استمرارا لأشكالها النضالية، وامتثالا لمبادئها، وسيرا على نهجها التنويري الإشعاعي، نظمت جمعية «تيماتارين» زيارة ميدانية لمقالع الحجارة المشتغلة بإيمي مقورن في محاولة لرصد طبيعة الأشغال الجارية بهذا الموقع. وكذا لجس نبض الأشكال الاحتجاجية التي اندلعت شرارتها منذ أسابيع بالمنطقة انتفاضا ضد سياسة التهميش والإقصاء والمحاولات اليائسة لإقبار قضيتهم العادلة والمشروعة واحتواء نضالاتهم، هذه الأشكال الاحتجاجية وجهت بسياسة الآذان الصماء، وتمطيط الأزمة، ما جعل المحتجين يوسعون نطاق احتجاجهم بنقل أشكالهم إلى عاصمة الإقليم.

ورصدت بعثة الجمعية حجم الأضرار التي طالت الساكنة في عدة مستويات، إذ تعيش الساكنة على وقع دوياإنفجارات تتكرر مرتين في اليوم الواحد منذرة بأمراض تنفسية كالربو والحساسية وضيق التنفس وغيرها من الأمراض المزمنة التي يستعصي علاجها لخطورتها وغياب مرافق صحية، لتتحمل الساكنة بذلك عناء التنقل للتطبيب ما يطرح إشكالا جوهريا حول مآل عائدات المقالع في ظل هذا الاستغلال البشع والوحشي و اللامشروع.

وجدير بالذكر أن جغرافية المكان فقدت خصوصياتها، نظرا للتلويث والتشويه المستمرين من طرف شركات خاصة غلبت هاجس الربح في تواطؤ مع السلطات المخزنية على حساب مصلحة الساكنة، والذاكرة الجماعية للموقع، إذ يبدو للعيان بلوغ التلوث أوجه، خصوصا على شجرة أركان كخصوصية بيئية للمكان ورمز للذاكرة الجماعية، في محاولة لاجتثات الوجود الإنساني وفك الارتباط بين الإنسان والأرض.

ولترحيل هذا الإنسان تنهج هذه المقالع في تواطؤ مكشوف مع المخزن سياسات التشريد التي تكمن أساسا في التخريب والشقوق على مستوى البنية السكنية، وفي غياب أي ترميم أو تعويضات مادية تخلص الساكنة من جزء بسيط من معاناتهم اليومية، التي تفتح أمامهم أبواب مصير مجهول، ليبقى الإنسان القروي مشروع متشرد ونازح للمدن، بعد تدهور مردودية الأرض كمجال حيوي لاشتغال الساكنة.

إن مساءلة ذاكرة المكان تقودنا إلى كشف معالم التشوه الممنهج من طرف شركات لا تراعي رمزية الجبل وحمولته التاريخية كطرف آخر لعلاقة جدلية جمعته بالإنسان، لنتساءل عن شرعية الفعل من أساسه، فعل وحشي يؤسس لمنطق الربح دون مراعاة الاعتبار الثقافي والأنطولوجي للجبل، كمحاولة لإماتة الذاكرة الجماعية وتصعيد الحملة المسعورة ضد المعلمة الأمازيغية، في جهل تام بوجود متجذر في التاريخ.

وتماديا في الإقصاء والتهميش الممنهج لحساب إيديولوجيات تسعى لاجتثات الإنسان وإماتته وذلك لمصالح اقتصادية صادرت حقوق الساكنة بكل تلاوينها الاجتماعية والثقافية والإنسانية، مصالح ذات حمولات سياسية تتشبع بفكر يجعل الإنسان مجرد عنصر في نظام الأشياء، دون تقديس لحرماته الثقافية والأنطولوجية والاجتماعية.

من موقعنا المسؤول كجمعية ثقافية اجتماعية و حقوقية ذات توجهات تنويرية نعلن للرأي العام ما يلي :

تنديدنا:

ــ بالإقصاء والتهميش الذي يمارس على الساكنة المحلية.

ــ بالغياب التام لأبسط الحقوق الاجتماعية والثقافية .

ــ بالممارسات المخزنية في إقبار احتواء المطالب العادلة والمشروعة للساكنة المحلية.

ــ بالغياب التام لمندوبية المياه والغابات أمام الاجتثاث وتشويه الخصوصية البيئية للمنطقة.

ــ بلاشرعية وجود المقالع بالمنطقة .

تضامننا:

-مع الساكنة في أشكالها الاحتجاجية السلمية.

ــ مع القضية العادلة والمشروعة لسكان المناطق المستغلة.

ولذلك نحمل المسؤولية السلطات المتماطلة في التعاطي مع ملف الساكنة خشية تفاقم الأزمة في غياب أي أرضية تشاورية مع الساكنة، ونعتبرأي محاولة لإقبار الملف، مصادرة لحقوق الإنسان الأمازيغي في أرضه الأم.

(عن مكتب الجمعية)