لا يسع المتتبع للتصريح الحكومي، الذي ألقاه الوزير الأول السيد إدريس جطّو أمام البرلمان مساء يوم 21/11/2002، إلا أن ينوه ويشيد بما جاء فيه بخصوص الأمازيغية مقارنة مع التصريح الحكومي السابق الذي قدمه السيد عبد الرحمان اليوسفي في 17 أبريل 1998، الذي تضمن جملة واحدة تتحدث عن "إنعاش الأمازيغية". وليت النوايا كانت صادقة فعملت حكومة اليوسفي على "إنعاش الأمازيغية" كما ادعت في تصريحها. لكن الواقع  أثبت أن الحكومة الاتحادية تعاملت مع الأمازيغية كأنها غير موجودة، كأنها عدم. فلا إنعاش ولا عناية ولا تنمية. وهو ما يؤكد أن "إنعاش الأمازيغية" لم يكن إلا ديماغوجية من النوع الرديء، تعبر عن احتقار للشعب من طرف الوزير الأول الذي يلتزم أمامه (الشعب) بشيء هو (الوزير) يعرف أنه لا ينفذه ولا يريد أن ينفذه.

جاء في التصريح الحكومي للسيد جطّو، بفقرة "المرجعية والمبادئ والاختيارات"، »واعتبارا لكون الأمازيغية من العناصر الرئيسية للشخصية المغربية وإحدى مرتكزات الحضارة والثقافة المغربية، فإنها ستحظى بعناية خاصة من لدن الحكومة في رسم المشروع المجتمعي الديموقراطي الحداثي الذي ستسير عليه بلادنا«. الجديد المتعلق بالأمازيغية في التصريح تبرزه الجوانب التالية:

ـ "كون الأمازيغية من العناصر الرئيسية للشخصية المغربية وأحد مرتكزات الحضارة المغربية": وهو تجاوز لمجرد الاعتراف بالأمازيغية إلى الإقرار بأنها من العناصر الرئيسية للشخصية المغربية، بدل القول بأنها من "الروافد" أو "المكونات" العادية، كما اعتدنا سماع ذلك في خطابات الأحزاب وجهات حكومية أخرى.

ـ إنها ستحظى بعناية خاصة: لأن الأمازيغية عانت خلال نصف قرن من كل أصناف التهميش والإقصاء، ولهذا فهي تحتاج إلى "عناية خاصة" ومكثفة حتى تسترد مكانتها وتستعيد اعتبارها. ويدخل في هذه "العناية الخاصة" إعطاء الأولوية القصوى لتعميم تعليمها وتدريسها وجعلها لغة وطنية ورسمية، مع توفير الوسائل القانونية والمادية لهذه العناية الخاصة. هذا شيء لم يقله التصريح، لكنه من مشمولات "العناية الخاصة"

ـ ربط هذه العناية الخاصة بالديموقراطية والحداثة: وهذا كذلك شيء جديد مقارنة مع خطابات الأحزاب حول الأمازيغية. فالأمازيغية ليست فقط مسألة لغة أو أسماء أوتراث، بل هي من شروط تحقيق الديموقراطية والحداثة بالمغرب، كما في جاء في خطاب "أجدير" الذي يحيل عليه التصريح الحكومي.

لكن بغض النظر عن التساؤل هل ستنفذ الحكومة التزامها بـ"العناية الخاصة" بالأمازيغية أم سيلقى ذلك الالتزام نفس المصير الذي لقيه "إنعاش الأمازيغية" الذي وعدت به الحكومة السابقة في تصريحها، بغض النظر عن ذلك إذن، فإننا نلاحظ:

ـ أن التصريح كان حذرا ومتحفظا، بل ومترددا، عندما قال بأن "الأمازيغية من العناصر الأساسية للشخصية المغربية" ولم يملك الشجاعة والقناعة للقول بأنها "من العناصر الأساسية للهوية المغربية". وهو ما قد يفهم منه أن الأمازيغية ليست من العناصر الأساسية للهوية المغربية، لأنه شتان بين "الشخصية" و"الهوية". فالهوية أعم وأشمل وأدوم، أما "الشخصية" فأخص، وأضيق وأقل ثباتا ودواما. وهذا يعني أن محرري التصريح تلافوا قصدا الكلام عن "الهوية"، وفضلوا استعمال مصطلح "شخصية" لغرض في نفس يعقوب. ونفس الشيء يقال عن استعمال "عنصر" بدل" مكوّن".

