Tawiza

تعلن الإطارات الأمازيغية المنظمة للندوة الصحفية المقامة بالرباط بتاريخ 13 أكتوبر 2010، في موضوع «وضعية الأمازيغية على ضوء التقرير الأممي الأخير، الدولة بين التراجع عن المكتسبات والالتزام بالتعهدات»، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1) أن التقرير الأممي الصادر عن اللجنة المكلفة بالقضاء على كافة أنواع التمييز العنصري في 27 غشت 2010، يعدّ وثيقة على قدر كبير من الأهمية بالنظر إلى ما تضمنه من توصيات وملاحظات وما حمله من انشغالات بالظواهر التي اعتبرت استمرارا للسياسات العنصرية في الدولة المغربية، وأنّ عدم قيام الحكومة المغربية بإعلام الرأي العام الوطني بمضامين هذا التقرير وتعريفه بمحتوياته كما يدعو إلى ذلك التقرير الأممي نفسه، يعدّ خرقا لحق من حقوق المواطن المغربي الذي من حقه الاطلاع على الخبر والمعرفة بما يقوله تقرير أممي عن بلده.

2) أنّ قراءة التقرير الأممي على ضوء واقع الأمازيغية في المغرب يبرز إلى حدّ بعيد مدى تعثر عملية إنصاف الأمازيغية في كلّ القطاعات، حيث جعلت السلطة من «النهوض بالأمازيغية» أحد شعارات العقد الأخير لتجديد شرعيتها دون أن توفر الإمكانيات المادية والقانونية لتجسيد ذلك على أرض الواقع، بل إنها بدل الالتزام بالتعهدات سُجل عدم وجود أي تقدم في بعض الجوانب كما سجلت الكثير من التراجعات في مجالات أخرى، ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:

أ) استمرار تجاهل الوثيقة الدستورية المغربية لوجود الأمازيغيين وهويتهم ولغتهم، حتى في إطار ما سمي بـ»العهد الجديد»، وهو ما نتج عنه انعدام الحماية القانونية المطلوبة لكل القرارات المتعلقة بإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام والمحاكم وغيرها، بل استمرت السلطة في تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية دون أن تبادر بإجراء التعديلات المطلوبة على نصّ دستوري ما فتئت كافة القوى الحية بالبلاد، بما فيها الحركة الأمازيغية، تطالب بتعديله حتى يتوفر على مواصفات الدستور الديمقراطي. وقد أشار التقرير الأممي إلى ضرورة تنصيص الدستور المغربي على الأمازيغية كلغة رسمية.

ب) عرقلة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، حيث عرفت هذه العملية الكثير من التراجعات في الآونة الأخيرة، إذ لم يتمّ إدراج الأمازيغية في مختلف أنشطة وبرامج وزارة التربية الوطنية، كما تمّ توجيه مدرسي الأمازيغية لتدريس موادّ أخرى، بل وبدأ التشكيك في مبادئ تدريس الأمازيغية وفي الاختيارات السياسية الكبرى التي تمّ تبنيها لإدراج الأمازيغية في التعليم منذ سنة 2002، مما أصبح يهدّد بإجهاض هذه العملية من أساسها، مع ما يترتب عن ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي وإعادة لصراع الهوية إلى سابق عهده بعد أن بدأ يقترب من الحلّ الديمقراطي. و قد تعرض التقرير الأممي لضرورة تعليم الأمازيغية في المدرسة المغربية.

ج) تراجع القناتين الأولى والثانية عن تنفيذ دفاتر تحملاتهما بخصوص إنتاج برامج بالأمازيغية، حيث ظلت تتعامل مع ما تبقى من موادّ أمازيغية بكثير من الميز، إذ تبث في التاسعة صباحا وتمنع من البث الليلي وفترات الذروة، مع الاقتصار على البرامج الفنية والروبورتاج دون غيرها. هذا مع إلزام القناة الأمازيغية الثامنة بتنفيذ محتوى دفتر تحملاتها بخصوص إنتاج 30 في المائة من البرامج بالعربية.

د) استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية ببعض مكاتب الحالة المدنية، رغم وجود المذكرة التي أصدرتها وزارة الداخلية بتاريخ 09 أبريل 2010، والتي تشير إلى عدم وجود أسماء أمازيغية ممنوعة، بل حصل خلال شهر شتنبر المنصرم بميسور الامتناع عن منح عقد ازدياد لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، مسجل منذ ولادته باسم أيّور. وقد لاحظ التقرير الأممي استمرار هذه الوضعية وأكد على ضرورة تسجيل الأسماء الأمازيغية ورفع الحظر عنها.

ه) التمادي في استعمال ترسانة من المفاهيم السياسية الإقصائية في الخطاب الرسمي للدولة، والتي تختزل المغرب في بعده العربي، وذلك مثل «المغرب العربي» و»الوطن العربي» و»العروبة والإسلام» إلخ.. مما يخلق لدى المواطنين المغاربة الأمازيغيين نوعا من الشعور بالدونية أو بالاغتراب والتهميش في وطنهم.

و) عدم توفر الشفافية الكافية في خطاب السلطة فيما يخصّ الخريطة اللغوية للمغرب، وعدد الناطقين بالأمازيغية، حيث لا تقدم المعطيات الصحيحة للمنتظم الدولي، وتكتفي الحكومة المغربية بترداد الحديث عن «التمازج» العرقي والإثني الذي كان المغرب مسرحا له عبر تاريخه، مع العلم أن هذا «التمازج» لا يعفي السلطة من حماية الإرث الرمزي المشترك للمغاربة قاطبة، ومن تنمية كافة المناطق عبر التوزيع العادل للخيرات المادية والرمزية. وقد دعا التقرير الأممي إلى ضرورة توضيح الحكومة المغربية للمعطيات السالفة الذكر، والتي بناء عليها ينبغي تدبير الشأن الأمازيغي بالمغرب.

ز) إصرار أعضاء من الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، الحزب الذي يتزعم الحكومة المغربية، على تقديم مقترح قانون لـ»تعريب الحياة العامة» في تجاهل تام لقرارات الدولة بشأن الأمازيغية منذ 2001، ويدعو هذا المقترح إلى تعريب مطلق للإدارة وللفضاء العمومي يحظر على المغاربة استعمال لغة أخرى وحروف أخرى غير العربية في المؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة وفي الجمعيات وواجهات المحلات و الشركات..

إنّ استمرار وضعية الأمازيغية على الحالة التي ذكرنا سيجعل من التراجع عن الالتزامات جواب الدولة المغربية على ملاحظات وتوصيات الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يمسّ بصورة بلدنا وبمصالحه في المنتظم الدولي.

جريدة العالم الأمازيغي

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب