تابع المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات باهتمام وتركيز وقائع الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، التي جرت في سياق وطني ومغاربي ودولي دقيق، وبعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية وتدارسها داخل المرصد، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1ـ أن هذه الانتخابات قد جرت في ظل دستور معدل لم يرق إلى مستوى الطموحات التي عبر عنها الحراك الشعبي المغربي، والذي رفع سقف مطالبه إلى إقرار ملكية برلمانية تضمن إعمال آليات المحاسبة لمن يتولى تدبير الشأن العام، في إطار نظام سياسي قائم على فصل السلط وسمو القانون.

2ـ يسجل المرصد أن نسبة المشاركة المعلن عنها رسميا والتي وصلت 45,40 في المائة رغم أهميتها مقارنة باستحقاقات 2007، إلا أنها، علاوة على تشكيك الكثير من الفعاليات المدنية في صدقيتها بسبب ضعف الإقبال على مكاتب التصويت حتى الساعتين الأخيرة من المدة الزمنية المخصصة للتصويت، لا زالت تشير إلى ارتفاع نسبة المقاطعة والعزوف السياسي خاصة في ظل الغموض وعدم التصريح في حينه بنسبة الأوراق «الملغاة»، مما قد يكشف عن استمرار ضعف الثقة في الأحزاب والتجربة السياسية الحالية عموما.

3ـ أن ما شاب الحملة الانتخابية من خروقات كالتوزيع العلني للمال، واستعمال العنف و»البلطجة» في عدد من المناطق وكذا وسائل النقل الجماعية لشحن الناخبين، مع حفاظ السلطات في العديد من المناطق بشكل ملحوظ على حياد سلبي اتجاه هذه الخروقات، يبرز عدم حرص السلطة على تطوير الوعي الديمقراطي للمواطنين، كما يبرز ضعف التأطير وعزلة الأحزاب السياسية ويكشف عن رسوخ عدد من الممارسات السلبية التي أشاعتها السلطة في تحالفها مع الأعيان المحليين على مدى عقود.

4ـ أن تبوأ حزب العدالة والتنمية الصدارة في انتخابات 25 نونبر، إن كان يبدو مؤشرا إيجابيا يدل على عدم التحكم المسبق في الخريطة الانتخابية، وعلى ما قد يدل على القطع مع سياسة إرغام هذا الحزب على نوع من التحجيم الذاتي، وعلى قبول السلطة بإدماج جزء من الفاعلين الإسلاميين في الحياة السياسية بشكل طبيعي، إلا أن جعل هذا الحزب يلتزم بقواعد العمل السياسي الديمقراطي، والحيلولة دون أن يصبح مصدر فتن وصراعات غير مأمونة العواقب، يقتضي من الفاعلين الديمقراطيين السياسيين والمدنيين كافة، التكتل واليقظة لحماية المكاسب الديمقراطية التي تحققت بتضحيات جسيمة لعقود طويلة.

5ـ أن تصدر حزب العدالة والتنمية وفوزه في هذه الانتخابات قد جاء نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية منها على الخصوص:

ـ وجود توجه عام لدى الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية، إلى إعطاء فرصة للحزب الذي لم يسبق أن تولى مسؤولية حكومية.

ـ صعود الإسلاميين في تونس وبروزهم كقوى قد تحكم في كل من مصر وليبيا وسوريا، أدى إلى جعل القوى الإسلامية تبدو كما لو أنها بديل لما هو موجود، في ظل فشل سياسات الأنظمة الاستبدادية، كما أن الحصار الذي فرض على الإسلاميين من طرف هذه الأنظمة، ساعد في منحهم شعبية مؤكدة لدى شرائح من المجتمع.

6ـ أن إعلان قياديي العدالة والتنمية على نية التحالف مع حزب الاستقلال، يعد مؤشرا غاية في السلبية بالنظر لرصيد هذا الحزب في التجارب الحكومية السابقة، التي أدت إلى العديد من الأزمات التي ما زال المغرب يتخبط في نتائجها حتى الآن، وهو ما يعني محدودية الأفق الذي تفتحه الانتخابات الأخيرة.

7ـ أن تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال في الحكومة القادمة، يشكل تحديا كبيرا للحركة الأمازيغية وحلفائها السياسيين والمدنيين، مما يحتم على الأمازيغيين تنظيم صفوفهم وتعبئة كل الإمكانات من أجل تحصين المكتسبات الأمازيغية التي انتزعت وروكمت في العشرية الأخيرة. كما يفرض تغيير آليات الاشتغال وتسطير استراتيجيات تأخذ بعين الاعتبار تقلبات المشهد السياسي وتحدياته.

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الكتابة التنفيذية

الرباط : الأحد 27 نونبر 2011