يتابع المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات باهتمام كبير تطورات الأحداث بأزواد خصوصا وبالساحل عموما. ويعتبر المرصد الامازيغي، ثورة شعب أزواد وإعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن استقلال الإقليم عن دولة مالي، ثورة ضد الظلم التاريخي وضد مخلفات ونتائج سياسات القوى الاستعمارية بالمنطقة، التي قسمت شعبا واحدا على مجموعة من الدول، بما يترتب عن ذلك من إهدار للحقوق الفردية والجماعية، ومن مس بالحقوق التاريخية لشعب أزواد الذي ألحق قسرا بدولة مالي.

وإحساسا من المكتب التنفيذي للمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بمسؤولياته الأخلاقية حيال ما يحدث، بازواد والمنطقة، يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1ـ يعتبر المرصد الأمازيغي، سكوت المجتمع الدولي عما كان يحدث بأزواد وخصوصا ما ارتكب من مجاز وأعمال وحشية وإذلال لشعب حر نبيل من أحداث مأساوية سنوات 1963، 1990، 1995، 2006 و2012، مدعاة للكثير من علامات الاستفهام، وتأكيد على تغليب منطق مصالح القوى الاستعمارية وورثتها على منطق حقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها.

2ـ إن سياسات الحكومات المالية على مر العقود السابقة، كانت ممعنة في العنف وهضم الحقوق والاستيلاب وتوظيف شعب بأكمله لصالح حسابات جيوستراتيجية أو تكتيكية تهم الصراع على السلطة بباماكو، أو لفائدة حسابات التوازنات الإستراتيجية الإقليمية بالساحل.

2ـ إن الروابط التاريخية التي تجمع شعب أزواد بالمغرب وبشعبه الأمازيغي، تجعل جميع أنصار الحق وحقوق الشعوب بالمغرب أمام مسؤولياتهم التاريخية في نصرة شعب أزواد وهو يعلن استقلال الإقليم عن دولة مالي. خصوصا وأن الأوضاع تنبئ بمزيد من تعقيد الأمور وتفاعل الأحداث وتفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين بدول الجوار.

4ـ إن حق تقرير المصير حق من الحقوق المتعارف عليها دوليا، وشعب أزواد وحركته الوطنية للتحرير، أعملا هذا الحق بعد أن استنفذت جميع سبل إحقاق الحقوق في ظل النظام المالي، ومن واجب المنتظم الدولي حماية تمتع شعب أزواد بهذا الحق، وتفادي المزيد من سفك الدماء والمعانات.

(عن الكتابة التنفيذية)