قراءة في مفاتيح «العمل السياسي عند الفاعل الأمازيغي»
بقلم : بحـاج عســو

توطئة:
نشأت النخبة الأمازيغية في معظمها في الوسط القروي. ونتيجة لاستفادتها من ظروف التعليم العصري، استطاعت أن تكتسب وضعا جديدا وتستقر في المدن. فغدت تبحث لنفسها عن موقع قدم داخل الخريطة الثقافية والسياسية للبلاد، لكنها اصطدمت بحقل سياسي وثقافي لمغرب الاستقلال، لا يستوعبها ولا يعبر عن آمالها وتطلعاتها، حقل يؤمن بالوحدوية والتمركز، ويرفض التنوع والتعدد.
فمن هذه النخب من اندمج في الوضع السياسي القائم، داخل الأحزاب القائمة كالحركات الشعبية1 وبعض الأحزاب التقدمية: الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية... وبقي الفاعل الأمازيغي مشتتا على خريطة هذه الأحزاب التي تحكمها قاعدة الاحتواء وتدجين الفعل الأمازيغي أو مسألة الأصوات الانتخابية.
إلا أنه مؤخرا بدأنا نسمع بوجود تيار أمازيغي قوي داخل الحزب الاشتراكي الموحد2، أو داخل النهج الديمقراطي الذي يرفض في نفس الوقت تأسيس حزب سياسي على أساس لغوي3 ممثلا في الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي عرف النور في 31 يوليوز 2005 بالرباط.
ومنه من لم ترضه هذه المواقع فانزوى إلى جانب آخر وكانت البداية لتشكل ما يدعى بالجمعيات الثقافية الأمازيغية التي ستتوج تراكماتها ميلاد الحركة الثقافية الأمازيغية إبان صدور ميثاق أكادير صيف 1991.
فما هي إذن المفاتيح التي اعتمدتها النخبة الأمازيغية في التعاطي مع الواقع السياسي المغربي؟
اعتمدت هذه النخبة في سيرورتها النضالية لنقد الوضع السياسي القائم في البلاد عدة مفاتيح من بينها: شرعية الانتماء، ورد الاعتبار للتاريخ، الاستناد للمواثيق الدولية، تبني قيم التعدد والتنوع، التعددية الثقافية هي أساس الديمقراطية السياسية...
شرعية الانتماء بين رفض الإستلاب وتصحيح التاريخ:
تقوم نظرة الفاعل الأمازيغي سياسيا كان أم مدنيا، على كون التاريخ المتداول على المستوى الرسمي في المدرسة والإعلام و... هو تاريخ يحمل عدة مغالطات، وتحكمه نظرة عروبية إقصائية همها كان في البداية هو تثبيت ودعم الحركة الوطنية منذ الثلاثينات من القرن الماضي، التي عملت على ربط المغرب سياسيا وثقافيا وإيديولوجيا بالمشرق العربي. ومن بين هذه الأسس التي يحاول الفاعل الأمازيغي كشفها.
- إن الامتداد التاريخي للدولة المغربية يبدأ منذ عهد الأدارسة الذين أسسوا إمارة عاصمتها فاس، على أنقاض إمارة Awraba الأمازيغية، وكل ما يسبق هذا الحدث فهو تاريخ تيه وبحث مستمر عن الحقيقة حتى جاء الفتح الإسلامي الذي شكل لحظة العثور على هذه الحقيقة. وهذا ما يستلزم إماتة كل ما يسبقه من عمل ومنجزات حضارية إنسانية4.
- اعتماد النظرة الأخلاقية للتاريخ – خصوصا عند الإسلاميين- بمعنى أن تاريخ المغرب القديم – ما قبل إسلامي- هو تاريخ جاهلية وبالتالي وجب هجره والابتعاد عنه إلى غير رجعة5.
- أكذوبة «الظهير البربري»: إن أكبر متضرر من ظهير 16 ماي 1930 هم الأمازيغ أنفسهم6 الذين عانوا من ويلات الاستغلال المؤدلج لهذا الأخير ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. إن هذا الظهير كان امتدادا وتطويرا لظهير 11 شتنبر 1914 الذي اعتبر أن القبائل الخاضعة للاحتلال الفرنسي كان يحكمها القضاء العرفي (إررفان)، وبالتالي وجب ضمان هذه الاستمرارية حتى يتسنى له تهدئة الأوضاع بها، وكان ذلك إثباتا لحالة موجودة طبعا قبل الحماية7.
