1 ـ إذا كان نصف قرن من التعريب لم يكن له أي إثر إيجابي ملموس على تعزيز مكانة اللغة العربية وإزاحة هيمنة الفرنسية، فلأن ذلك لم يكن هو الهدف الحقيقي من سياسة التعريب التي كانت ترمي بالأساس، ليس إلى القضاء على الفرنسية وتعويضها بالعربية، بل كان هدفها هو التعريب العرقي والسياسي والهوياتي للمغاربة، أي جعلهم يشعرون بالانتساب إلى الشعب العربي، وجعل الدولة بالمغرب دولة عربية، والمغرب بلدا ذا انتماء عربي وجزءا من الوطن العربي. الهدف إذن (من التعريب) ليس محاربة الفرنسية، بل محاربة الأمازيغية عرقيا وسياسيا وهوياتيا. وهذا ما نجحت فيه سياسة التعريب بشكل تجاوز ما كان يأمله المخططون لهذه السياسية. فسياسة التعريب لم تفشل إذن، كما يقول الكثيرون بناء على "الوضعية المزرية للغة العربية" في عز التعريب، بل نجحت نجاحا منقطع النظير، إذ أصبح المغرب "بلدا عربيا" والدولة "دولة عربية" والمغاربة "شعبا عربيا"، ولو أن ستين في المائة منهم لا يعرفون كتابة ولا قراءة اللغة العربية ولا التحدث بها.

فالتعريب لم يتقرر إذن لفائدة العربية ولا من أجل محاربة الفرنسية، بل تقرر لمحاربة الأمازيغية، عرقيا وسياسيا وهوياتيا ولغويا وثقافيا.

إذن "اللوبي الفرنكوفوني" يمثله أصحاب القرار السياسي الذين يحكمون المغرب، والذين فرضوا سياسة التعريب، لكن مع استمرارهم في فرض اللغة الفرنسية في المرافق الحيوية للدولة. فالمخططون إذن لسياسة التعريب، ومن موقع سلطاتهم السياسة والتنفيذية، هم المشكلون "للوبي الفرنكوفوني" الذي يشتكون منه ويحملونه المسؤولية عن الحضيض الذي وصلت إليه اللغة العربية بالمغرب. فلو كان هذا "اللوبي الفرنكوفوني" من خارج الحكام الذين فرضوا سياسة التعريب، لأمكن القضاء عليه ووضع حد بسهولة لمشاريعه الفرنكوفونية المعادية للعربية ما دام هؤلاء الحكام يملكون سلطة التشريع وإصدار القوانين وتنفيذها، ويتوفرون على وسائل الإكراه والمنع. إنهم إذن هم الفرنكوفونيين الحقيقيون، وبالتالي يمثلون الأعداء الحقيقيين للغة العربية التي همشوها لحساب اللغة للفرنسية التي يرعونها ويحمونها.

هناك من سيقول بأن هذا "اللوبي الفرنكوفوني" يتمثل، بشكل أكبر وأقوى، في الشركات الاقتصادية والتجارية التي ترتبط مصالحها باللغة الفرنسية، وهي التي تحافظ على اللغة الفرنسية بالمغرب وتعمل على تهميش اللغة العربية.

طيب. لكن هذا الشركات الضاغطة، ذات التوجه الفرنكوفوني المعادي للعربية، من يملكها ومن هم أصحابها؟ أليسوا هم الحكام أصحاب القرار السياسي والاقتصادي بالمغرب؟ ففروع الشركة العملاقة "أونا" التي تستعمل الفرنسية حتى مع البسطاء من غير المتعلمين بأسواقها "مرجان" و"أسيما"، هي مملوكة، في أكبر حصة بها، للقصر الذي يحكم المغرب. وأكبر عدد من الأبناك وشركات التأمين والجرائد الصادرة باللغة الفرنسية، يملكها محسوبون على حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المهووسين بالتعريب و"الدفاع" عن اللغة العربية، واللذين قادا الحكومة لمرات كثيرة منذ الاستقلال إلى اليوم. فعلاقة التجارة والمال واللغة العربية بأصحاب القرار السياسي، يمكن صياغتها على شكل المعادلة التالية: كل ما هو مفيد ومربح في المغرب يشتغل بالفرنسية، وكل ما هو مفيد ومربح في المغرب مملوك للحكام، قصرا كان ذلك أو وزراء أو برلمانيين أو أصحاب سلطة ونفوذ...

