اجتمعت التنظيمات والفعاليات الأمازيغية، التي تتابع باهتمام كبير قضية الاختفاء القسري واللاإرادي والمختطفين مجهولي المصير التي يأتي على رأسها اختطاف واغتيال المفكر الأمازيغي بوجمعة هباز، من المنزل الكائن بالعنوان:57 زنقة ملوية بأكدال الرباط، وذلك منذ 19 أبريل 1981.

وبعد الوقوف على مستجدات الملف والمكانة التي حظي بها ضمن انشغالات الحركة الأمازيغية،

وبعد التأكيد على الأهمية المرجعية لتوصيات الملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،

واستنادا إلى ما جاءت به اللائحة الأخيرة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المتضمنة لـ»حالات تأكدت لجنة المتابعة من كون اختفاء أصحابها كان لأسباب سياسية»، ومن بينهم بوجمعة هباز، « تأكدت وفاتهم جميعا أثناء احتجازهم بمراكز مختلفة» بعدما صنفته عام 2003 ضمن 13 مختطفا من مجهولي المصير والهوية من بين 112 من مجهولي المصير آنذاك وبقيت بعد ذلك 66 حالة عالقة، حسب ما جاء به التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة.

ووقوفا عند مجموعة من التحقيقات الصحفية والكتابات في الموضوع، قام بها فاعلون أمازيغيون وفعاليات حقوقية، تتضح مسؤولية الدولة في هذا الإختطاف و»الوفاة تحت التعذيب»، على خلفيات سياسية وإيديولوجية ناتجة عن مواقفه الأمازيغية التقدمية التي تلخصها مقدمة أطروحته الجامعية التي ناقشها بجامعة السربون عام 1979 في موضوع «مقولة الجهة في الأمازيغية» التي يعرض فيها الإطار المرجعي لمشروعه المجتمعي اللساني الأمازيغي.

تعلن للرأي العام الوطني والدولي عما يلي:

ـ إدانتها الشديدة لاختطاف واغتيال المفكر الأمازيغي التقدمي صاحب «نظرية الثلث الأسطوري» بوجمعة هباز،

ـ دعوتها للكشف عن «الحقيقة كل الحقيقة» بشأن هذا الملف وباقي الملفات المشابهة، كملف اغتيال زعيم جيش التحرير عباس لمساعدي في 27 يونيو 1956،

ـ تدعو إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة،

ـ تدعو الدولة المغربية إلى المصادقة على «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري» والالتزام بها.

ـ تؤكد على مناهضة الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات في حال ارتكاب جريمة الاختفاء القسري وضمان استقلالية القضاء في ذات الموضوع،

ـ كما تتشبث بموقف الكشف عن الحقيقة وجبر أضرار ضحايا سنوات الرصاص ومتابعة الجلادين، والإعلان عن مدافن الضحايا وتبليغ عائلاتهم، وتسليم رفات المتوفين لذويهم بعد تحديد هويتهم وفق المعايير العلمية الجارية، وإجراء التحليلات الأنتروبولوجية والشرعية والجينية للتحديد القطعي لأسباب الوفاة،

ـ تلبية رغبة العائلات التي عينت مواقع قبور ذويها في نقل رفاتهم،

ـ إطلاق سراح المختفين قسرا الذين ما زالوا على قيد الحياة،

ـ الكشف عن المقابر الجماعية لضحايا الانتفاضات الشعبية،

ـ تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية عن هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،

ـ التعجيل بجبر الأضرار التي لحقت العائلات والضحايا، من بينهم عائلة بوجمعة هباز، المتعلقة بالتعويض وضرورة استرجاع الممتلكات المصادرة من بعضهم.

ـ تدعو المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، إلى الاستمرار في دعم المطالب المشروعة لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري والانتفاضات الشعبية.