انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل ببني ملال يوم الأحد 9 نونبر 2008 المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وبعد مناقشة تقرير لجنة التوثيق والدراسات حول البرنامج الاستعجالي للتعليم 2009 – 2012 أصدر البيان التالي:

يأتي ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي في سياق استجابة المغرب للاتزامات اللاشعبية مع المؤسسات المالية الامبريالية العالمية، التي تهدف إلى تسليع الخدمات من صحة وتعليم، هذه الالتزامات التي تتضمن خوصصة قطاع التعليم وفتحه أمام الرأسمال الأجنبي وتقديم تسهيلات وتنازلات للاستثمارات الخارجية وتعميق التبعية.

كما يدخل هذا البرنامج في سياق المزيد من الهجوم على مكتسبات الطبقات الشعبية عبر مشروع يتضمن ألوانا من المخططات والبرامج (المخطط الأخضر في المجال الفلاحي، المخطط الأزرق في القطاع السياحي، مخطط التكوين المهني...)

هذا البرنامج الذي يجعل التعليم في خدمة المقاولة عوض جعل الإنسان محور التعليم، وإدخال أساليب تدبير المقاولة في حقل التربية (شعار الجودة، ربط التعليم بالمقاولة، الحكامة الجيدة...)

إن المرامي الأساسية لهذا البرنامج تكمن في:

الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية، والمزيد من تخريب القطاع لتسهيل عملية خوصصته وذلك عبر:

1 – تقديم الدعم والإعفاءات الضريبية للقطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، وإعطائه الحرية في اختيار برامجه مما يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء البلد الواحد.

2 - تحميل العاملين بالقطاع نتائج فشل السياسات التعليمية، وإغراقهم بمهام وأعباء جديدة (الأستاذ المتنقل بين المؤسسات، الأستاذ المدرس لمواد متعددة، ساعات إضافية إجبارية، الحرمان من العطل البينية، التوظيف بالعقدة على مستوى الأكاديميات، الترسيم في إطار العمل بالعقدة يستغرق هو الآخر أكثر من أربع سنوات، تجريد العاملين بالقطاع من حقهم في الإضراب....)

3 – اتخاذ إجراءات عملية للإجهاز على مجانية التعليم، عبر إحداث صندوق لدعم التعليم، وما دامت توجهات الدولة غير قادرة على فرض ضرائب على الباطرونا، وما دامت الجماعات المحلية تعيش أزمات فإن الكادحين هم من سيمول هذا الصندوق عبر الرفع من نسبة الضرائب والرسوم والزيادة في عددها.

4 – إحداث وكالات وهيئات وصناديق تتعدد مجالات تدخلها لبلقنة قطاع التعليم وبالتالي يسهل خوصصته بالتدريج.

5 – التفويض للمقاولات عملية البناء، الحراسة، الفضاءات الخضراء، الأمن، تدبير الداخليات... وهذه خوصصة جزئية في أفق الحسم مع عمومية القطاع.

6 – فرض شروط لولوج الجامعة على الحاصلين على الباكالوريا – فبعد حرمانهم من المنح، والإجهاز على حقهم في اجتياز المباريات – حيث أعطيت الصلاحية للجامعات لقبول أو رفض الملفات، مما سيدفع العديد من الشباب إلى العطالة مبكرا، أو اللجوء إلى التعليم الخاص الذي سيزيد من أعباء الأسر المغربية.

اعتبارا لما سبق فإن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال يعبر عن المواقف التالية:

•رفض هذا البرنامج وما يحمله من انعكاسات تدميرية للمدرسة العمومية وضرب الحق في تعليم متكافئ للغالبية الساحقة من أبناء هذا الوطن.

•يعتبر أن ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي جاء وفق متطلبات المؤسسات المالية العالمية وليس وفق متطلبات الشعب المغربي وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.

•يدعو نساء ورجال التعليم إلى التعبئة الجماعية لفضح المرامي التراجعية لهذا البرنامج بالنضال الجماعي الموحد كما يدعو إلى التفاني في العمل خدمة للمدرسة العمومية.

•يؤكد أن التصدي لهذا المشروع لن يتم إلا بتحالف القوى المناضلة وتعبئتها الجماعية ضد هذا المخطط التراجعي.