بعد تدارس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات بقلق بالغ لوضعية الأمازيغية في التعليم في ضوء مستجدات الدخول المدرسي للسنة الحالية، وانطلاقا من العديد من الشكايات التي وردت عليه من مختلف مناطق المغرب، من مدرسين وفاعلين جمعويين، قام بتسجيل المعطيات التالية التي يعلنها للرأي العام الوطني وللمسؤولين عن قطاع التعليم:

1)عدم ورود مادة اللغة الأمازيغية ضمن المواد الدراسية المعتمدة في الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تمت الإشارة في برامج التعليم إلى كل المواد ما عدا الأمازيغية، ورغم أنّ المرصد حاول عبر الاتصال المباشر ببعض المسؤولين داخل الوزارة أن يحصل على تفسير لهذا الحذف، إلا أنّ هؤلاء اكتفوا بالقول إنه خطأ تقني دون أن يوضحوا كيف يمكن إسقاط مادة دراسية سهوا وبمحض الخطإ والنسيان، وكيف لم يتمّ حتى الآن العمل على تصحيح «الخطإ» المذكور.

2)تراجع تدريس الأمازيغية في عدد كبير من المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل، وذلك بسبب عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث أصدرت الدولة قرار تدريس اللغة الأمازيغية دون أن تعمل على تهيئة الشروط وتخصيص الاعتمادات والوسائل المطلوبة لتحقيق هذا المشروع، مما أدّى إلى تعثره الدائم، بل وتراجعه في العديد من المناطق. هذا مع العلم أنّ الفوج الأول من طلبة المسالك الأمازيغية قد تخرّج دون أن يجد أية فرصة للعمل والاشتغال بتدريس الأمازيغية، المهمة الأساسية لتي من أجلها تمّ تكوينه في الجامعة.

3)استمرار تعامل المسؤولين التربويين مع مادة الأمازيغية كما لو أنها ذات وضعية «غير واضحة» في التعليم، مما أدّى إلى عدم إدراجها في البرامج المختلفة للوزارة، وتخصيص حصصها في المدارس لـ»التقوية» في مواد أخرى، في الوقت الذي أصدرت فيه الوزارة منذ سنة 2003 مذكرات واضحة تخصّ قرار تدريس اللغة الأمازيغية، كما تمّ إعداد المنهاج الذي يتضمن المرتكزات والمبادئ والأهداف والاختيارات الأساسية المتعلقة بهذه المادة والتي وضعت بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ سنة 2002، وهي المبادئ والاختيارات التي تنصّ على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية تدرس لجميع المغاربة وتعمم على كافة أسلاك التعليم ويتمّ توحيدها ومعيرتها بالتدريج وكتابتها بحرفها الأصلي تيفيناغ. وقد أشاع بعض المسؤولين في الآونة الأخيرة لتبرير هذا التراجع بأنّ ذلك يتمّ في انتظار قرار المجلس الأعلى للتعليم في موضوع التحكم في الكفايات اللغوية، حيث يتمّ إرجاء تدريس اللغة الأمازيغية إلى حين تحديد وضعية واضحة لها بقرار من المجلس، وبما أنّ المجلس المذكور هو بصدد التفكير في جميع اللغات المدرجة في المدرسة المغربية وليس في الأمازيغية وحدها، فإننا نعتبر أنه من باب الإخلال بالمسؤولية تأجيل تدريس أي منها بدون صدور قرار ينسخ وضعيتها السابقة.

4)عدم قيام الوزارة الوصية بمساءلة الأكاديميات والنيابات التي تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، حيث إنّ تدريس هذه الأخيرة لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدراة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه.

5)انطلاقا من هذه الوضعية العامة التي يمكن وصفها بالمتردية، نرى في المرصد الأمازيغي ضرورة العمل على تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها رؤساء الأكاديميات والجامعات والمندوبون والمجلس الأعلى للتعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إضافة إلى ممثلين عن هيئة التدريس وجمعيات المجتمع المدني وطلبة المسالك الأمازيغية لكي يتم تعميق نقاش شفاف وشامل حول عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية بكل أبعادها من أجل التفكير في سبل تأهيلها وتطوير مناهج تدريسها والتحكم في كفاياتها.

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الكتابة التنفيذية