|
| |
خالد الجامعي والأبارتايد
اللغوي
بقلم: رشيد نجيب سيفاو
نشر الصحفي المغربي المقتدر والمتميز خالد الجامعي مؤخرا في
عموده الأسبوعي بالعدد 217 من مجلة لوجورنال الأسبوعية، والصادر في 16 يوليوز 2005،
مقالا مهما عنونه بـ" الأبارتايد اللغوي"، وتحدث فيه بإسهاب وبجرأة نادرة عن جزء من
المشكلات التي يواجهها ئمازيغن في الإدارات العمومية أثناء قضائهم لمآربهم الشخصية.
وقال خالد الجامعي إنه لا يجد الكلمات والمفردات المناسبة لوصف هذا الوضع الذي لم
يستمر فقط لأيام أو لأسابيع أو لشهور، بل إنه امتد طيلة سنوات، بل لعشرات السنين،
وبالضبط لأكثر من أربعين سنة، أي منذ فجر الاستقلال، الذي كان من المفروض أن يكون
استقلالا يضمن بالفعل حرية التعبير، ويضمن حرية الرأي والمساواة أمام القانون
والتوزيع العادل للثروات، والأهم من ذلك كله ـ وحسب الجامعي دائما ـ أن يضمن التمتع
بالتعدد الثقافي واللغوي ببلادنا ويحافظ عليه. وقد أضاف الجامعي معلقا على هذا
الوضع في عبارة توحي بأكثر من دلالة أن الأمر يتعلق بممارسة تندرج في إطار التمييز
المحظور والممنوع على المستوى العالمي وبكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكان خالد الجامعي يعلق على حادثة وقعت لسيدة أمازيغية منحدرة من مدينة خنيفرة، لها
مشكلة في المحكمة بمكناس، وبحكم أنها لا تعرف ولو حرفا واحدا في العربية، فقد اضطرت
المسكينة لاصطحاب أختها لتساعدها في ترجمة أقوالها للقاضي إلى العربية وترجمة أقوال
القاضي لها إلى الأمازيغية. مع العلم أنه في عهد الحماية كانت المحاكم تتوفر على
مترجمين من الأمازيغية وإليها، وكان يطلق عليهم الترجمان. ولاحظ الجامعي أنه لا
وجود لأثر للمترجمين الأمازيغيين في جميع محاكم المغرب ومستشفياته وإداراته ومقرات
الدرك والأمن، وذلك في الوقت الذي يوجد فيه ملايين الأمازيغيين الذين يقصدون مختلف
هذه المؤسسات لقضاء مصالحهم، ومع ذلك لا أحد من المسؤولين هناك يتواصل معهم بشكل
جيد وهادف.
ويرى الأستاذ خالد الجامعي أنه، وحسب بطاقات تعريفهم الوطنية والمكتوبة بالعربية
والفرنسية، فإن هؤلاء الأمازيغيين يعتبرون مواطنين ومواطنات مغاربة، هذا من حيث
المبدأ. ولكن من حيث الممارسة والواقع، يلاحظ الجامعي أنهم مواطنون ومواطنات من
الدرجة الثانية، تنتهك حقوقهم بشكل يومي لأنهم يجدون صعوبات جمة في التواصل مع
الإدارات داخل دولة تعتبر العربية لغة التواصل فيها. ورغم أنه يوجد في الحكومة
وزراء يتقنون اللغة الأمازيغية، وفي البرلمان هناك نواب يتقنون الأمازيغية، وفي
الإدارات هناك موظفون يتقنون الأمازيغية، فإن الكل يصمت حينما يتعلق الأمر
بالأمازيغية. العرب كذلك صامتون. ولا أحد من الجميع يملك الحد الأدنى من الشجاعة
والشهامة والنزاهة للقول بصوت مرتفع إن هذه الفئة من الساكنة الوطنية لها كامل الحق
في التواصل باللغة التي تعرفها وتتقنها، ألا وهي اللغة الأمازيغية. ولا أحد يجرؤ
على المطالبة بوضع قانون يسمح بوجود مترجمين من وإلى الأمازيغية في جميع أجهزة
الدولة من عدل وأمن وصحة وإدارة... وذلك لتمكين كل المواطنين الذين لا يتحدثون
بالعربية من التواصل والتفاهم حتى يكونوا قادرين على الدفاع عن حقوقهم أمام رجال
الأمن والدرك والمحاكم وباقي المصالح الحكومية، فالأمر يتعلق بممارسة يومية يعيشها
الآلاف من مواطنينا. وحينما لا نتكلم العربية، فهي ممارسة تتحول إلى كابوس يومي
مخيف على حد تعبير خالد الجامعي.
وفي نهاية تحليله، دعا خالد الجامعي بإلحاح شديد إلى تعيين مترجمين في جميع
الإدارات وبالخصوص في المناطق والجهات التي تتواجد فيها بشكل مكثف الساكنة
الأمازيغية. وتساءل قائلا: لماذا لا يتم تعيين مسؤولين وأطباء وقضاة يتحدثون
بالأمازيغية في هذه المناطق الأمازيغية؟ ما الذي يتطلبه ذلك؟ إن الأمر لا يتطلب سوى
الإرادة، يجيب الجامعي، يكفي فقط أن يتقرر أن هؤلاء المواطنين الأمازيغيين لهم كامل
الحق في التمتع بكافة حقوقهم بما في ذلك التواصل باللغة التي يعرفونها وهي
الأمازيغية.
وتناول خالد الجامعي في الأخير مصطلح "المغرب العربي" ومصطلح "وكالة المغرب العربي
للأنباء"، مستخلصا أن مصطلحات من هذا النوع ومن هذه الشاكلة تقصي الأمازيغية بشكل
ملحوظ، وأنها تحمل في طياتها تمييزا.
وتجدر الإشارة إلى كون الصحفي المغربي خالد الجامعي من المثقفين المغاربة القلائل
الذين تبلور لديهم موقف متميز وإيجابي إزاء القضية الأمازيغية بالمغرب، وإزاء قضية
الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية للشعب المغربي على وجه التحديد. والغريب أن
هذا النوع من المواقف الإيجابية ـ والمطلوبة لدى عموم المثقفين المغاربة ـ لم
يتبلور لدى الأستاذ خالد الجامعي، إلا بعد تخلصه بل وتحرره التام من الأيديولوجيا
العربية الإسلامية المتعفنة المرتبطة بحزب الاستقلال، ذلك أن الأستاذ الجامعي كان
في السابق عضوا باللجنة التنفيذية لهذا الحزب ورئيس تحرير جريدته الناطقة بالفرنسية
L’Opinion التي كان في الغالب يكتب افتتاحياتها، والآن لم تعد تربط الأستاذ خالد
الجامعي أية صلة بهذا الحزب، حيث أنه الآن مفكر حر يمارس الكتابة على صفحات الجرائد
المستقلة مثل لوجورنال الأسبوعية ويومية النهار المغربية، وسبق له أن قال لأعضاء
حزبه وهو يهم بمغادرته: «إن موقف حزب الاستقلال من الأمازيغية غير كاف». وسبق له
كذلك أن قال في مناظرة نظمتها الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في دجنبر
1998: «إن الثقافة الأمازيغية طرف من ذاتي».
أخيرا، نشير أن 88 %من القراء الذين قرأوا المقال على شبكة الإنترنيت اعتبروه
ممتازا.
فلله درك يا سي خالد الجامعي.
|