ـ أن هذا التأكيد على أن "الأمازيغية من العناصر الأساسية للشخصية المغربية" ورد في فقرة "المرجعية والمبادئ والاختيارات". لكن في الفقرة التالية المعنونة بـ"الثوابت والمقدسات"، يقول التصريح: »إن الدين الإسلامي والمذهب المالكي ونظام الملكية الدستورية والوحدة الترابية ودولة الحق والقانون والمؤسسات الديموقراطية من الثوابت الأساسية الراسخة للملكة المغربية وأقوى مكونات شخصيتها وهويتها«. نلاحظ إذن أن الأمازيغية استبعدت كواحد من الثوابت الأساسية للمغرب والمغاربة. وهذا يشكل تناقضا مع ما جاء في "المبادئ" من كون "الأمازيغية من العناصر الأساسية للشخصية المغربية"، كما أنه مناقض كذلك، وبشكل صارخ، للحقيقة والواقع، لأنه ليس هناك شيء بالمغرب أكثر ثباتا ودواما وتأصلا وبقاء من الأمازيغية التي سبقت كل العناصر الأخرى ـ بما فيها الإسلام والملكية الدستورية ـ التي لم تظهر إلا في فترات لاحقة. وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى نقاش أو تبيان، أي أن الأمازيغية من أرسخ وأسبق وأدوم الثوابت بالمغرب.

إن حضور الأمازيغية في "المبادئ" وتغييبها من "الثوابت" يبين أنها لا تزال رهينة حسابات وتحفظات وخلفيات غامضة تسحب منها هناك ما أعطته لها هنا، وتلغي هنا ما أثبتته لها هناك. إنها دائما لعبة الظهور والتخفي، لعبة العطاء والسحب، لعبة الإثبات والنفي مع الأمازيغية، لعبة تمليها الرغبة في إرضاء قناعات وجهات أمازيغوفوبية بشكل واضح أو مضمر.

لكن هذا الإرضاء أصبح واضحا معلنا غير مضمر ولا مرموز عندما يقول التصريح الحكومي، ودائما في باب "الثوابت والمقدسات": »وإيمانا منا بالمصير المشترك الذي يربطنا بأشقائنا العرب، فإن المملكة المغربية حريصة على تمتين روابط العروبة (هكذا) وتقوية أواصرها والذود عن القضايا العربية وتوحيد الصف العربي..«. وهكذا تُنسى الأمازيغية وتصبح في خبر كان، وتعود الأمور إلى حالتها "الطبيعية"، أي الحالة العروبية الشرقانية، بعد الانتهاء من المقدمة الغزلية والانتقال إلى المسائل الجدية.

وفي ما يتعلق بالتربية والتعليم، وهو المجال الذي كان على التصريح الحكومي أن يقرر فيه ما سيوليه للأمازيغية من "عناية خاصة" لو كانت النية سليمة والقصد نبيلا، يحيل التصريح على "الميثاق الوطني للتربية والتكوين". وإذا عرفنا أن هذا الميثاق يهين الأمازيغية ويجعل منها خادمة للعربية، سنعرف لماذا التركيز في "الثوابت" على "تمتين روابط العروبة وتقوية أواصرها والذود عن القضايا العربية"، ولماذا التنصيص في التصريح على "تعزيز الجهود المبذولة لتمكين أطفال الجالية المغربية بالخارج من تعليم اللغة العربية". إذا كانت الحكومة الجديدة ستحافظ على "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" وتعمل على تطبيق مضمونه، فمعنى هذا أن مكانة الأمازيغية، بالنسبة للحكومة، لا تزال كما كانت في الحكومة السابقة رغم ما جاء في "المبادئ" من الوعد بإيلائها "عناية  خاصة".

ومن جهة أخرى، فالمعروف أن التصريح يخص كل الحكومة التي شاركت مكوناتها في صياغته وإعداده، وخصوصا الاتحاد الاشتراكي الذي يشارك في حكومة "جطّو" بحصة الأسد. إلا أن المفارقة هو أن الاتحاد الاشتراكي، من خلال عرض السيد إدريس لشكر باسم الفريق الاتحادي، في إطار مناقشة التصريح الحكومي، يؤكد على التمسك »بثوابتنا وهويتنا كجزء من الأمة العربية الإسلامية تفتخر بروافدها الثقافية التعددية وفي مقدمتها الرافد الأمازيغي«. وليس في هذا الكلام نفي قاطع فقط »لاعتبار كون الأمازيغية من العناصر الرئيسية للشخصية المغربية وإحدى مرتكزات الحضارة والثقافة المغربية«، كما جاء في التصريح الذي شارك في إعداده الاتحاد الاشتراكي نفسه، بل هو كلام فيه رائحة عنصرية بإعطائه الأسبقية لما هو إثني وعرقي عربي على ما هو إسلامي ديني. وهو ما يعني أن المغرب بلد مسلم فقط لأن "الأمة" العربية مسلمة. أما لو كان العرب غير مسلمين فالمغرب كذلك لن يكون مسلما ولو أن هناك أمة أخرى غير عربية، لكنها مسلمة بأزيد من مليار مسلم، مقابل أقل من مائة مليون مسلم من العرب. ولو لم يكن هذا الجانب العنصري العرقي هو المقصود لاكتفى السيد لشكر بالقول بأن المغرب "جزء من الأمة الإسلامية" ما دامت "الأمة العربية" أمة مسلمة، وبالتالي فهي تنضوي تحت "الأمة الإسلامية". لكن ذلك سيترك مسألة الهوية غير محددة، وهو ما يحتمل معه أن يكون المغرب بلدا أمازيغيا. وهذا ما يرفضه الاتحاد الاشتراكي، لهذا سارع إلى إلغاء هذا الاحتمال وإغلاق باب النقاش وتحديد الانتماء العرقي الهوياتي للمغرب بالتصريح بأنه "جزء من الأمة العربية الإسلامية".

والقول بأن "المغرب جزء من الأمة العربية الإسلامية" ليس متناقضا مع التصريح الحكومي والواقع فحسب، بل هو خرف ولغو وهذيان، لأن السؤال الأول هو: هل توجد أمة عربية؟ بل هل يوجد عرب؟ إن الذي يوجد هي أساطير القومية العربية التي توهم بوجود "أمة عربية".

أما القول بأن الأمازيغية "رافد" من "روافد" الثقافة المغربية، فهو كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأنه يعتبر الأمازيغية عنصرا أجنبيا خارجيا وافدا مثل الفرنسية أو الإسبانية اللتين أصبحتا من روافد الثقافة المغربية، أو كما كانت اللاتينية والبونيقية والمسيحية في فترات تاريخية ماضية. وهذا هو معنى الرافد في اللغة: فالروافد، بالإضافة إلى أنها تأتي من خارج المنبع الأصلي (أجنبية) الذي تصب فيه، فقد تكون كثيرة ومتعددة، وقد تجف وتختفي وتظهر أخرى مكانها حسب التساقطات والظروف المناخية للمنطقة. (انظر مقال "هل صحيح أن الأمازيغية رافد من روافد الثقافة الوطنية" بالعدد 47 من تاويزا). فهل السيد لشكر لا يعرف معنى "الرافد" في اللغة، أم أن عروبية الاتحاد الاشتراكي أعمته وأصمّته إلى حد أصبح معه يقلب البديهيات ويكذب على نفسه أكثر مما يكذب على غيره، فيعتبر أن كل ما ليس عربيا فهو مجرد رافد ووافد ولو كان موجودا بموطنه الأصلي منذ آلاف السنين، وقبل أن يوجد العرب أنفسهم؟

السؤال الذي يطرحه ما جاء في عرض السيد لشكر حول الأمازيغية يتعلق بالاختلاف الكبير حول هذا الموضوع بين ما جاء في التصريح الحكومي وما جاء في موقف الاتحاد الاشتراكي، مع أن المفروض أن الاتحاد الاشتراكي لا يجب أن يبتعد كثيرا عن الأفكار الرئيسية للتصريح الحكومي لأنه مشارك في الحكومة، وبالتالي فهو مشارك كذلك في إعداد التصريح وقابل لمضمونه. إن الاتحاد الاشتراكي يعبر هنا عن موقفه العروبي القوماني الراسخ وعدائه الثابت للأمازيغية. ولهذا نرى أنه لا يتحرج في أن يناقض التصريح الحكومي، أي يناقض نفسه، عندما يتعلق الأمر بثوابته الخاصة بقومانيته الطفولية وأمازيغوفوبيته الباتولوجية.