|
| |
الطرح
الفدرالي: إشكالات وقضايا
بقلم: كريم مصلوح
ليس من الممكن أن نتحدث عن الفدرالية كمرجعية
لتصورنا للدولة، دون أن يكون لنا فهم ممكن بتطور الفدرالية التاريخي لدى مختلف
التجارب، لذا يبدو لي من الواقعي جدا أن يكون لنا فهم واضح على هذه المستوى.
طرح الفدرالية في المغرب جنيني، تعتبر الحركة الأمازيغية رائدته إلى حد الآن، نظرا
لتطور موقفها من هذه المسألة، ونظرا كذلك لسابقيتها في طرحها، خاصة في الوثيقتين
الأخيرتين بشأن الدسترة (ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف، ووثيقة الفعاليات التي
صدرت قبل الأولى بقليل). من ثمة يمكن الحديث عن تطور في وعي المشاركة السياسية في
إنتاج القرار السياسي من مستوى فصل السلط الكلاسيكي، إلى مستوى ذي بعد ترابي، يرتكز
على حقوق المواطن في أن يساهم ضمن مجموعته بشكل أكثر سيادة.
تقوم الفدرالية في أحد أسسها المهمة، بالإضافة إلى الاستقلال الذاتي للوحدة
الفدرالية، على اقتسام السلطة، والأساسان معا يحميهما الدستور، ويشكل هذا الأخير
مرجعا وحكما بين المستويين الحكوميين الجهوي fédéré والفدرالي fédéral، وتلعب هيئة
قضائية فدرالية الدور العملي في هذا الشأن من خلال تطبيق الأحكام، بالإضافة إلى
عملها القانوني في تكييف الدستور والقوانين الدستورية وتأويلها له بالشكل الذي لا
يمس بمبدأ الفدرالية وروحها حسب طبيعة إفرازها داخل المجمع.
السياسيون والمثقفون المغاربة العروبيون منهم خاصة بنوا أفكارهم على الوحدة
والمركز، فالفدرالية كعادة كل الأفكار الجديدة، تظهر بذلك الشكل المهدد بالانفصال
والانقسامية بينما قامت الفدرالية في أسسها الجوهرية إما على الاتحاد (نموذج أمريكا)
أو قامت على أساس الحفاظ على الرابطة والاتحاد بين الأجزاء الحساسة داخل دولة معينة
(نموذج بلجيكا).
إن أكبر ما يمكن أن يكون إشكالا في طرح الفدرالية، هو أساس تحديد الوحدات الفدرالية
entités fédérées. وفي المغرب يبدو أن المسألة جد صعبة ومعقدة. فيمكن أن تتعدد
زوايا النظر إلى هذا بين تحديد الجهة على أساس اقتصادي محض، أو على أساس اجتماعي
وتاريخي محض، أو ثقافي ولسني محض. ونحن نعتقد أن الفدرالية التي يمكن أن يتطلع
إليها إيمازيغن يختلط فيها الصالح العام الاقتصادي مع الصالح العام الثقافي. وهذا
ما يطرح إشكالا معقدا جدا، وهو كيف سيتم تحديد جهة اقتصادية وفي نفس الوقت منسجمة
ثقافيا، بمعنى أن تكون الجهة لها مؤهلات طبيعية وبشرية للتطور مع وجود انسجام في
المجموعة يحفز على روح خدمتها بشكل أكثر.
مع الفقر النظري السائد، تختلط الكثير من المفاهيم بين الجهوية، والفدرالية، والحكم
الذاتي... إلى درجة أن خطابا ملكيا بمناسبة المسيرة الخضراء في نوفمبر السنة
الماضية 2005، الذي تحدث فيه الملك عن استعداده لمنح حكم ذاتي للصحراء، وعن جهوية
متقدمة، التقط البعض العبارة واعتقد أن الملك والقصر قد قررا منح هبة الفدرالية،
فتحدث البعض عن التقاط المبادرة الملكية، كما لو أن "جهوية متقدمة" هي الفدرالية.
وكعادتها عبرت أحزاب صغيرة، وأخرى تلهث وراء قرارات الملك، عن دعمها له بمنح حكم
ذاتي للصحراء، فقط لأن الملك ومحيطه قررا ذلك . بينما بقي المواطن، الذي ضحى
اقتصاديا في سبيل الصحراء المغربية على امتداد ثلاثة عقود من الزمن، بعيدا عن كل
هذا.
وإذا كانت فكرة الفدرالية بدأت تأخذ مكانتها لدى الحركة الأمازيغية، فإنه لابد من
تحديد تصورها وإن تعددت وجهات النظر إليها، كما أن الفدرالية لا يمكن أن تكون
مقبولة مع بقاء الملكية متحكمة في إنتاج القرار السياسي داخل البلاد.
