بسبب الأمازيغية، المغرب يفشل في الامتحان الأممي
بقلم: رشيد نجيب سيفاو

انعقدت في قصر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا من فاتح مايو 2006 إلى غاية التاسع عشر منه أشغال الدورة السادسة والثلاثين للجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمحافظة السامية لحقوق الإنسان التابعة بدورها لهيئة الأمم المتحدة. وقد حضرت هذه الدورة من الجانب الأمازيغي منظمة تامازغا المتواجدة بباريس وكذلك الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة التي حضرت بتقرير موازٍ أو مضاد يرصد كافة الخروقات والانتهاكات التي كانت الأمازيغية ضحية لها على كل المستويات طيلة السنة الحقوقية المنصرمة.
ولعل الجديد المستجد والمثير في هذه السنة هو الصرخة القوية التي أطلقتها اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وجه الدولة المغربية التي حضرت في شخص وزير العدل الاتحادي والمحامي السابق محمد بوزوبع، وذلك حينما دعت المغرب صراحة وبمقرر إلزامي إلى الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية في الدستور في أقرب وقت ممكن، مع العلم أن هذه اللجنة لن تدخر جهدا في مساعدته على تحقيق ذلك. وبعد أن سجلت لجنة الخبراء هاته ما قام به المغرب فيما يتعلق بتحقيق مطالبها السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي ضمنتها في مجموعة من التقارير الدولية، عبرت هذه اللجنة عن قلقها الواضح إزاء بعض الممارسات التي تعبر عن تهرب الحكومة المغربية عن تطبيق ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهذا فإن اللجنة "تدعو الدولة المغربية إلى أن تعترف باللغة الأمازيغية في الدستور كواحدة من اللغات الرسمية المستعملة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الآباء من إطلاق أسماء أمازيغية على أبنائهم". وذلك حسب ما جاء في بلاغ إخباري تم تعميمه على الصحافة.
في نفس الوقت، دعت اللجنة الحقوقية الدولية الحكومة المغربية إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل أن يتمكن الشعب الأمازيغي بالمغرب من ممارسة هويته الثقافية انطلاقا مما تنص عليه المادة الخامسة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تلح على ضرورة المشاركة في الحياة الثقافية والذي يعتبر المغرب من بين الدول المصادقة عليه وذلك منذ 21 مايو 1980 وتم نشره بالعدد 3525 من الجريدة الرسمية. وقد عبر الخبراء الدوليون التابعون للجنة المذكورة عن استغرابهم التام إزاء الانتهاكات المتعددة التي تواجه بها الحكومة المغربية الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية المشروعة في الوقت الذي تعترف فيه نفس هذه الدولة بأن الأمازيغيين يشكلون إحصائيا أكثر من ثلثي الساكنة الوطنية حسب ما نشرته مؤخرا في موقعها الإليكتروني الرسمي. وقد استنكر ذات الأعضاء وجود مذكرة وزارية تعود لوزير الداخلية الأسبق إدريس البصري تمنع تسمية المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، وهو الأمر الذي لم ينكره وزير العدل نفسه، وطالبه الخبراء بضرورة الإلغاء الفوري لهذه المذكرة المقيدة للحرية في شكلها البسيط.
وقد تمكن خبراء اللجنة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من وضع الأصبع على موضع الداء لما دعوا الدولة المغربية إلى الاعتراف الرسمي العاجل باللغة الأمازيغية في أقرب تعديل دستوري كلغة رسمية، مؤكدين أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي بمقدورها تجاوز كل الانتهاكات الحالية التي تمس الحقوق الهوياتية الأمازيغية، مع استتباع ذلك بكل ما يكفي من الإجراءات الممكنة من عدم تكرار ما سبق.
ومن بين الملاحظات الأخرى الخاصة بالأمازيغية والواردة في التقرير الرسمي نجد أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد لاحظت أن الحكومة المغربية لم تتعامل بما يكفي من الجدية والمسؤولية مع الأضرار التي لحقت بالشعب الأمازيغي أثناء حدوث زلزال الحسيمة سنة 2004، وخصوصا فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق أثناء وقوع الكوارث الطبيعية. وعبرت اللجنة عن قلقها من عدم قيام المغرب بتطبيق المقررات السابقة المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية لاسيما ما ورد بخصوص التقريرين الصادرين سنة 1994 وسنة 2000 كل على حدة. كما سجلت اللجنة المعنية غياب إحصائيات دقيقة ومدققة حول تعداد الأمازيغيين بالمغرب، ثم عبرت اللجنة بكل أسف عن عدم قيام الحكومة المغربية باتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن زلزال الحسيمة.
