غلاة القومانية يحاصرون الأمازيغية في المحافل الدولية

بقلم:  حساين عبود

 في سابقة جريئة وفريدة قد تكون الأولى من نوعها على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، خصصت الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان، في مؤتمرها الرابع والثلاثين المنعقد بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 يناير 2001،  توصية للأمازيغية استعرضت فيها وضعيتها الاستثنائية خارج الحصانة الدستورية والرعاية المؤسساتية، وما يصاحب العولمة من تهديدات لها وللثقافات التي تعيش نفس الوضع.

وإذا كان مفترضا في المغاربة الحاضرين أشغال هذا المؤتمر أن يكونوا أكثر تحمسا لتبني هذه التوصية،  وابتهاجا بهذه الالتفاتة الرمزية، فإن عبد الرحمان بن عمرو، نقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، والقيادي في حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان... بهذه الكثقافة وهذه العناوين البراقة تبرم من التوصية وضاق ذرعا بها واعترض على إقرارها ورافع بكل ما أوتي كمحامٍ من أجل استبعادها وعدم المصادقة عليها.

وليس غريبا أن يكون موقفه نشازا ومعبرا عن شذوذ تجاوز الحدود، طالما انه يعيش رفقة اليزيد البركة في مغرب متخيل لا تتجاوز فيه الأمازيغية سقف ثلاثمائة كلمة على الأكثر (هذا ما سبق أن أكده اليزيد البركة). وهو مغرب لا صلة له بمغربنا نحن، حيث أطالسه وريفه وهضابه تصدح بالأمازيغية شامخة مهابة الجانب بفضل تضحية أبنائها البررة غير المفتونين بسحر الشعارات الوهمية الإدماجية. وجدير بنا أن نستحضر السياق الذي جاء فيه هذا الموقف العنصري الموسوم بامتداد للخطاب الحقوقي عقب خروقات سافرة أقدمت عليها الحكومة تخص حقوق التعبير والتظاهر، ومثلت صلة وصل بعهود بائدة اعتقدنا أننا رسمنا مسافة فاصلة تبعدنا عنها. بل لقد حاول بنعمرو إعطاء نفسه صفة الضحية في تظاهرات 10 دجنبر 2000 لممارسة التسول النضالي على حساب نضالنا البريء. كما أنه قدم برهانا دامغا أمام محفل دولي على الانتقائية المقصودة التي تطبع اهتمامات الحركة الحقوقية ببلادنا وأعطى تزكية للتهميش الرسمي الذي تواجهه لغتنا. فإلى متى ستبقى أصواتنا مبحوحة والآذان ترفض الإصغاء لنا؟ أليس من الواجب المناداة بتأسيس منظمات حقوقية أمازيغية تكون الصدر الرحب لقضيتنا ما دام صدر المنظمات القائمة لا يتسع إلا للقضايا العروبية؟