النتيجة أن الحكام هم الذين يفضلون استعمال الفرنسية ويقصون العربية. وهؤلاء الحكام هو أنفسهم من فرض التعريب بمبرر رد الاعتبار للعربية ومحاربة الفرنسية. وهذه أكذوبة أخرى ضمن الكثير من "الحقائق الكاذبة" المنتشرة بالمغرب كبديهيات لا تناقش مثل أكذوبة "الظهير البربري". فـ"اللوبي الفرنكوفوني" هو الذي قرر وطبّق سياسة التعريب، لكنه استمر في فرض الفرنسية وتهميش العربية، ليتباكى بعد ذلك على ما يعتبره فشلا لهذه السياسة عندما يربطها باللغة العربية التي لم تكن هي هدف هذه السياسة كما أوضحنا سابقا. أصحاب هذا "اللوبي الفرنكوفوني" يقصون إذن العربية ويعادونها عمليا، لكن يدافعون عنها قولا وإيديولوجيا لما في هذا النفاق والانتهازية من فوائد سياسية وديماغوجية لتضليل الشعب وخداعه.

بالإضافة إلى "اللوبي الفرنكوفوني" المزعوم، الذي ليس شيئا آخر إلا التيار الذي يمثله الحكام وأصحاب الحل والعقد المخططون لسياسة التعريب، هناك الحركة الأمازيغية، التي يعتبرها هؤلاء المنافقون والانتهازيون المتباكون على اللغة العربية التي يذبحونها يوميا على محراب الفرنسية، رافضة للغة العربية ومتحالفة مع التيار الفرنكوفوني المعادي لها. لكن لنسأل هؤلاء الفرنكوفونيين الحقيقيين: هل الحركة الأمازيغية هي صاحبة السلطة بالمغرب فقررت إقصاء العربية وفرض استعمال الفرنسية في القطاعات الحيوية للدولة؟ هل الحركة الأمازيغية هي التي تعقد مجالس الوزراء والحكومة ـ التي ترسم سياسة الدولة ـ باللغة الفرنسية؟ هل هي التي تحضر القوانين بالفرنسية قبل ترجمتها الركيكة إلى العربية؟ هل هي التي تملك الشركات التجارية الكبرى التي لا تتعامل إلا بالفرنسية؟ هل هي التي تصدر يوميات وأسبوعيات جميلة وملونة بالفرنسية؟ هل هي التي تملك إذاعات وقنوات تلفزية تبث بالفرنسية؟... الخ. فالتذكير كل مرة "بعداء" الأمازيغية للعربية من طرف أعدائها الحقيقيين المسيرين لشؤون الدولة، هي عملية "إسقاط" يضرب بها هؤلاء عصافير بحجر واحد:

ـ التخلص من الشعور بذنب تهميش اللغة العربية بتحميل المسؤولية عن ذلك للأمازيغية.

والنتيجة معروفة، وهي هيمنة اللغة الفرنسية وتهميش العربية وإقصاء الأمازيغية كضحيتين للفرنكوفونية الحكومية للدولة. ولهذا فإن مقاومة التيار الفرنكوفوني الحاكم، المعادي للعربية والأمازيغية، لا يمكن أن تنجح إلا بالتحالف بين أنصار العربية وأنصار الأمازيغية الذين يعمل التيار الفنكوفوني كل ما في وسعه من أجل الإيقاع بينهما وتحريض أحدهما عن الآخر.

في الحقيقة، إن ما تعاديه الأمازيغية ليس اللغة العربية في حد ذاتها كلغة، بل استعمالها السياسوي في المغرب كإيديولوجيا تستخدم للتعريب العرقي والسياسي والهوياتي للمغاربة. أما تعلم الأمازيغيين للعربية كلغة مع بقائهم أمازيغيين في هويتهم ينتمون إلى دولة أمازيغية، فهذا ما يدافعون عنه ويطالبون به ما دام أن تعلمهم للعربية لا يمس انتماءهم الهوياتي الأمازيغي.

