كل شيء حلال في هذا المغرب إلا أن تكون أمازيغيا!  

بقلم: مصطفى ملّو

«عندما يغيب العدل فلا فرق بين الدولة وعصابة قطاع الطرق» (القديس الأمازيغي أوغسطين)

بعد صدور ما سمي بالعفو عن بعض السجناء السياسيين والحقوقيين، وما سبق ذلك من ترقب وانتظار، وفي زمن ما يسمى بتعديل الدستور، ها هي الدولة المغربية تكشر عن أنيابها تجاه الأمازيغ وتستفز مشاعرهم، شعارها في ذلك «اللي ما فيدكومش». فقد كشفت هذه الدولة مرة أخرى عن عدائها السافر لكل ما له صلة بالأمازيغية، إذ بعد مجموعة من المحطات التي لا نحتاج للعودة إليها في كل مرة، والتي كان عنوانها البارز الإقصاء والتهميش والعداء للأمازيغية، قلت بعد هذه المحطات التي اتسمت بظهور أصوات شاذة وتصريحات نارية لأشخاص لم يتوانوا لحظة في إعلان رغبتهم الجامحة في «النضال» حتى لا ترسم الأمازيغية، وذلك في غياب أي وازع أو ضمير إنساني قبل ضمير المواطنة، وفي ظل صمت رهيب للسلطات الرسمية، حيث إن تصريحات عنصرية مثل هذه لو تمت في دولة ديمقراطية لاستوجبت تقديم أصحابها للمحاكمة، مما يؤكد أن أصحاب هذه المواقف العنصرية هم الحكام الحقيقيون للمغرب، وأن لا صوت يعلو على صوتهم.

بعد هذه المحطة التي لا نزعم أن تهميش وإقصاء واستعداء الأمازيغ والأمازيغية بدأ منها، بل إن ذلك يعود لسنين طويلة، وإنما حاولنا الاختصار ما أمكننا ذلك، ليس لأننا نقزم النضال الأمازيغي في هذه المرحلة، بل تجنبا للإطناب والاستفاضة في سرد هذا التاريخ الطويل. قلت بعد ذلك جاءت المحطة الأهم والتي هي موضوع مقالنا، والمتمثلة في الاعتقالات التعسفية التي طالت عشرات المناضلين الأمازيغ من طلبة وتلاميذ أفرج عنهم بعد مجموعة من الوقفات والانتفاضات في مجموعة من المناطق، لكن بقي أوساي وأعضوش رهن الاعتقال في عز العفو عن مجموعة من السجناء ذوي توجهات سياسية مختلفة، ليشكل بذلك المعتقلون الأمازيغيون حالة الاستثناء في هذا العفو، في ظل تعالي الأصوات المتبجحة بالإصلاح، وتعديل الدستور، والانتقال الديمقراطي والمصالحة مع الماضي والمساواة بين جميع المواطنين وغيرها من الشعارات البراقة الموجهة أساسا للاستهلاك الخارجي، وتحديدا للمنظمات الحقوقية الدولية التي تحاول الدولة المغربية إغلاق عيونها بالغربال، وذلك بادعاء أن المغرب ليس فيه إقصاء ولا ميز، وأنه يعيش في بحبوحة من الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل والمساواة، ولنا أن نسأل هذه المنظمات الحقوقية الدولية (أما الوطنية فلا وجود لها) لعل «ميساجنا» يصلها: أليس استثناء المعتقلين السياسيين الأمازيغيين من «العفو»، أكبر إقصاء وميز؟

لسنا ضد إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كيفما كانت توجهاتهم ممن لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم، بل ونهنئهم على ذلك ، لكننا ضد هذا الإقصاء الممنهج والحكرة والميز العنصري المقيت الذي طال أوساي مصطفى وأعضوش حميد، هذا الميز يؤكد بجلاء أن الحكام الفعليين بالمغرب، والذين عرفوا بمواقفهم العنصرية واللاوطنية تجاه كل ما هو أمازيغي، ليس لهم نية بعد للمصالحة مع ذواتهم أولا، ومع تاريخهم الأسود ثانيا والمتخم بالجرائم المرتكبة في حق الشعب من اغتيالات واختطافات وتعذيب، وليس لهم استعداد للدخول في سن الرشد وتجاوز عقدهم النفسية من كل ما هو أمازيغي، التي لا يدركون بعد مغبتها وما يمكن أن تسببه من مآس وويلات.

لا يخفى أن الإقصاء والحكرة والميز بشتى ألوانه هي سبب كل فتنة وداء، وأكبر تهديد للاستقرار، فإذا كان أعداء الأمازيغ قد راهنوا على استخدام جميع الوسائل لجردهم من هويتهم ولغتهم وثقافتهم مستفيدين في ذلك من سيطرتهم على القضاء والاقتصاد والإعلام والثروة والسلطة، مستغلين غفلة هذا الشعب في مرحلة تاريخية ما لبسط سيطرتهم على كل شيء وتوجيه القضاء والإعلام لما يخدم مصالحهم، إذا كان هذا رهانهم لإخضاع الشعب فإن رهانهم قد خسر، فللصبر حدود، وللخوف- إن كان أصلا موجودا-حدود، وللصمت حدود، فيا عقلاء المغرب الغيورين على هذا الوطن تعالوا إلى كلمة سواء، نجنب بها هذا الوطن الجريح ويلات حرب لن تبقي ولن تذر، حرب يجر إليها أعداء الشعب في العلن كما في الكواليس، أعداء تعالى نباحهم وسعارهم لمجرد سماعهم بأن الأمازيغية سترسم فأسرع حزبهم أو الأصح أخطبوطهم العرقي وهو الحاكم الفعلي للمغرب، وجمعيتهم العنصرية لتضليل الشعب، وليعلنوها وبجرأة غير مسبوقة حربا على الأمازيغ و الأمازيغية، مجرمين مخونين كل من يذود عن الأمازيغية، ولسان حالهم يقول «كل شيء حلال في المغرب إلا أن تكون أمازيغيا فتلك جريمة لا تغتفر ولا صفح ولا عفو عنها»، فتعالوا نرمي بهؤلاء المتربصين المستغلين لسلميتنا ومسالمتنا التي يرونها ضعفا وخوفا ونراها قوة وشجاعة إلى مزبلة التاريخ، وهذا مطلب أصبح مطلب كل الشعب، فأصبحنا نسمع ونقرأ في صفحات الجرائد الورقية والإليكترونية وموقع الفايسبوك بأن حل الحزب أو الأصح اللوبي الذي حكم المغرب لأكثر من خمسين سنة أضحى واجبا وطنيا، فهل من مجيب لنداء الوطن قبل فوات الأوان، وقبل الدخول في المجهول الذي يقود إليه طيش حفنة من الأشخاص الذين لم يكن يهمهم يوما مصير الوطن والمواطنين؟