وفي المجال التعليمي، سجلت اللجنة بشديد الأسف المفارقة العجيبة والغريبة معا التي يوجد عليها نظام التربية والتعليم بالمغرب ما بين تعليم عمومي يعرف معاناة حقيقية وتعليم خصوصي يتعزز يوما عن يوم. وهو الأمر الذي ينتج عنه عدم تكافؤ الفرص خصوصا لدى الأفراد المنتمين إلى الطبقات الشعبية المهمشة. وتعبر اللجنة عن أسفها لوجود فجوات وتمايزات بين تمدرس الفتيان والفتيات وبين الجهات والمناطق الحضرية والقروية. كما عبرت اللجنة عن قلقها من أن التعليم بالابتدائي والإعدادي والثانوي يتم باللغة العربية في حين أن التعليم الجامعي يتم باللغة الفرنسية وخصوصا في الشعب العلمية، وهو الأمر الذي تنتج عنه صعوبات تتعلق بالتحصيل الدراسي لدى الطلبة والتلاميذ لاسيما القادمين من التعليم العمومي. ولاحظت اللجنة أن برامج محو الأمية تتم فقط بتوظيف العربية دون غيرها من اللغات، وعبرت اللجنة الحقوقية الدولية عن أسفها من العراقيل المقصودة التي تتعرض لها عملية تدريس الأمازيغية بالمدرسة المغربية مسجلة أن تغييب اللغة الأمازيغية في هذه البرامج من شأنه أن يحولها إلى وسيلة لمحو الهوية الأمازيغية بدل محو الأمية وتعزيز وتيرة التعريب الشامل.
في الأخير قدمت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجموعة من التوصيات المتعلقة بموضوع الأمازيغية داعية الدولة المغربية إلى التطبيق الفوري لها، وهي:
ـ تدعو لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحكومة المغربية إلى إنشاء قاعدة بيانات قصد تتبع مدى تطبيق كل الحقوق الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعامل مع اللجنة على أساس محتويات قاعدة البيانات هذه.
ـ تدعو اللجنة الدولة المغربية إلى الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في أقرب تعديل دستوري.
ـ تدعو اللجنة الدولة المغربية إلى منح الاستقلالية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل لا يجعلها تابعة للوزارات أو غيرها كوزارة العدل.
ـ تدعو اللجنة الدولة المغربية إلى إنشاء برامج خاصة بمكافحة الأمية بواسطة اللغة الأمازيغية، كما تدعو إلى الاهتمام الجدي والمسؤول بعملية تدريس الأمازيغية في كل المستويات والمؤسسات.
ـ تدعو اللجنة الدولة المغربية إلى نشر كل الملاحظات والتوصيات المتضمنة في تقريرها على أكبر نطاق حتى تصل إلى الجميع بما في ذلك استعمال وسائل الإعلام الرسمية.
ـ تدعو اللجنة في النهاية الدولة المغربية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ ما جاء في هذا التقرير وإخراج توصيات اللجنة إلى حيز الوجود في أجل أقصاه 30 يونيو 2009 حيث سيتم تقديم التقرير الدوري الرابع.
ها هي إذن اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة لهيئة الأمم المتحدة تنضاف إلى لائحة المنظمات الدولية التي سبق لها أن دعت المغرب إلى الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية كلغة رسمية بمقتضى دستور البلاد. وقد سبق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن وجهت نفس النداء إلى الدولة المغربية على شكل توصية خاصة ورسمية سنة 2001 أثناء انعقاد مؤتمرها الرابع والثلاثين. فهل سيطبق المغرب ما تنص عليه الشرعية الدولية في هذا المجال ؟
(رشيد نجيب سيفاو، منسق مجموعة أناروز للأبحاث والدراسات الأمازيغية، sifawrachid@yahoo.fr)