هذا الظهير استغله رواد الحركة الوطنية كورقة لعبت على الجانب الديني الذي يعتبر الوتر الحساس الذي ستهيج الجماهير، وبالتالي اكتساب شرعية التواجد للنخبة الحضرية8. إن هذا التوظيف اتخذ صورة قصة مفادها أن المستعمر يهدف من وراء عمله أن ينصر البربر، فكان الظهير - في نظر الفاعل الأمازيغي - بمثابة قميص يوسف الذي قرأ عليه اللطيف في مساجد فاس والرباط وسلا... وبقي ريحه لغة تطارد الأمازيغ منذ ذلك العهد إلى اليوم.
لكن يتساءل الطالب الباحث الزيزاوي: «لماذا لم يخبرنا أحد لما كنا تلاميذ عن اللطيف الذي قرأه جمهور سكان فاس، وفي مقدمتهم أعيان المدينة وعلمائها، وأئمتها حاملين الأعلام والشموع تحت نافذة غرفة نوم ليوطي بقصر بوجلود لما أصيب بمرض خطير سنة 1922 ودخول إمام مسجد مولاي إدريس لغرفة ليوطي واضعا له الشموع بجانب فراشه معلنا له تيقنه من الشفاء9».
كل هذه المغالطات تجعل الفاعل الأمازيغي السياسي على الخصوص يتمسك بتيمة الانتماء ويضمنها في وثائقه.
تشير الوثيقة المذهبية للحزب الديمقراطي الأمازيغي PDAM الى الاعتزاز بالانتماء للأرض وبتمسكه بتاريخ المغرب القديم بشكل يصل إلى ما يمكن أن نسميه بـ»الأصولية التاريخية»، رافضا كل استلاب كيفما كان نوعه: «وهذه الممارسة النظرية التي فصمت لحمتنا مع معتقدات الأحزاب من خارج محيطنا ونحن أيضا جئنا لإدخال فكر الانتماء إلى حضارة الشعب المغربي بدون تقزيم التاريخ10». هذه الفقرة تحاول رد الاعتبار للتاريخ ستسترسل لتعبر عن انخراط واضعيها في الحداثة الكونية ورفض التقوقع والاغتراب في الماضي.
- وفي نفس سياق إثبات شرعية الانتماء تذهب وثيقة «المشروع النهضوي الأمازيغي» لبوتيفاوين أنكري – الذي لا تتضمن الوثيقة اسمه الأصلي- المقسمة إلى مقدمة وثلاثة فصول هي على التوالي: - الهوية التامزغية ومكوناتها الأساسية، الأنظمة المجتمعية الأساسية والمشروع النهضوي الأمازيغي وذيلت بخاتمة.
هذه الوثيقة في نظرنا – لا ترتقي إلى مستوى وثيقة سياسية لعدة أسباب:
-كونها مشروعا نظريا لا يروم التطبيق على أرض الواقع: «الذي يهمنا كما قلنا هو التماسك النظري للمشروع وليس إمكانية تطبيقه11».
-إعطاء الصدارة للبعد الثقافي وتهميش البعد السياسي.
-المشروع على مستوى الغايات والمقاصد يعد بمثابة «يوتوبيا» حالمة، حينما يتجاوز إكراهات الواقع واحتياجات المغربي في الدمقرطة والثقافة والتنمية... ليصبو إلى تحقيق أهداف من حجم توحيد الدول التي سماها المشروع بـ»الأقطار التامزغية12». تحرص الوثيقة على إثبات شرعية الانتماء عندما يقول صاحبها: «أما النشطاء الأمازيغيون فهم يرفضون هذه النظرة العنصرية الاحتقارية وغير الواقعية، فهم لا يريدون تبعية ثقافة لا لمشرق ولا لغيره13». ويلتقي في هذه النقطة مع الوثيقة المذهبية لـPDAM.
تبني قيم التعدد والتنوع:
يلتقي الفاعل السياسي الأمازيغي بالفاعل المدني في الاستناد إلى هذه التيمة، أو يمكن القول إنها من امتداد العمل الجمعوي في العمل السياسي ويتجاوز التعدد والتنوع عندهما مستوى الثقافة واللغة ليشمل الدين أيضا، ضدا على الأحادية في هذه المجالات حيث تشير الوثيقة المذهبية ل PDAM إلى اعتماد هذه التيمة في إيديولوجيتها الأساسية «أي أننا نربط إيدلوجيتنا بمجتمعنا التعددي... كما نسعى إلى توافق المجتمع المغربي حول تواجد الديانات واللائكية مع إمكانية عيشهما لخدمة مصلحة الشعب14».
