جمعية إلماس الثقـافية ـ الناظور

بيـان

يعلن المكتب الإداري لجمعية إلماس الثقافية المجتمع يوم: الإثنين 07/01/2008 بعد تدارسه لمختلف المستجدات النضالية والثقافية للحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب ومظاهر التضييق والتعسف الممارس على الفاعلين والنشطاء الأمازيغيين ما يلي:

ــ إن الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية بشأن حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي تعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان وقرارا مشوبا بالشطط في إستعمال السلطة.

ــ إن القرار المتخذ بناء على الفصل الرابع من قانون الأحزاب يعتبر باطلا لإصداره خارج الآجال القانونية من جهة ومن جهة أخرى لغياب تعميمه على تنظيمات حزبية أخرى مما يجعله قرارا سياسيا محضا.

ــ إدانته لمسلسل الاعتقالات والمحاكمات في صفوف مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة (الراشيدية ، مكناس).

ــ اعتبار كل من قرار رفع دعوى حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي والاعتقالات السياسية تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة والممارسة الديمقراطية بالمغرب.

ــ إدانته لكافة الأشكال التعسفية والمظايقات التي تتعرض لها الحركة الأمازيغية بمكوناتها الجمعوية الطلابية و الحزبية.

ــ تضامنه المطلق واللامشروط مع حق الحزب الديمقراطي الأمازيغي في الوجود ومطالبته بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسين الأمازيغيين.

ويؤكد المكتب الإداري بأن بناء المغرب الحداثي والديمقراطي وفق المفهوم الجديد للسلطة لا يتأتى إلا بالحكامة الجيدة والتنمية المستدامة وتوسيع المجال الديمقراطي بإشراك المجتمع المدني وفعالياته السياسية والثقافية وذالك بتلبية مطالب الحركة الأمازيغية في أبعادها المختلفة.