الأمازيغية من ”الإنعاش“ إلى ”العناية الخاصة“

بقلم: عبد اللطيف ءومبارك (أكادير)

كانت حكومة اليوسفي، أو ما سمي في القاموس السياسي المغربي بحكومة "التناوب التوافقي"، قد التزمت في تصريحها الحكومي بـ"إنعاش الأمازيغية". لكن، وبعد انتهاء عهد هذه الحكومة، تأكد بأن "الإنعاش" المتحدث عنه كان مجرد شعار للاستهلاك السياسي بعيدا عن النوايا الحقيقية لأصحابه، إذ في فترة هذه الحكومة ارتفعت وتيرة التعريب تحت ذريعة ما يسمى بهتانا ببرنامج محو الأمية. والشيء الذي يمكن تسجيله لصالح الأمازيغية ضئيل جدا، ويتمثل في السماح ببث شريط ومسرحية أمازيغيين في القناة الأولى. بالإضافة إلى إدخال حصة الأمازيغية في البرنامج الدراسي للسنة الأولى أساسي بطريقة فوضوية ومرتجلة هدفها الإساءة إلى تعليم الأمازيغية.

وقد جاءت انتخابات 27 شتمبر كمحطة أخرى لامتحان النوايا، هذه الانتخابات التي ركزت عليها الدولة والأحزاب كل جهودهما، واعتبروها فرصة مهمة لا ينبغي تفويتها، وأنها ستحل المشاكل التي تعاني منها البلاد. لكن المتتبع للحملة الانتخابية، والفاحص لما يسمى ببرامج الأحزاب سيتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأمر لا يتعلق ببرامج حزبية فعلية وحقيقية، بل مجرد أوراق وكراسات تحمل في طياتها جملا إنشائية فضفاضة ليست لها أية قيمة واقعية ملموسة. وبالتالي تم تغييب القضايا والهموم الحقيقية للشعب، ومنها القضية الأمازيغية، الذي يتأكد مع مرور الوقت أنها قضية جوهرية لا يمكن إغفالها والقفز عليها، وأن اللغة الأمازيغية هي الوسيلة الفعالة التي تمكن من التواصل مع فئات عريضة من الشعب. الشيء الذي دفع الأحزاب إلى استغلالها استغلالا سياسيا ينم عن درجة عالية من الانتهازية المفضوحة والارتزاق السياسوي. لكن رغم الدعاية القوية واستعمال جميع الوسائل بهدف حمل الموطنين على التصويت فقد ارتفعت نسبة المقاطعة، مما يدل على فشل سياسة التضليل التي تمارسها الدولة والأحزاب. مع الإشارة إلى أن مقاطعة الانتخابات ليس عزوفا عن السياسة كما يسميه البعض، عن قصد، بل هو موقف سياسي واعٍ تم تصريفه عمليا بالعزوف عن الانتخابات.

ودائما بصدد نفس المسلسل السياسي، وبعد مخاض عسير وطول انتظار، تم تنصيب حكومة جديدة بوجوه قديمة، مع تغيير طفيف في المسؤوليات. بالإضافة إلى ملاحظة الاستوزار الوراثي كظاهرة جديدة في الحياة السياسية المغربية تقوم على اعتبارات عائلية وزبونية وولائية حزبية. وهذا شيء عادي ما دام الأمر لا يتعلق بحكومة فعلية، وإنما فقط بتوزيع مناصب مالية أو ما يمكن تسميته بـ"الكعكة الحكومية"، بعيدا عن الفعالية ومصلحة الوطن والمواطنين. مما ينذر بأن الوضع العام ببلادنا مرشح لمزيد من التأزم والتعقيد ما دامت هناك مشاكل مزمنة لا يمكن التصدي لها دون توفر إرادة حقيقية بعيدا عن عمليات التجميل وسياسة الواجهة. ومن أبرز هذه المشاكل، تجدر الإشارة إلى ما تعرضت له المؤسسات العمومية من نهب وتخريب وتهريب الثروات الوطنية نحو الأبناك الأجنبية، وتراجع الاستثمار، الضعيف أصلا، وتفاقم الفقر والبطالة واستفحال ظاهرة التعريب والأمية، بالإضافة إلى انتشار الفكر الخرافي الظلامي المعادي للحداثة والتقدم، وذلك كنتيجة حتمية لسياسة الدولة في البرامج التعليمية والإعلامية التي تقوم على التعريب وتهميش الأمازيغية وكل ما هو تقدمي وتنويري.

كل هذا يجعلنا نشعر بالخوف والقلق على لغتنا وثقافتنا وهويتنا وكذا مستقبل بلدنا. ومما زاد من حدة هذا التخوف ما جاء في التصريح الحكومي الأخير لإدريس جطّو. فقد كان عبارة عن عموميات وأمانٍ باستثناء بعض الأرقام القليلة جدا. أما فيما يخص الأمازيغية، فقد أشار إلى أنها ستحظى ب"عناية خاصة" دون توضيح المقصود بذلك. مما يجعلنا نشك في صدق النوايا الحكومية، خاصة وأن الأمازيغية تم تغييبها أثناء الحديث عن الإعلام والتعليم والإدارة والقضاء، مع الإشارة كذلك إلى أن التصريح الحكومي لم يستطع تجاوز المفاهيم العرقية العنصرية القديمة من قبيل: العالم العربي، الأمة العربية، المغرب العربي.. كما ركز التصريح على ضرورة تعليم العربية لأبناء الجالية المغربية بالمهجر. وبصيغة أخرى فإن ذلك يعني تعريب الأمازيغيين القاطنين بالخارج، أي طمس هويتهم الأمازيغية وتأهيلهم للانخراط عمليا في أنشطة الجماعات الإرهابية، خاصة وأن التعريب يوفر الأرضية الخصبة لذلك، مما يسيء لسمعة المغاربة ويضر بالمصالح العليا للبلاد.

كل هذا يجعلنا شبه متأكدين من أن "العناية الخاصة" التي تحدث عنها التصريح الحكومي لن تختلف كثيرا عما سمي بـ"إنعاش الأمازيغية" في ظل الحكومة السابقة. وهذا ما لا نتمناه طبعا.

وأخيرا فإن مستقبل الأمازيغية مرتبط بالمصير الشامل لبلدنا، مما يحتم علينا ضرورة العمل والنضال من أجل أن نعيش في بلد حر ديموقراطي تعددي وحداثي.