افتتاحية:

حتى لا تلقى دسترة الأمازيغية نفس مصير «ليركام»

بقلم: محمد بودهان

عندما أنشئ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 17 أكتوبر 2001، اعتقد الجميع، بما فيهم النشطاء ألأمازيغيون، أن ملف الأمازيغية قد أغلق بصفة نهائية بعد صدور ظهير ملكي يحدد الإجراءات والمقاربات الخاصة بالنهوض بالأمازيغية ورد الاعتبار لها لغة وثقافة وهوية.

واليوم، وبعد عشر سنوات مرت على إنشاء «ليركام»، ها هو ملف الأمازيغية لا زال مفتوحا، ومن الباب الكبير، باب الدستور. وهو ما يؤكد أن ما راهن عليه أصحاب القرار من طي لملف الأمازيغية بإنشاء معهد ملكي لها، انتهى بفشل ذريع قاتل.

والسؤال هو: لماذا فشل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بكل الميزانية الضخمة المخصصة له سنويا، في إغلاق ملف الأمازيغية، أي في إنصافها ورد الاعتبار لها كما كان منتظرا من هذه المؤسسة التي أنشئت لهذه الغاية؟

لأن إنشاء «ليركام»، ككل «السياسة البربرية الجديدة»، لم يكن هدفه هو حل المشكلة الأمازيغية في جوهرها وجذورها وعمقها، وإنما كان يرمي إلى معالجة أعراضها الخارجية والسطحية دون المساس بجوهرها ولبها، كحل ظرفي واحتوائي يخدم «العهد الجديد» (عهد ما بعد رحيل الحسن الثاني) أكثر مما يخدم الأمازيغية نفسها.

وما هو جوهر القضية الأمازيغية الذي كان على أصحاب القرار أن يجعلوا منه الهدف الأول لـ»ليركام» لو كانوا حقا يريدون الطي النهائي لملف الأمازيغية؟

إنه الإقصاء السياسي الذي ظلت الأمازيغية ضحية له منذ 1912. وما معنى الإقصاء السياسي للأمازيغية؟ معناه أن الأمازيغية لم تعد لها، منذ 1912، سلطة سياسية بعد أن أصبحت هذه السلطة تنفذ باسم الانتماء إلى هوية خارج الأرض الأمازيغية التي تمارس عليها هذه السلطة. أي تنفذ وتمارس باسم العروبة. وهو ما يعني إقصاء للأمازيغية بمفهومها السياسي، أي كهوية للدولة وللسلطة. السياسية. هذا هو المشكل الحقيقي والجوهري للأمازيغية. إنه الإقصاء السياسي. أما الإقصاءات الأخرى، اللغوية والثقافية والتاريخية، فليست سوى إقصاءات فرعية ناتجة عن الإقصاء الأصلي والجوهري الذي هو الإقصاء السياسي.

إذن، إذا عرفنا المشكل الحقيقي للأمازيغية، والذي هو مشكل هوياتي يتمثل في الإقصاء السياسي للأمازيغية كهوية للدولة وسلطتها السياسية، سنعرف ما هو الحل الحقيقي المناسب لطبيعة المشكل. هذا الحل يتمثل إذن في وضع حدّ للإقصاء السياسي للأمازيغية، والذي هو مصدر المشكل الهوياتي بالمغرب.

وكيف يمكن وضع حدّ نهائي لهذا المشكل الهوياتي؟

يكون الحل، نظرا لطبيعة المشكل، بجعل السلطة السياسية تمارس بالمغرب، ليس باسم الانتماء إلى خارج الأرض الأمازيغية للمغرب كما كان عليه الأمر منذ 1912، بل باسم الانتماء الأمازيغي، أي الانتماء إلى الأرض الأمازيغية بالمغرب. وهو ما يعني تحول السلطة السياسية، التي هي عربية منذ 1912، إلى سلطة ذات هوية أمازيغية، وهو ما يشترط ـ وهذا هو جوهر الحل لجوهر المشكل الهوياتي بالمغرب ـ انتقال الدولة بالمغرب من دولة عربية بالمفهوم العرقي إلى دولة أمازيغية بالمفهوم الترابي، أي دولة تستمد هويتها من أرضها الأمازيغية للمغرب حتى تكون منسجمة في هويتها مع هوية الأرض التي تسود عليها هذه الدولة.

هناك اليوم دستور جديد سيعرض قريبا على المغاربة للاستفتاء. والمنتظر، بل المطلوب من هذا الدستور، كما يفهم ذلك من الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011، أن يقدم حلا دستوريا للمشكل الهوياتي بالمغرب يغلق معه ملف الأمازيغية بشكل نهائي حقيقي. وهذا الحل الدستوري، نظرا لطبيعة المشكل الهوياتي المتمثل في الإقصاء السياسي للأمازيغية كما سبقت الإشارة، لا يمكن أن يتحقق دون التنصيص في وثيقة الدستور «أن المغرب مملكة أمازيغية». وإذا كان البعض قد يقرأون، بسبب هيمنة التصور العرقي ذي الأصل العروبي للهوية، في لفظ «أمازيغية» إقصاء للعروبة، رغم أنه ذو دلالة ترابية تحيل على الأرض الأمازيغية وليس على العرق الأمازيغي، فيمكن استبدال عبارة «دولة أمازيغية» بما يلي: «المغرب مملكة تستمد هويتها وانتماءها من موطنها بشمال إفريقيا». وهذا تعبير موضوعي محايد لا يمكن أن يرفضه أو يعترض عليه أي مغربي، لأنه لا يحيل على أي عرق بل يحيل على الموطن الذي ينتمي إليه جميع المغاربة، ولو أن المعنى والنتيجة لا يختلفان عن دلالة «الدولة الأمازيغية» ما دام أن الموطن الذي تستمد منه هذه الدولة انتماءها وهويتها في الصيغة الثانية هو موطن أمازيغي.

