منظمة تاماينوت، المجلس الوطني

بيان بشأن الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007

في إطار النقاش الدائر حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر شتنبر 2007 ٬ والذي عبرت من خلاله مختلف التنظيمات السياسية والمدنية عن وجهات نظرها المنسجمة مع مرجعياتها ومبادئها.

وإيمانا بضرورة العمل على تخليق المشهد السياسي وخلق الجو المناسب للتغيير المنشود، فإن منظمة تاماينوت تعتبر أن الاشكال الحقيقي في المغرب٬ ليس هو نزاهة الانتخابات أو فسادها بقدر ما هو جدوى الانتخابات في ظل الظروف والإطار السياسي الذي تجرى فيه. فاختيار الخريطة السياسية والقوى التي تحكم لا يحسم انطلاقا من صناديق الاقتراع المعبرة عن الإرادة الشعبية٬ بل يتم من طرف المؤسسة الملكية التي لها كامل الصلاحية –بمقتضى الدستور- في اختيار الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة٬ كما تجعلها الصلاحيات المضمونة من طرف الدستور السلطة الوحيدة الحقيقية في البلاد٬ الشيء الذي يجعل الحكومة مجرد أداة تصريف مخططات تسطر خارج ٳطارها٬ مما يجعل العملية الانتخابية عملية شكلية فاقدة لأية مصداقية ومعنى حقيقي.

إن تاماينوت ترى أن هناك اختلالات كثيرة في الدستور المغربي سواء على مستوى عدم الاعتراف الرسمي بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية في ظل دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا٬ أو على مستوى تنظيم الحكم والصلاحيات المخولة للمؤسسة الملكية وغيرها من الاختلالات التي تعرقل المسلسل الديمقراطي وتجهض أية إمكانية للتغيير٬ ويخنق دينامية التنمية.

إن الأحزاب المغربية التي دخلت بوتقة الٳانتخابات بتغاضيها عن أولوية التغيير الدستوري وتعاملها الانتهازي مع الٳعتراف الدستوري بالأمازيغية الذي يتأرجح بين الرفض الكلي لها وبين القبول المحتشم والمحدود جدا، تساهم بشكل كبير في استمرار نفس الأوضاع المتأرجحة بين الانفراجات العرضية والأزمات الدورية والاختلالات البنيوية. هذه الأحزاب إضافة إلى افتقادها للديمقراطية تفتقد لبرامج شاملة حقيقية تعرض من خلالها تصوراتها واقتراحاتها ومشاريعها.

بناء على كل ذلك، تعلن منظمة تاماينوت عن لا جدوى المشاركة في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 ٬ مع التأكيد على أن هذا الموقف لا يعبر عن سلبية تجاه الفعل والفاعل السياسي بل هو تعبير عن موقف ينهل من المبادئ المؤطرة لاستراتيجية التحرر الفردي والجماعي التي تحث على أولوية التغيير الدستوري على العمليات الانتخابية٬ ما دام الدستور الحالي دستورا إقصائيا لمغرب بعض مواطنيه عوض أن يكون دولة لكل مواطنيه بدون تمييز.