إن دستورا فدراليا، من شأنه أن يفجر كل المؤسسات، ومن شأنه أن يكون مدخلا لإفقار
الملكية من كل صلاحياتها الكثيرة. ولذا فهل عبارة "جهوية متقدمة" لا تعني أن الملك
مستعد للتنازل عن كل سلطاته لصالح مؤسسات جديدة. طبعا لا، لأن "جهوية متقدمة" لا
تعني الفدرالية، كما أن تأويل الخطب الملكية لا يتم إلا من طرف الملك نفسه.
فمع بقاء الملكية والمركز يتمتعان بكل مستويات التدخل هذه، فإن الفدرالية ليست أبدا
لصالح الجهة.
من جهة أخرى تشكل الأحزاب السياسية في البلدان الفدرالية، كما في غيرها، الواسطة
المهمة في تمثيل المواطن، لماذا هناك إصرار في المغرب من أجل منع الحزب الجهوي؟ في
سويسرا لا توجد أحزاب خاصة بالكانتونات، ولا أحزاب خاصة بالإيطاليين وأخرى
بالفرنسيين، وأخرى بالألمان... وإنما توجد أحزاب ذات طابع وطني، و بينما في اسبانيا
أو في بلجيكا، توجد أحزاب خاصة بالجهات مثل الأحزاب الفلامانكة، الأحزاب الفالونية.
إذن الحزب الوطني أو الحزب الجهوي هو استجابة لتطلعات المجموعات والشعوب ونحن نعتقد
أنه مع وجود أحزاب مركزية، ومدينية، فهذا لا يمنع في بروز أحزاب تمثل جهات، ولا
داعي لفهمها، على أنها أحزاب للانفصال. فما الغاية من الفدرالية إذا كان يتحكم في
المجالس التشريعية للجهات، ويصوغ دساتير الجهات حزب الاستقلال، أو أي حزب عروبي
آخر؟ وما الفائدة من برلمان فدرالي، أو حكومة فدرالية تقودها أحزاب ثبت أنها لم
تخدم أبدا المواطن في أبعاده المختلفة؟
تحدثت قبل قليل عن موقع الملكية نفسها في ظل نظام فدرالي، ومن ثمة إذا كان الملك
سينفرد بمجموعة من المجالات الحيوية، فإنه أكيد منها ما يمكن أن يتحول لصالح الجهات
السياسية، نموذج في التشريع الأسري مثلا، وواحد من أهم الإشكالات التي نعتقد أنها
ستكون مجالا مطروحا. فنحن نعتقد أن قانون الأسرة يجب أن يكون صادرا عن المؤسسة
البرلمانية للجهة، ويخضع للتحولات التي تحدث على مستوى الجهة ولأعرافها. هناك من
ناحية أخرى إشكالات قانونية تطرح في جهة معينة غير تلك المطروحة في جهة أخرى. مما
سيجعل التشريع الأسري أمام مستويين جديدين:
- مستوى وضعي: يتحول إلى برلمان الجهة، وهذا لا يعني التخلي عن بعض النصوص الدينية
التي تؤطر المدونة.
- مستوى جهوي: تتحول المدونة إلى إشكال يومي وخصوصي، وليس إلى مقدس ديني تنفرد به
إمارة المؤمنين.
وهذا يساهم بشكل أو آخر في إخراج الأسرة إلى المجالات الحيوية والدنيوية. إن
القانون في جزء منه يتحول بتحول المجتمع، وفي الجزء الآخر تكون القاعدة القانونية
بإلزاميتها قادرة على إلزام المواطن للاستجابة لتوفر الشروط الموضوعية لذلك. لنأخذ
نموذج سن الزواج في 18 سنة. أكيد أن الأسرة المغربية لا يمكن أن تستجيب لهذه
القاعدة، وإن نادت المنتديات والجمعيات النسوية بذلك، لأن الأسرة غير قادرة على
أداء وظيفة جديدة وحديثة: استقلال المرأة المالي، تمدرس الفتاة ليس بعد بالشكل
الكافي، العالم القروي الواسع، الأسر التقليدية... لذا يظهر أنه من العادي أن نشاهد
تجاوزات للقانون يتورط فيها الكل، الأسر، القضاة... إن توفر هذه الشروط الأخيرة،
يجعل من ظهور القاعدة القانونية والاستجابة لها مسألة بديهية وضرورية.
في ظل نظام فدرالي من الممكن أن تكون هذه المسائل أقرب إلى المعالجة، لأن الجمعيات
النسوية النخبوية، في بعض المدن الكبرى لا يمكن لها فهم وضعية الأسر في كثير من
المناطق التي تعيش أوضاعا اجتماعية مختلفة ومتباينة عن تلك في بعض المدن.
من جهة أخرى فإن من بين المسائل الحيوية التي تتطلبها الفدرالية، وجود نخب جهوية
مؤهلة لقيادة الكثير من المجالات التي ستكون بمثابة مجالات خاصة بالجهات. (التعليم،
الصحة...)، وهذا ما يستدعي فهم العلاقة التي تقوم في الدول الفدرالية بين العاصمة
والوحدة الفدرالية، كما أنه ليس من المعقول أن تنفرد بعض المناطق التي استفادت من
موارد الجهات المختلفة لأزيد من نصف قرن (الدار البيضاء...) بكل امتيازاتها المالية
مما يستدعى التفكير في آليات جديدة لاقتسام الثروة بين مناطق لم تستفد مطلقا، وتلك
التي استفادت مطلقا، خاصة مع الإشكالات التي تطرحها الموارد المالية للجهة، بين جهة
غنية وأخرى فقيرة، ولذا تحدثنا في البداية عن الإشكال المعقد الذي يطرحه أساس تحديد
الجهة، ومن ثمة التفكير في الامتيازات والدعم الذي يمكن أن تأخذه جهات خرجت من
التهميش لأول مرة، وجهات تتمركز فيها كل إمكانات الدولة.
معروف أن النموذج الأمريكي يقوم على ما يدعى ببرامج الهبات، وفي ألمانيا تتدخل
العاصمة الفدرالية في ظل ما يدعى بالفدرالية التعاونية fédéralisme coopératif،
ولكن هذه النماذج تطرح أكثر من إشكال حيث لا يمكن استيرادها بحذافيرها.
لا يظهر من السهل تشبيه المغرب ببعض النماذج من الدول، ومن ثمة، اعتبارها هي
النموذج الوحيد الذي يمكن السير على حذوه، فالفدرالية ليست مسألة مرتبطة بالمؤسسات
وفقط، بقدر ما هي تجربة مجتمعية، تتداخل فيها عوامل عدة. لذا لا بد من التفكير في
مغرب كحالة مختلفة، فنحن لا نعيش صراعا إثنيا، والأمازيغية ليست مسألة إثنية، أو
خصوصية نسعى إلى إعادة الاعتبار لأقلية فيها، عن طريق منح سلطات للجماعة.
من جهة أخرى تتناقض لدى البعض الفدرالية مع فكرة شمال إفريقيا. أشرنا سابقا أن
الفدرالية ليست بمقابل للانفصال وتأسيس وطنيات دوغمائية، بل هي اتحادات تقوم على
حدود لينة، وعلى علاقات بقدر ما تبدو معقدة، كذلك لينة. فمعلوم أن من بين أهم
العراقيل التي يعرفها أي اتحاد شمال إفريقي ممكن، هو الحدود الصلبة الموجودة بين
دول تسعى إلى خلق نموذج الوطنية البائدة والتي لا تتوفر حتى معالمها في الدول
الموجودة حاليا في شمال إفريقيا. لذا يمكن أن نعتقد أن أي تحول في هذه الدول نحو
أنظمة فدرالية سيكون حافزا ومؤسسا لتقارب أكبر بينها، فلا يمكن تصور شمال إفريقيا
على الشاكلة التي تطرح بها في السياسات الرسمية للحكومات الوطنية الحالية، إنما أي
اتحاد شمال إفريقي لا يمكن أن يقوم إلا بإعادة تفكيك هذه البلدان لبناء أقاليم
جديدة، حوافز التقارب بينها ستكون أكبر، كما أنه لابد من أن نشير إلى أن مصير
المنطقة السياسي والاقتصادي واحد، لا في علاقاتها المتوسطية، أو في علاقاتها
الدولية.
كان الماركسيون يربطون بين الإمبريالية والحروب التي عرفتها أوربا مع بداية القرن
العشرين. في كتابة le fédéralisme، يعتبر Bernard barthalay، أن الحروب كتلك التي
عرفتها أوربا لم تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا لكون الوحدات
الفدرالية، Etats fédérés حولت سلطة إعلان الحرب للحكومة الفدرالية، بينما في أوربا
فإن الدول الوطنية بحدودها الصلبة هي التي كانت السبب في انتشار الحروب أكثر. ولا
يخفى أن في هذه الفترة بالتحديد وقبل ذلك بكثير أيضا- ستبرز في أوربا فكرة الدول
المتحدة الأوربية التي كان يدافع عنها البعض لبناء أوربا أكثر قوة وأكثر سلمية.
من جهة أخرى فإنه لا يمكن تصور أي تقارب في الدول الشمال الإفريقية، على الشكل الذي
هي عليه الآن، بل لابد من الانتباه أن المواطن والجماعات في هذه المنطقة لا تحظى
بأية تمثيلية ديمقراطية، في إصدار القرار السياسي الرسمي الذي يهم مستوى التأثير في
العلاقات بين هذه الدول.
|
