أقدم نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء وفي سابقة من نوعها على خطوة في غاية الخطورة حيث ألغى تدريس اللغة الأمازيغية في كل المدارس التابعة لنيابته وتحت ذريعة تغطية جميع الوحدات في بعض الأقسام التي تعاني الخصاص في مادتي اللغة العربية والفرنسية.

وأمام هذا الإجراء التعسفي والقرار اللاوطني واللامسؤول، نعلن نحن أعضاء جمعية أمغار للثقافة والتنمية وجمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بخنيفرة للرأي الوطني مايلي :

1- اعتبارنا هذا القرار لا دستوريا إذ يتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد ومذكرات الإطار المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية.

2- شجبنا لهذا القرار المزاجي الذي ينم عن تراتبية نمطية في أذهان بعض المسؤولين بخصوص وضعية اللغات بالمغرب.

3- استنكارنا للحلول الترقيعية والارتجالية التي ينهجها بعض المسؤولين المحليين على القطاع لحل مشاكل المنظومة التربوية على حساب اللغة الأمازيغية الرسمية.

4- تحميلنا لوزارة التربية الوطنية مسؤولية التراجع عن مكتسبات مشروع تدريس الأمازيغية، الأمر الذي خلق شعورا بالتذمر في وقت يطمح فيه الجميع إلى تبني مبادرات تعطي نفسا جديدا لهذا الورش الوطني.

5- تأكيدنا على ضرورة تسريع صياغة القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أفق إدماجها الفعلي في جميع مناحي الحياة العامة.

6- عزمنا على مواصلة النضال لإعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها كمادة دراسية ولغة التدريس والتواصل التربوي والإداري.