المجلس الوطني لمنظمة لمنظمة «إزرفان»

بيان

عقدت منظمة إزرفان الدورة الثانية لمجلسها الوطني في ضيافة فرع المنظمة بتيزنيت يومي 07 و08 أبريل 2012، دورة النجمة الكوراري تحت شعار: مزيد من النضال حتى تفعيل جميع المطالب والحقوق الأمازيغية.

وبعد استعراض ومناقشة العديد من التقارير التي من بينها:

ـ التقرير الوطني حول الأمازيغية في الإعلام بالمغرب

ـ تقرير حول السياسة الإعلامية والاجتماعية والثقافية للخارجية الأمريكية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

ـ تقرير استراتيجية إبادة الخصوصيات الأمازيغية عن طريق انتزاع أراضي السكان الأصليين بالمغرب.

كما ناقش المجلس وضعية الأمازيغية والديمقراطية في ظل الحراك الاحتجاجي الذي تشهده المنطقة.

وخلص المجلس إلى تسجيل ما يلي:

ـ استمرار المخزن في تراجعاته التكتيكية، واحتلال مواقع بعد إخلاء أخرى اتجاه الحقوق الأمازيغية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

ـ قبوله إدراج ترسيم الأمازيغية في الدستور مقابل تصعيده لوتيرة إبادة الخصوصيات الأمازيغية، عن طريق مصادرة أراضي السكان وهدم منازلهم قصد تهجيرهم نحو التجمعات السكانية لتذويبهم داخلها.

ـ قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر اعتماد حرف تيفيناغ إلى جانب الحرف الأرمي، وفي نفس الوقت الإبقاء على المصطلحات العنصرية في المناهج الدراسية التعليمية.

ـ الكشف الشكلي عن ما يسمى بلوائح المستفيدين من رخص النقل (الكريمات/المأدونيات)، والتغاضي عن لوائح المستفيدين من رخص مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار، واستغلال الثروة المغربية المنجمية، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية وعملية للحد من الفساد واقتصاد الريع.

ـ انطلاق المرحلة الثانية من ما يعرف بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع غياب أية إجراءات أو سياسات في الواقع لمحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مكانة المغرب على مستوى المؤشر العالمي للتنمية البشرية.

تأسيسا على ما سبق نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

على المستوى الوطني:

ـ اعتبارنا الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011 دون تطلعات الشعب المغربي، ونجدد تمسكنا بمطلب وثيقة دستورية علمانية وديمقراطية شكلا ومضمونا وفاصلة للسلط.

ـ تنديدنا بالتقاعس الحكومي عن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي(مطالب الشغل، الصحة، السكن، التعليم، حق الملكية...)، واستمرار هذه الحكومة في نهج سياسة العنف والقمع لمواجهة هذه المطالب (إفني، إميضر، أيت بوعياش، تازة، إمزورن، أيت ملال، طنجة، مراكش...).

ـ شجبنا لخروقات تدبير قضايا الأرض في المغرب من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ووزارة الداخلية في شخص مديرية الشؤون القروية، وندين في نفس الوقت إجراءات الهدم والتشريد في حق الساكنة المغربية في أكادير، الصويرة، طنجة، تنغير... وندين بشدة تحريض السلطات للساكنة المتضررة ضد المالكين الأصليين.

ـ مطالبتنا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحرية والرأي وعلى رأسهم المعتقلون السياسيون للحركة الأمازيغية، ونندد بالعنف والمضايقات التي يتعرض لها طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية ومناضلي منظمة إزرفان.

ـ مطالبتنا المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية كافة المؤسسات العمومية وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

- ـ شجبنا للسياسة التعليمية الإقصائية في المغرب وبمنهج تدريس الأمازيغية، ونحمل مسؤولية ذلك للوزارة الوصية على القطاع، منبهين إلى ضرورة إعادة النظر في مختلف هذه السياسات الأحادية.

ـ مطالبتنا بإنصاف الأمازيغية في الإعلام المغربي بمختلف منابره المسموعة والمرئية والمكتوبة، ونحمل مسؤولية الخروقات الإعلامية في المغرب لإدارة هذه القنوات ولمدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وللوزارة الوصية والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ونعلن عزمنا تكثيف الأشكال الاحتجاجية ضد المؤسسات التي تنهج الاقصاء والتهميش تجاه اللغة والهوية الأمازيغية.

على المستوى الدولي:

ـ رفضنا تجديد الاتحاد المغاربي تحت الاسم العنصري (اتحاد المغرب العربي)، وندعو الدولة المغربية إلى الانسحاب الفوري من جامعة الدول العربية.

ـ مساندتنا لقيام الدولة الأزوادية على أسس أمازيغية علمانية وديمقراطية.

ـ دعمنا لنضالات أمازيغ ليبيا واستنكارنا لمحاولات الإبادة التي يتعرضون لها من طرف القبائل العروبية الموالية لنظام القذافي، بمباركة من المجلس الوطني الانتقالي.

ـ نندد بمجازر النظام العروبي البعثي في حق الشعب السوري، ونشجب صمت التنظيمات المغربية العروبية المتواطئة إديولوجيا مع نظام بشار الأسد.

وختاما نؤكد استمرارنا في خوض مختلف المعارك النضالية لإنصاف الهوية الأمازيغية، وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي، مجددين مساندتنا لمبادرات حركة تاوادا، وملتزمين بالعمل على إنجاح المسيرة الوطنية ليوم 22 أبريل 2012 بأنفا.

تيزنيت في 08 أبريل 2012