هكذا سيوضع حد حقيقي ونهائي ودستوري للمشكل الهوياتي بالمغرب، أي للإقصاء السياسي للأمازيغية، وذلك بجعل هذه الأخيرة هوية للدولة ولسلطتها السياسية بالمغرب تبعا للهوية الأمازيغية لأرض المغرب، كما هو شأن كل بلدان المعمور حيث تكون هوية الدولة هي نفسها هوية الأرض التي تسود عليها هذه الدولة.

أما في حالة العودة، مع الدستور الجديد، إلى مغالطة «الأبعاد» و»المكونات» و»الروافد» «المتعددة» للهوية المغربية، فسوف لن يختلف مصير دسترة الأمازيغية في الدستور الجديد عن مصير الاعتراف بالأمازيغية من خلال إنشاء «ليركام» في 2001، الذي استمر بعد إنشائه المشكلُ الهوياتي بالمغرب قائما ومطروحا، بل يمكن القول إنه ازداد حدة وتفاقما مع تنامي المطالب الأمازيغية، ووصول أصداء هذا المشكل الهوياتي إلى المنظمات الحقوقية الدولة التي استفسرت المغرب غير ما مرة عن مظاهر الميز التي تطال الأمازيغية بالمغرب. وهذا الإخفاق «لليركام» في إغلاق ملف الأمازيغية، هو ما جعل الخطاب الملكي في 9 مارس يضع المشكل الهوياتي على رأس الأولويات التي تنكب عليها لجنة إعداد الدستور الجديد.

فالاعتراف بالأمازيغية كمكوّن رئيسي للهوية المغربية لكن مع بقاء الدولة عربية في هويتها وانتمائها، سيستمر معه الإقصاء السياسي للأمازيغية كما سبق أن شرحنا ذلك، وهو ما سيستمر معه المشكل الهوياتي مطروحا من جديد كأن شيئا لم يتغير كما لم يتغير أي شيء من الإقصاء السياسي للأمازيغية بعد إنشاء «ليركام». وهو ما سيضطر معه المسؤولون، بعد مدة قد تطول أو تقصر، إلى الإعلان عن اقتراح حل جديد آخر للمشكل الهوياتي بالمغرب، اعترافا منهم أن دسترة الأمازيغية التي تضمنها دستور 2011 بصيغة «مكون رئيسي للهوية المغربية»، لم تنجح في وضع حد للمشكل الهوياتي بالمغرب، مثلما يعترفون اليوم، عندما دعوا إلى دسترة الأمازيغية في الدستور الجديد، أن إنشاء «ليركام» لم يكن هو الحل الذي كانوا ينتظرون منه أن يغلق معه المشكل الهوياتي بالمغرب بشكل كامل ونهائي.

وإذا رجعنا إلى الخطاب الملكي للتاسع من مارس، نجد أنه يتحدث عن «الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة». وهو ما يبدو، في الظاهر، كتناقض، إذ كيف يمكن الجمع في نفس الآن بين المتعدد والموّحد؟ لكن إذا حللنا هذا الجمع بين التعدد والوحدة، فسنخلص إلى أن الأمر منطقي وخالٍ من أي تناقض.

فالتعدد هنا يشمل ويعني التنوع الثقافي واللغوي والعرقي الذي يعرفه المغرب. لكن كل هذا التعدد في الثقافات واللغات والأصول العرقية لسكان المغرب، يمارس في إطار هوية واحدة موحّدة هي الهوية الأمازيغية للأرض الأمازيغية الواحدة للمغرب كـ»صلب» لهذا التعدد والتنوع كما عبر عن ذلك الخطاب الملكي نفسه باستعماله عبارة «وفي صلبها الأمازيغية». وبالفعل فالأمازيغية تشكل النواة الصلبة التي تضم في وحدتها التنوعات الثقافية واللغوية والعرقية. وهذه هي العلاقة الطبيعية بين الوحدة والتعدد في كل بلدان العالم: فهناك دائما وحدة صلبة ثابتة تمثلها هوية الأرض الواحدة. وضمن هذه الوحدة هناك ثقافات متنوعة، ولغات متعددة وأصول عرقية مختلفة. فهوية المغرب إذن واحدة، هي الهوية الأمازيغية للموطن الجغرافي الأمازيغي للمغرب. لكن هذا المغرب، الواحد في هويته الموطنية الأمازيغية، هو متعدد في لغاته وثقافاته وأصول سكانه. وهذا ما يجب أن يوضحه الدستور المقبل إن كان يريد أن يقفل بالفعل المشكل الهوياتي للمغرب بشكل دائم ونهائي.

أم الترسيم الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية، فرغم أنه سيمثل تقدما كبيرا على مستوى الاعتراف بالأمازيغية ورد الاعتبار لها، إلا أنه لن يحل المشكل الهوياتي للمغرب بصفة نهائية، لأنه لن يقضي على الإقصاء السياسي للأمازيغية الذي هو مصدر هذا المشكل. لماذا؟

لأن هذا الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، من دون الاعتراف بالأمازيغية كهوية للدولة بالمغرب، سيكون في إطار دولة عربية. وهو ما يعني استمرارا للإقصاء السياسي للأمازيغية الذي يعني بدوره استمرارا للصراع الهوياتي. فالحل الذي سيضع حدا تاما ونهائيا للمشكل الهوياتي للمغرب هو الاعتراف الدستوري بالهوية الأمازيغية للدولة بالمغرب، بمضمونها (الهوية) الترابي الموطني، وبالأمازيغية كلغة رسمية لهذه الدولة بجانب اللغة العربية.