اطلع المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات على الخبر الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية، والذي يهمّ الاجتماع الذي جمع بين مسؤولي الوزارة ومسؤولي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث تدارسوا وضعية الأمازيغية في التعليم، وتناولوا مختلف القضايا ذات الصّلة بعوائق تعميمها في المنظومة التربوية، وبعد تدارسنا لوجهات النظر التي تمّ التعبير عنها خاصة من طرف وزير التربية الوطنية ، نسجل الملاحظات التالية:

1) أنّ الاجتماع المذكور قد جاء متأخرا بثلاث سنوات، حيث لم تقم الوزارة منذ تولي الوزير الحالي بأيّة خطوات إجرائية من أجل تدارك أشكال الخلل التي تتخبط فيها عملية إدراج الأمازيغية في التعليم.

2) أنّ تدارس المجلس الأعلى لموضوع وضع اللغات والتحكم فيها ليس مبررا لتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي كل هذه المدّة، ولا سببا لإرجاء الحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة، والتي ازدادت تعقيدا مما أدّى إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المؤسسات التي سبق أن انطلق فيها منذ 2003.

3) أنّ الحديث عن تشخيص الوضع ومكامن الخلل من أجل تداركها وإيجاد الحلول الملائمة قد استهلك أيضا من طرف الوزير السابق ومسؤولي الوزارة على مدى السنوات المنصرمة، دون أن يتم تحقيق أي تقدم ميدانيا، وهو ما يجعلنا نطرح السؤال عن وعود الوزير الحالي ومدى توفر الإرادة المطلوبة لتسوية المشاكل العالقة.

4) أنّ ما عبّر عنه وزير التربية الوطنية خلال الاجتماع المذكور وهو بصدد الحديث عن تقويم التجربة يبعث على القلق ويثير أكثر من سؤال، حيث بإثارته لموضوع الحرف الأمازيغي تيفيناغ الذي هو من المكاسب الراسخة التي لم تعد موضوع سؤال، باعتباره الحرف الأصلي لهذه اللغة وقرارا سياسيا للدولة المغربية اتخذ على أعلى مستوى، يساهم في تأكيد المخاوف التي عبرت عنها مكونات المجتمع المدني من وقوع تراجع عن ثوابت الأمازيغية في التعليم.

كما أنّ تناول الوزير لمضامين المقررات الدراسية الأمازيغية والحديث عنها في إطار التقويم بأنها مضامين "مغايرة لما هو متداول داخل مكونات المنظومة"، يعدّ تصريحا لا يخلو من خطورة، حيث ينتج عنه الاعتقاد بأن قيم الثقافة الأمازيغية الأصيلة والمضامين البيداغوجية العصرية الموجودة في المقررات الأمازيغية والتي هي مطابقة للقيم الإنسانية الكونية لا تتطابق مع ما هو متداول في المنظومة التربوية المغربية، وفي هذا الصدد نذكر بأنّ كافة القوى الديمقراطية ببلادنا ما فتئت تدعو إلى مراجعة مضامين المقررات الدراسية المغربية من أجل ملاءمتها مع قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وليس العكس.

5) نؤكد على أن مشاكل إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم لا تتعلق مطلقا لا بحرف الكتابة ولا بمضامين الكتب المدرسية، بل بضعف انخراط الوزارة في هذا الورش، وعدم متابعتها لتنفيذ مضمون الاتفاقية التي وقعتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ 2003، وهو ما يحتم ضرورة توفير الاعتمادات المالية والشروط المناسبة وكذا القوانين التنظيمية الكفيلة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا باعتبارها لغة وطنية لكل المغاربة.

6) ندعو كافة القوى المدنية والسياسية إلى التحرك من أجل حماية مكاسب الأمازيغية في التعليم في هذه المرحلة البالغة الحساسية، وحتى يتمّ تجاوز عوائق إدراجها الطبيعي في النظام التربوي لكي تتبوأ المكانة التي تستحق في المدرسة المغربية.

الرباط في: 6 ماي 2010

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات, منظمة غير حكومية أسست يوم 27 أبريل 2009

العنوان: 76 الطابق السفلي, شارع محمد الخامس, الدار البيضاء

الهاتف : 06.61.30.15.16 / 06.61.69.54.70 الفاكس : 05.22.48.39.00