محو الأمية ورش لأية غاية؟

بقلم: حساين عبود

أصبحت محاربة الأمية ورشا وطنيا وشعارا مركزيا يحظى بدعاية واسعة ورعاية خاصة، عبئت له مزيد من الطاقات والإمكانات لإنجاح المشروع وتحقيق الغايات المرسومة. فعلاوة على المجهود الذي يقوم به منشطون ومؤطرون يعملون تحت إشراف جمعيات تربطها عقود شراكة مع مديرية التربية غير النظامية بوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل، خصها الميثاق الوطني للتربية والتكوين بمكانة خاصة في القسم الثاني منه وحدد سنة 2010 كسقف لتقليص نسبة الأمية إلى 20% وسنة 2015 للقضاء عليها بضفة نهائية. وأصبحت المساجد بدورها تساهم في تعليم أبجديات الكتابة والقراءة وغرس العقيدة الصحيحة والتربية السليمة كما جاء في بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسيتم رصد مبلغ مليار و400 مليون سنتيما سنويا لهذه الغاية.

وبصرف النظر عما يمكن أن يثيره محو الأمية من نقاشات كالامتصاص المؤقت لجيوش العاطلين والعاطلات، وكونها موزعة بين اختصاصات وزارات متعددة، فإنه ينبغي تدقيق هذا المفهوم أولا وتحديد المعيار والمنظور المعتمد في ذلك لأن الأمية أصبحت درجات ومستويات:

ـ هناك مستوى يرتبط بالقدرة على الاستفادة من ثمرات الثورة التكنولوجية كولوج الطريق السيار للمعلومات.

ـ مستوى يتعلق بامتلاك أبجديات القراءة والكتابة.

والمقصود عندنا هو المستوى الأخير. وهذا لا يمنع من استقصاء خلفيات ودوافع محو الأمية ومساءلة الكيفية التي تتم بها، لأنها مرادف للتعريب، تمكن المستفيدين من النازحين إلى المدن من الأمازيغوفونيين من الاندماج في عالم العروبة. وربما اعتماد المسجد كفضاء ديني هو استثمار لقداسة المكان وتغليف العملية بشكل يجعلها باعثة على القبول والانخراط فيها دون أدنى تأمل.

وكان من مقتضيات هذه العملية أن تتم باللغة الأم للمستفيدين، فكيف سيصبح المرء متعلما في لغة ما وهو أمي في لغته الأم؟ هذا الالتباس يجعل من العملية ضربا من ضروب الأمازيغيوفوبيا. وقد يقال بأن الأمازيغية لغة شفوية. بالطبع هذه اللغة يغلب عليها إلى حدود الآن الطابع الشفاهي، ولكن هذا لا يكفي لتبرير تنصل الدولة ومؤسساتها من واجبها ومسؤولياتها لأن إمكانية كتابتها ممكنة ولا تحتاج إلى برهان. ومن السهل جدا تأهيل الناطقين بها لتحصيل المعارف بها إذا كانت الإرادة حسنة.