قد
أضطر إلى طلب اللجوء السياسي لابني "إيدير" المحروم من التسجيل
في كناش الحالة المدنية
عبد الله باهي (سد الداورات شرقاوة، أولاد
سعيد، سطات)
أراسلكم في موضوع بات يؤرقني وكل أفراد أسرتي
حيث أصبح هاجسي الأول.... فكلما ألقيت نظرت إلى ابني، أو حلت مناسبة من المناسبات،
أو سمعت بتسجيل مولود جديد تحت اسم لا يمت بصلة إلى ثقافتنا وحضارتنا، أصاب
بالغثيان وأحس بالاحتقار والدونية.
وكم يعتصر قلبي ألما، ومعي زوجتي، حين يطل علينا أحد المسؤولين من شاشة التلفاز،
يحدثنا عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصة وبرلمان الطفل، والتربية على حقوق
الإنسان، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وفي ظل ما يسمى "العهد الجديد" . ولم نلحظ
بعد بالملموس جديدا، ما عدا في الخطابات والشعارات الرنانة والزائفة....
فما معنى أن يعطي جلالة الملك إشارات واضحة لتجاوز مخلفات الماضي، وبناء مغرب جديد،
حداثي وديمقراطي، ومع ذلك تبقى العقليات الماضوية صامدة أمام رياح التغيير الصادرة
من المغاربة الأحرار. والغريب هو أن يكون من بين هؤلاء من كان ولا يزال يدعي
الحداثة والديمقراطية والتقدمية... فبعد إعلان جلالة الملك محمد السادس عن إنشاء
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كبرت الآمال أمامنا وظننا أن كل شيء سيكون على
أحسن حال. ولكن مع مرور الوقت تبددت هذه الآمال وصارت سرابا، لأنه لا يعقل أن يتم
الاعتراف باللغة الأمازيغية من قبل أعلى سلطة في البلاد، وولوجها المدرسة ولو بشكل
متعثر، وفي نفس الوقت الاستمرار في نهج سلوك ضد هذه الخطوة الايجابية بشكل مستفز
ومنحط. فالأسماء الأمازيغية ما زالت مرفوضة وخارج التغطية الحقوقية والقانونية، وإن
قبلت فتحت طائل من الشتائم المباشرة وغير المباشرة
"الحكرة" استنادا إلى اللائحة المشؤومة والعقلية المتحجرة التي تأبى التغير. وما
يُظهر أن هذه السلوكات، قانونية كانت أم لا، تستهدف الأسماء الشخصية الأمازيغية
فقط، هو أن الأسماء العربيـــة والمسمـــاة زورا و بهتانا إسلامية، ورغم أنها مركبة
وممنوعة أصلا، فإنها تسجل دون أدنى عراقيل. بل هناك من سجل ابنه بنفس الاسم الذي
اخترته لابني "إيدير"، وفي نفس السنة التي ولد فيها.
إن ابني المزداد بتاريخ 7 . 3 .2001 لا زال محظورا عليه ولوج كناش الحالة المدنية،
لأسباب واهية وغير معقولة.
و قد عاهدت نفسي وابني، رغم صغره، وزوجتي وكل أفراد أسرتي وكل الوطنيين الحقيقيين
ومحبي الحرية، والمناضلين من أجل مغرب حر تعددي وديمقراطي... أن لا أتنازل عن حقوقي
وحقوق ابني مهما كانت النتائج. وقد الجأ في اقرب وقت ممكن إلى طلب اللجوء السياسي
لابني، إذا ما تمادت السلطات المغربية في حرمان ابني "إيدير" من حقه في التسجيل في
كناش الحالة المدنية، كحق تكفله له المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وما
دامت هذه السلطات نفسها تحرمه من هويته الشخصية والوطنية. حيث ما زال مجهول الهوية
ومحروما من التمتع بحقوقه الأساسية. وسأواصل النضال إلى أن ينال ابني هذا الحق وبكل
الوسائل المشروعة، وطنيا ودوليا. ومن هذا المنبر الحر، اطلب من كل الأحرار في هذا
الوطن أن يساندوني في هذه المحنة.
عبد الله باهي في 26 ـ 1 ـ 2006
E-MAIL : idir_bahi@yahoo.fr
|