ويشير المشروع النهوض إلى مسألة التعدد والتنوع واللائكية في الصفحات 19 و17 على التوالي حيث يقول: «إن الذين يعارضون القضية الأمازيغية هم منطقيا يعارضون الديمقراطية وحقوق الإنسان لأنهم يرفضون الاعتراف بالآخر ويقصون الحقوق اللغوية والثقافية لشعب بكامله وهو الشعب المغربي». ثم يضيف قائلا: «فالعلمانية... لا تعارض حرية التدين لأنها جزء أساسي من الحرية بشكل عام التي هيبدورها ركن من أركان الديمقراطية».
تلتقي هاتان الوثيقتان في نقطة واحدة، وهي أنهما تحاولان طمأنة الجماهير أن مشروعيهما لا يتعارضان مع الدين وأنه منخرط في صلب ضمان الحرية الدينية.
وفي نفس السياق ترد مواقف بعض الجمعيات الأمازيغية التي تعبر عن مواقف ذات طابع سياسي كالشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة التي تنادي بترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي علماني15.
التعددية الثقافية هي أساس الديمقراطية الحقة:
يكاد يجمع أغلب الفاعلين الأمازيغيين على كون هذه التيمة هي المدخل الرئيسي لبناء تعددية سياسية حقيقية وأنه لا ديمقراطية حقيقية في غياب دمقرطة للحقل اللغوي والثقافي. وتأتي على رأس الأولويات التي تمهد الطريق لتحقيق هذا المطلب – حسب الفاعل الأمازيغي دائما:
- ترسيم الأمازيغية في الدستور، والذي هو طلب كل فاعل أمازيغي جمعويا كان أم سياسيا.
ـ الاستناد إلى المراجع الدولية لحقوق الإنسان:
يستند الفاعــــل الأمازيغي إلى المواثيق الدولية لحقــــوق الإنسان تمشيا مع نهجه الانفتاح على الكونيـــة والحداثة التي ينهل منها قاموسه المرجعي: العقلانية، النسبية... ويهتم بالخصوص بما يتصل بالحقوق اللغوية والثقافية حيث يتمسك بـ:
- حق الشعب الأمازيغي في استعمال لغته الأم في التعلم والتواصل العمومي... وفي توريثها للأجيال اللاحقة دون أدنى تعسف من أية جهة كانت.
- حقه في الحفاظ على ثقافته التي تعد سر وجوده ونذكر في هذا المجال بيان مكسيكو حول السياسات الثقافية: من 26 يوليوز الى 6 غشت 1982 الذي يدعو إلى احترام وحماية كل الثقافات العالم.
الخلط بين ما هو حقوقي وما هو سياسي:
غالبا ما يتخذ الاحتجاج والتعبير عن مطالب سياسية، طابعا حقوقيا، وذلك مرجعه إلى أن المنطلقات التي تحكم هذه المطالبة تستمد مشروعيتها من فلسفة الحق ومن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- كما سبقت الإشارة إلى ذلك- ومن بين هذه المطالب:
ترسيم الأمازيغية في الدستور، فصل السلط، حماية البيئة والمجال... وهي مطالب سياسية بالدرجة الأولى تحملت مسؤولية بلورتها جمعيات ثقافية أمازيغية، كتقديم مذكرة المطالبة بدسترة اللغة الأمازيغية إبان التعديل الدستوري لسنة 1996 إلى الديوان الملكي، أو من خلال دخول جمعيات أمازيغية16 في حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، أو كما التعبير على هذه المطالب من خلال بيانات: «تجديد مطالبتنا بدستور ديمقراطي علماني... ويقر بالأمازيغية لغة رسمية17».
يبرز هذا الخلط أيضا لدى الحزب PDAM من خلال الاستناد في تحديد المرجعية الفكرية إلى وثائق ذات طبيعة مطلبية. ونسعى في تحليلنا إلى الجمع بين الوثيقة المذهبية والوثائق المطلبية» أو كما يقول الأستاذ أحمد الدغرني زعيم الحزب إن ما يهمه ليس هو المرجعيات والنظريات وإنما هو التطبيق العملي على أرض الواقع. هذا الخلط ربما يعزى إلى فتوة الحزب وكون مؤسسيه متشبعين بمرجعيات ثقافية وحقوقية.
إن هذا الخلط يثقل كاهل أجندة الفاعل الأمازيغي ويزيد من تأزيم وضعيته وثقل حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. فهل سيخفف إنشاء PDAM من هذه الأزمة؟
اعتماد بارديغم الحقوق والحريات:
في معرض مطالبتها بترسيم الأمازيغية في الدستور، تستند النخبة الأمازيغية إلى بعض النماذج المتوسطية الحديثة العهد، وعلى الخصوص النموذج الإسباني – لما بعد انهيار نظام فرانكو- هذا النموذج الذي يجعل في الوثيقة الدستورية «صكا للحقوق والحريات» على حد تعبير الدكتور أتركين، وكذا استحضار التجربة الفتية لجنوب إفريقيا والتي بدأت تؤسس تقاليدها السياسية على قيم التعدد. فالنموذج الإسباني أرسى تقاليد ديمقراطية راسخة في الجهوية والتعددية واللغوية والثقافية وأصبح نموذجا يحتذى به في تجسيد حقوق الأفراد والشعوب. تقول الوثيقة: «النص الدستوري يتحول في تأويلنا إلى وثيقة وطنية للحقوق تنهل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهدين الدوليين ومن الجيل الثالث كإعلان عن نهاية زمن التمسك بالخصوصية والانخراط في المواطنة العالمية18».
إلا أن نهاية زمن الخصوصية الذي تحدثت عنه الوثيقة، ربما تقصد به الخصوصية الدينية التي يتم التمسك بها للتحفظ عن المصادقة على بعض بنود اتفاقيات حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، لأنها في معرض حديثها عن المساواة في الحقوق اللغوية وفي المواطنة تخلص إلى عدة مطالب تشير إلى إبراز الخصوصية اللغوية والثقافية منها:
-إغناء الوثيقة الدستورية بمرجعية حقوق الإنسان بدسترة الحقوق الثقافية واللغوية والاعتراف بحقوق الشعوب إلى جانب حقوق الأفراد.
-اعتبار « الأعراف الأمازيغية» (إزرفان) مصدرا من مصادر التشريع ومجالا للاستلهام بالنسبة للمشرع19.
بالطبع هذه الوثيقة التي صيغت بحبكة قانونية تحمل طابعا سياسيا تتداخل فيه الأبعاد الثلاثة: السياسي، الحقوقي والثقافي، لأنها موجهة للنقاش والتداول العمومي للفاعلين الثلاث: السياسي، الحقوقي والثقافي.
الإحالات:
1 -يرفض الدكتور أتركين اعتبار هذه الأحزاب حاملة للهم الأمازيغي قائلا: « فإلصاق الأمازيغية بحزب الحركة الشعبية في إطار فرضية التمثيل السياسي، لا نجد له امتدادا على مستوى الفعل و السلوك السياسيين باستثناء التوظيف السياسي المتمثل في زمن الإنتخابات ... يتعذر أن نجدهما أمازيغيا سكن النخب البرلمانية و الحكومية المنحدرة من الحركة الشعبية أو من الأحزاب التي خرجت من رحمها « أتركين محمد : أزمة التمثيل السياسي الأمازيغي عدد 50. أكتوبر 2004.
2 -الأسبوعية الجديدة
3 - الأسبوعية الجديدة
4 أنظر جريدة بالألواح عدد 3 و 4 أبريل 2004 حوار مع الأستاذ احمد عصيد.
5 نفسه
6 أتركين محمد: « الثقافة السياسية لدى نخبة الحركة الأمازيغية: وجهة نظر العدد 27 شتاء 2005.
7 أرحموش أحمد: القوانين العرفية الأمازيغية. مطبعة أمبريال الرباط. الطبعة الأولى نونبر 20010ص: 53-54
8 أتركين محمد : مرجع سابق
9 - عبد المطلب الزيراوي: «أبو بكر القادري و الحنين الى أسطورة الظهير البربري» جريدة تاويزا عدد 104 دجنبر 2005.
10 - الوثيقة المذهبية ل PDAM ص : 1
11 المشروع النهضوي – الأمازيغي ص: 3
12 نفسه ص : 4 أنظر الهدف 8 على الخصوص.
13 نفسه ص 14
14 الورقة المذهبية ل PDAM ص: 2
15 - أنظر على سبيل المثال: البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الأول ل Azetta المنقعد أيام 15-16-17 يوليوز 2005.
- جريدة البيضاوي عدد 147 أبريل 2005- البيان الختامي لندوة الأوروتامازيغا المستقل 7-13 يناير 2004.
16 - نذكر مثلا: جمعية تماينون و جمعية AMREC
17 - البيان الختماي للمؤتمر الأول للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
18 ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية، أكراو أمازيغ عدد 127 يونيو 2004/2954.
19 - المطلبين 3 و 4 من الوثيقة السالفة الذكر – مرجع سابق