بيان منظمة تاماينوت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

من أجل احترام الحقوق الفردية والجماعية ودعم تحرر الشعوب وحقها في تقرير مصيرها

 إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة تستلزم التذكير بواجبات الدول المغاربية وكل مؤسساتها بالدور المنوط بها في الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وذلك من خلال إقرار سياسات عمومية بمساهمة مباشرة من طرف الشعب تسمح بحماية الحقوق الفردية والحقوق الجماعية. وأن منظمة تاماينوت التي كان لها الشرف لتمثيل الحركة الثقافية الأمازيغية  والشعوب الأمازيغية للمساهمة المباشرة مع بقية مكونات الحركة العالمية للشعوب الأصلية في العالم في بلورة وتحرير إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية بجانب ممثلي الحكومات في إطار الفريق العامل للأمم للجنة حقوق الإنسان ثم مجلس حقوق الإنسان، والذي تم اعتماده يوم 13/09/2007، تود أن تخصص بيانها هذا للتذكير والمطالبة بما يلي:

أولا: بخصوص الحقوق الفردية:

إن الدول المغاربية بكل مؤسساتها وكل حكوماتها المتتابعة منذ الاستقلال إلى الآن لم تقم بما يلزم للتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر منذ سنة 1948. ولن يجد أي مواطن يبحث في الأسواق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مترجما من طرف إحدى مؤسسات الدولة إلى اللغات التي يستعملها الشعب في الحياة اليومية وخصوصا منها الأمازيغية والدارجة باستثناء الترجمة المنجزة من طرف منظمتنا والمطبوعة في عدد محدود في بداية التسعينات. وهذا وحده يبرز مدى تقصير الدول المغاربية في التعامل مع حقوق الإنسان، رغم ان هذا العمل لا يحتاج إلى أية ميزانيات مالية كبيرة.

 إن الحق في التربية والتعليم لم تعط له أبدا العناية الكافية ولم تخصص له الميزانيات الملائمة لأهميته من طرف الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، وهذا ما أدى إلى ان الكثير من بنات وأبناء الشعوب الأمازيغية  محرومين من المدارس ومن الحق في التمتع بــكرسي في المدارس الموجودة. وحتى الذين يتمكنون من دخول المدرسة يعانون من القطيعة الكبيرة بين حياتهم اليومية في المجال اللغوي والثقافي وبين المدرسة، مما يجعلهم بمثابة أطفال يتم اجتثاث ألسنتهم يوم الدخول إلى المدرسة، وهي وضعية لا تزال مستمرة إلى اليوم رغم بعض المحاولات الخجولة والسطحية في كل من المغرب والجزائر. ثم إن أغلب الأطفال الذين يتمكنون من الحصول على كرسي في البداية لا يكون لهم الحظ في الوصول إلى الباكالوريا بسبب غياب  الشروط الملائمة التي لم تعمل الحكومات على توفيرها. والحق في التربية مجرد مثال على مدى إهمال الدول ومؤسساتها للحقوق الفردية عامة كالحق في الصحة والحق في العمل والحق في السكن والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والحق في المشاركة في الحياة السياسية.. http://www.un.org/ar/documents/udhr/

 ثانيا: بخصوص الحقوق الجماعية:

كما لم تبذل الدول المغاربية أي مجهود في التعريف بالحقوق الفردية فإنها لم تفعل كذلك بشان الحقوق الجماعية. بل أكثر من ذلك فقد تبنت سياسات مناهضة للحقوق الجماعية. فإذا كانت الدول المغاربية  اليوم تتحدث في تلفزتها عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتعلن عن احتفالها بالكثير من الأيام العالمية الأخرى فإنه الم تسمح حتى بإخبار مجتمعها من وجهة نظر الحق في الاعلام بصدور الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية سنة 1989و اعلان الامم المتحدة المتعلق بالحقوق الجماعية،  وهو الاعلان المعروف باعلان الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلية رغم ان بعثاتها لدى الامم المتحدة شاركت في كل الاجتماعات الخاصة بإعداده وتحريره واعداده إلى حين اعتماده سنة 2007 ولم تصوت ضده أية دولة منها فإنها ولتاريخه لم تشر في تلفزتها إلى ان العالم كله يحتفل باليوم العالمي لاعتماد هذا الاعلانhttp://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf

إن اول الحقوق الجماعية الذي يجب احترامه من طرف هذه الدول ومؤسساتها هو حق الشعوب الاصلية في تقرير مصيرها المذكور في الفصل الثالث كمايلي:

“للشعوب الاصلية الحق في تقرير مصيرها. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”

ان الناظر إلى وضعية الشعوب الأمازيغية في كل شمال افريقيا سيلاحظ ان سياسة التعريب لا تزال تحظى بالأولوية ضد الشعوب الأمازيغية وهذا رغم تغيير النظامين التونسي والليبي ورغم الاعتراف الدستوري بالأمازيغية رسمية في المغرب ووطنية في الجزائر.

ان الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد والثروات التي هي ملك للشعوب على غرار السيادة لا تحترم اطلاقا رغم ان القوانين الأمازيغية في كل شمال افريقيا جعلتها ملكا جماعيا للشعوب كما السيادة، الا ان المسيطرين يحولونها لتصبح ملكا خاصا لأنفسهم ولعائلاتهم وشركاتهم أو يبيعونها او يشاركونها مع الشركات الكبرى الراسمالية والشركات المجهولة الاسم بدل ان تستغل في شراكة مع الشعوب لمصلحة الشعوب نفسها. وهكذا فان الشعوب الأمازيغية في كل شمال افريقيا ومنذ الاستقلال إلى الان لا تزال محرومة من حقوقها الجماعية في الاراضي والموارد والثروات والسيادة المغتصبة. ان هده الدول ومؤسساتها لم تعر اية اهمية للاتفاقية 169 حول حقوق الشعوب الاصلية والقبلية المعتمدة سنة 1989 مفضلة اعتماد الايديولوجية العربية الاسلامية وسياسة التعريب ضد الشعوب الأمازيغية قبل الثورة وبعدها وقبل الاعتراف بالأمازيغية وبعدهhttp://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169

 تبعا لذلك:

فان منظمة تاماينوت تعلن:

1-تنديدها بالسياسات المتبعة في كل الدول المغاربية ضد الشعوب الأمازيغية ومساندتها المطلقة لمطالبها.

2- تطالب بالمبادرة بالاعتراف الدستوري بوجود الشعوب الأمازيغية وبحقوقها في تقرير مصيرها في اطار الوحدة الوطنية وفي افق نظام فدرالي على المستويين الوطني والمغاربي.

3- تدعو إلى وضع اتفاقية جديدة للاتحاد المغربي يتم فيها الاعتراف بالهوية الأمازيغية لشمال افريقيا وبحقوق الشعوب الأمازيغية  الجماعية وعلى راسها حقها في تقرير مصيرها وحقوقها الجماعية في الاراضي والموارد والسيادة.

4-تساندحركة 20 فبراير ومطالب حركات التغيير في شمال افريقيا والعالم.