملحد» المتطرف لا يرى مقاما للمتدين الإسلامي في دنيا القرن الواحد والعشرين، والعكس صحيح. في الحقيقة هذه إشكالية عويصة من حلولها الاعتراف بأهمية طرحها، وموضوعيتها، وتستدعي سيلا من المسائل، التي تستوجب كل واحدة بحثا مستقلا، ومن مسائلها طرح تساؤلات حول الصيغ الثلاث للدولة «الدينية، واللادينية، والمدنية»، مفهوما، وقيمة، من منظور تفكيكي محايد ما أمكن، فما هي؟: 1. الدولة الدينية:

2. الدولة اللادينية:

على العكس من الطرح السابق، يطرح الماركسي الكلاسيكي ضرورة القضاء على الدين بوصفه «أفيون الشعوب»، ويرى ريتشارد دوكينز أن الشعوب لن تحقق العدالة، والسعادة، والتقدم اللامحدود إلا بالقطيعة مع «الدين»، الذي يزرع الفكر الغيبي، ويحول دون البحث العلمي، ويعطي إجابات مطلقة نهائية لكل الظواهر، ويطرح هذا الرأي غير واحد من العرب كحسين مروة، وطيب تزيني، وأدونيس في كتابه (الثابت والمتحول، ج 1، ص 46). هؤلاء لا يقلون في قطعياتهم عن القرضاوي وعدنان، فالماركسي مستعد رغم عقلانيته للقتل، والاضطهاد كما حدث في الفترة الستالينية، والحزب البلشفي، تناسوا أن الدين حاجة فطرية لدى الإنسان، مثله مثل اللباس، من توابع المجتمع، يولد الإنسان في بيئة بوذية ويصبح بوذيا، وفي بيئة مسلمة ويصبح مسلما، كما يولد لدى الطوارق ويلبس العمامة، ويولد في فرنسا ويلبس الجينز، والقلنسوة، ولا يمكن القضاء على هذه الأمور ما دام الإنسان على كوكب الأرض يحب «المجتمع». تكمن الإشكالية في أن اللاديني لن يرتاح مع «المسجد، والكنيسة، والمعبد، والزاوية»، كما لا يتأقلم المتدين مع «نوادي الرقص، والأغاني، والرياضة، والسينما، والمسرح»، والجامع بين هذه الأماكن رغم التفاوت بينهما قدسيا هو أنها كلها تلبي «حاجات روحية معنوية، نابعة من طبيعة مجتمع ما، وكلها واقع اجتماعي، لا يمكن القفز فوقه، مثلا: فرقة تنارون الطارقية وجدت من بين الطوارق معجبين أكثر من المنقطعين «للمسجد»، كما أن أكثر الأزواديين يمارسون طقوس الصلاة، اللاديني ينهى الناس عن الصلاة، والمتدين ينهاهم عن الأغاني، فمن هو الذي يضمن حقوق المعجب بالأغاني، وحقوق المصلي معا؟ هذا مجرد مثال واحد للتعارض بين أصحاب الأيديولوجيات، والمجتمع، فنعيد السؤال مرة أخرى: ما هو النظام الذي ينبغي أن يحكم الجميع: هل هو ديني أو لا ديني؟ يبدو أن كلا النظامين لا يستجيب لهموم المجتمع، وسيتهم لا محالة ب»الإقصاء» من قبل الطرف الآخر، ومن ثم تفتح الطريقة أمام الاستبداد، والدكتاتورية، وتفقد الحريات، ويقمع الأفراد، ويموت الإبداع الذي لا يأتي أبدا إلا بالخروج عن المألوف، وتكمن إشكالية الأيديولوجية «دينية، أو لادينية» في ادعائها امتلاك الأجوبة لكل شيء في الكون، ألم نر الشيخ ابن باز رحمه الله ينكر دوران الأرض، وجل الحقائق العلمية، كما ينكر جان بول سارتر كل سعادة روحية يحس بها المؤمن، وجل الحقائق الدينية، بمعنى أن رجال الدين، أو أية أيديولوجية صارمة لا يقفون عند حدودهم المعرفية، ولا يحترمون التخصصات الأخرى، ولا يعترفون بالعجز عن تقديم الحلول لكل مشكلة في الوجود، بما في ذلك المشاكل التاريخية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والجيولوجية، والبيولوجية.. مع أن الأفضل أن تبقى هذه كلها بدون أجوبة نهائية خاضعة للبحث العلمي، وتدار حسب المصلحة الوضعية لمجتمع ما، ومن هنا تبرز أهمية: 3. الدولة المدنية الحقة:

سؤال جانبي: إذا كانت العلمانية نقيضا للدين، فلم تأتي المسيحية في المرتبة الأولى عالميا مع أنها في العالم العلماني الغربي الذي ولدت انتفاضته ضد المسيحية ما يعرف ب»العلمانية»؟؟