فالعربية كلغة لا تهدد الأمازيغية إطلاقا. لماذا؟

أما رد الاعتبار الحقيقي للعربية فيتطلب التعامل معها كلغة ـ وليس كإيديولوجيا ـ والقطع مع سياسة التعريب المسؤولة عن تراجع العربية كما لاحظت رسالة "الجمعية المغربية للدفاع عن اللغة العربية". والتعامل مع العربية كلغة يقتضي تعليمها وتدريسها بناء على قدراتها ووظائفها كلغة تستعمل في الكتابة فقط، وليس في التواصل الشفوي، أي كلغة تتعلم في المدرسة ولا تكتسب داخل الأسرة مثل اللغات الحية كالفرنسية والأمازيغية. انطلاقا من هذا التحديد الواقعي لوظائف اللغة العربية وقدراتها وحدودها، تُحدد أدوارها والأهداف من تعليمها، هذه الأهداف المتمثلة في العناية بها وتدريسها كلغة في حد ذاتها يتعلمها المغاربة لفهم الإسلام والتعبد بها والاطلاع على التراث الثقافي العربي الإسلامي المكتوب بالعربية. وتدريس العربية كلغة في حد ذاتها يعني أنها لا تستعمل كلغة تدريس لأن ذلك يتنافى مع وظيفتها وقدراتها كلغة كتابة فقط وليست لغة استعمال شفوي. فاعتمادها القسري كلغة للتدريس هو انتقال من وضعها كلغة لها قدرات ووظائف محدودة، إلى استعمالها كإيديولوجيا تصلح لكل شيء وتحل كل المشاكل والمعضلات. وهذا الاستعمال الإيديولوجي للعربية، الذي تجسده سياسة التعريب الآثمة، هو الذي كشف عن قصورها كلغة حية، مما أعطى كل المشروعية لهيمنة اللغة الفرنسية، وأضر بها كثيرا لأنه أضعفها أمام الفرنسية، وأساء إلى التعليم الذي يعرف تدهورا متواصلا منذ أن أصبحت العربية هي لغة التدريس. وهذا لست أنا الذي أقوله، بل قاله المسؤولون عن التعريب أنفسهم في "تقرير الخمسينية للتنمية البشرية". فقد جاء في هذا التقرير ما يلي: "ومع بداية الثمانينيات، بدأت المنظومة التربوية، في التراجع، لتدخل بعد ذلك، في أزمة طويلة؛ من بين مؤشراتها: الهدر المدرسي، وعودة المنقطعين عن الدراسة إلى الأمية، وضعف قيم المواطنة، ومحدودية الفكر النقدي، وبطالة حاملي الشهادات، وضعف التكوينات الأساسية (القراءة، الكتابة، الحساب، اللغات، التواصل)".

هذا اعتراف بتراجع أداء النظام التعليمي بالمغرب مع بداية الثمانينيات. لماذا بداية الثمانينيات؟ لأن في هذا التاريخ بدأ الاستعمال الإيديولوجي للعربية كلغة للتدريس مع تعيين وزير خاص لهذه العملية الإيديولوجية، وليس التربوية، وهو وزير التعريب عز الدين العراقي. والدليل على أن هذا الاستعمال الإيديولوجي للعربية، والمتمثل في استخدامها كلغة تدريس، أن نفس التقرير ـ تقرير الخمسينية للتنمية البشرية ـ يقول: "وهكذا، فإلى غاية نهاية السبعينيات تمكنت المنظومة التربوية من الاضطلاع بمهامها إلى حد كبير، حيث نجحت، بالرغم من العجز المهول، المسجل في البداية، ومن النمو الديموغرافي المطرد، في الرفع من فرص تمدرس الأطفال المغاربة وتزويد الإدارة والاقتصاد الوطنيين بالأطر المغربية الضرورية، لتعويض الخلف وتحقيق التنمية. هذا علاوة على أن التعليم فتح قناة حقيقية للحركية الاجتماعية والانفتاح على العالم، وولوج الحداثة، وتقوية الرابط الاجتماعي". هذا النجاح للمنظومة التعليمية للمغرب، كما يؤكد ذلك تقرير الخمسينية، ليس مرده إلى حاجة الدولة إلى الأطر والموظفين لتعويض الفرنسيين، بل مرده إلى أن العربية كانت تدرس كمجرد لغة دون أية حمولة إيديولوجية تعطي لها أدوارا ووظائف تتجاوز قدراتها وحدودها لتصبح لغة للتدريس، مع أنها ليست مؤهلة لذلك بحكم أنها لغة كتابة فقط ولم تعد لغة حية تستعمل في التواصل الشفوي. وهو ما أدى بمستوى التعليم إلى التدهور والتراجع كما يعترف بذلك التقرير.

محررو الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول لا زالوا يكررون المطالبة برفع الحيف عن العربية، لا كلغة، وإنما كإيديولوجيا وظيفتها ليست تعلم هذه اللغة واستعمالها في المجالات التي تناسب وظائفها وقدراتها، بل وظيفتها مزيد من التعريب العرقي والسياسي والهوياتي للمغاربة. وهكذا يريدون علاج العربية بدائها الذي هو التعريب، والذي أوصلها إلى الوضعية المزرية التي تعيشها، ومكّن للفرنسية أن تتفوق عليها في المغرب.

إن الوطنية والواقعية تقتضيان المطالبة بتأهيل الأمازيغية لإعدادها لمواجهة الفرنسية مع العناية بالعربية، ولكن كلغة وليس كإيديولوجيا. فبدون هذا البديل، ستبقى الفرنسية مهيمنة مع ما يترتب عن ذلك من النتائج التالية: