إن مجلس التنسيق الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب المنعقد يوم السبت 9 أكتوبر 2010 بمقر المنتدى بمدينة طنجة في دورته العادية التي أطلق عليها اسم دورة معتقل الرأي الأخ شكيب الخياري، وبعد وقوفه على ترتيبات التحضير لمؤتمره الأول الذي تقرر أيام 9-10-11-12 دجنبر 2010 بمدينة أشّاون وما يستلزمه هذا التحضير من إعداد أدبي ومادي لمجمل مشاريع التصورات التي دأبت اللجنة التحضيرية على إنجازها مند شهر ماي 2010، تطرق المجلس إلى مستجدات الوضع الحقوقي بالمغرب عامة والريف الكبير خاصة، وما تتسم به من تراجعات خطيرة إن على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (التسريحات الجماعية للعمال، غلاء الأسعار، غياب السكن اللائق، تدهور قطاعي الصحة والتعليم الخ...) أو على مستوى الحقوق المدنية والسياسية وخاصة حرية الرأي والتعبير التي تتجلى في إغلاق عدد كبير من الصحف والمجلات ومحاكمة رؤسائها واستمرار اعتقال المناضل الحقوقي الأخ شكيب الخياري، إضافة إلى مصادرة الحق في الاحتجاج وقمعها ومحاكمة المشرفين عنها سواء المتعلقة منها بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين أو الحركة الطلابية أو تلك التي يقوم بها السكان في بعض المداشر احتجاجا على مصادرة حقوقهم الجماعية والتاريخية المكتسبة/كالحق في الماء والأرض وذلك في كل من منطقة خنيفرة، الدار البيضاء، القصر الكبير، الخميسات الخ..... هذا إضافة إلى استمرار حالات الاختطاف والتعذيب داخل المعتقلات وغياب المحاكمة العادلة وذلك ضدا على كل المواثيق الدولية ذات الصلة، حتى التي سبق للمغرب أن صادق عليها، ودون الحديث عن تنكر المغرب لكل النداءات الدولية والهيآت الحقوقية التي تطالبه بإلغاء عقوبة الإعدام.

كما أن منع الأخ كمال جندوبي رئيس الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان من دخول التراب الوطني لا يشكل في نظرنا إلا حلقة في مسلسل تدهور مجال الحريات العامة ببلادنا.

إن مجلس التنسيق الجهوي، وفي مقاربته للوضع الحقوقي بالمنطقة الشمالية/الريف الكبير، توقف عند مجمل الملفات الحقوقية ذات الصلة بعملية جبر الضرر الجماعي التي يقوم بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خاصة في شأن ترميم مقر القيادة العامة للمشروع التحرري الذي قاده المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي من أجدير، لكن مع الأسف بصفته مركزا للتعذيب والاعتقال لمرحلة بداية الاستقلال وليس بصفته رمزا للذاكرة المقاومة للشعب المغربي. إضافة إلى ملفات أخرى ذات الصلة بمرحلة الاستعمار الإسباني كملفات الغازات السامة /والمحاربين القدامى، والمناطق الترابية المحتلة من طرف الدولة الاسبانية، والتي أصبحت تعرف اهتماما متزايدا من طرف إلهيات الرسمية للدولة المغربية وشبه الرسمية في الآونة الأخيرة وذلك علاقة بالتوتر الحاصل في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تجد أسبابها غير المعلنة في المواقف الإسبانية المنحازة والمتناقضة مع المواقف المغربية في شأن النزاع الدائر حول الصحراء. هذا بالإضافة إلى ملفات أخرى متعلقة بتدمير البيئة والفضاء الغابوي والتراث الحضاري على امتداد الشريط الساحلي المتوسطي من طرف اللوبيات والشركات العقارية والاستيلاء على الأراضي الجماعية من طرف كبار مسؤولي الدولة ولوبيات العقار (طنجة، تطوان، الحسيمة، الناضور الخ.....).

إن مجلس التنسيق الجهوي وهو يستعرض ما سبق من ملفات وقضايا حقوقية ذات الصلة بالريف الكبير فانه يؤكد على ما يلي:

1- ضرورة إطلاق السراح الفوري واللامشروط للأخ المناضل الحقوقي شكيب الخياري باعتباره معتقلا بسبب آرائه ومواقفه من مجموع قضايا الفساد بمدينة الناضور. ويوجه المنتدى في هذا الشأن نداء إلى كل جمعياته من أجل الاستعداد لشن حملة واسعة من أجل إطلاق سراحه.

2- دعوته الصريحة إلى حفظ الذاكرة الجماعية لمرحلة سنوات الرصاص وذلك بالحفاظ وترميم كل المخافر السرية للاعتقال والتعذيب سواء تلك التي كانت تستعمل من طرف الأجهزة الرسمية أو الميليشيات الحزبية. إضافة إلى مقر قيادة العمليات العسكرية بتطوان في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها الدولة على أهالي الريف الأوسط سنة 58-59 .

3 - يسجل إيجابية مشروع إعادة ترميم مقر القيادة العامة للمقاومة بالريف الكبير بزعامة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بصفته رمزا للذاكرة المقاومة، ويعترض بالمقابل على أي عملية للترميم من طرف المجلس الاستشاري تعمل على تصنيف هذا المقر كإحدى المخافر السرية للتعذيب لما يشكله هذا النهج من محاولة يائسة لطمس ذاكرة المقاومة وتشويه تاريخ حركة المقاومة التحررية بالمغرب.

4- يؤكد على أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لا زال مفتوحا سواء في الشق المتعلق بمقاربة المعالجة أو في الشق المتعلق بالموضوع خاصة في شأن ملفات الاختفاء القسري الذي توصل المنتدى في شأنها بأكثر من خمسة عشرة ملفا، على رأسهم الفقيد الشهيد حدوا أقشيش، مع اعتبار أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. وهو ما يجعل من الملفات الستة التي تقدم به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رقما لا يمت للواقع بصلة.

5- يؤكد على ضرورة معالجة الملفات الحقوقية لجهة الريف الكبير ذات الصلة بالدولة الاسبانية (الغازات السامة ، المحاربون القدامى ، ملف الاستعمار الاسباني لشمال المغرب، المناطق الترابية المحتلة.....) بطريقة متأنية وموضوعية. ويمكن اعتبار مشروع القانون الذي تقدم به اليسار الجمهوري الكطلاني سنة 2007 إلى البرلمان الاسباني أرضية صالحة لمعالجة إحدى هاته الملفات (الغازات السامة). كما يعتبر أن هذه القضايا غير قابلة للمساومة أو المقايضة علاقة بالتوتر الدبلوماسي القائم بين الدولتين. وأن المنتدى سيقف ضد أي محاولات من هذا القبيل سواء كانت صادرة من الدولة الاسبانية أو الدولة المغربية أو غيرها.

6- يجدد مطالبة الدولة الاسبانية بالجلاء على المناطق المغربية المحتلة الواقعة بجهة الريف الكبير وهي الدولة الخبيرة في جدية مطالب أهاليه،كما يحمل الدولة المغربية مسؤولية التقاعس عن استرجاع كل الثغور المحتلة بالزيف الكبير وذلك بكل الأشكال والوسائل المشروعة.

7- يطالب الدولة المغربية بحماية حق المواطنين والمواطنات في الأرض والماء بصفتهما حقوقا جماعية مكتسبة تاريخيا. وكذا احترام مقتضيات اتفاقية برشلونة لسنة 2005 التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بمشاريع التهيئة للشريط الساحلي المتوسطي بالشكل الذي يضمن التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة السليمة والمآثر التاريخية.

8- يجدد مطلبه في فك العزلة عن المناطق الشمالية والتسريع في انجاز الطريق الساحلي باعتباره بنية أساسية تضمن الحق في التنمية والتنقل والسلامة.

وأخيرا يهيب مجلس التنسيق الجهوي بكل المنتديات المحلية واللجان التحضيرية وكل منخرطيه للاستعداد من اجل إنجاح محطة المؤتمر الأول الذي سيشكل نقلة نوعية في مصار هده الحركة الحقوقية الجهوية والفتية.

طنجة في 14/10/10

التنسيقية العامة

المنسق العام