مذكرة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي حول الدستور

حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتوفيق
تقـديـم
بناء على ما يخوله لجلالتكم الفصل الثالث بعد المائة من الدستور من صلاحيات تتعلق بإمكانية اقتراح مراجعة وتعديل الوثيقة الدستورية.
وبمناسبة دعوة جلالتكم المتكررة للقوى السياسية قصد التفكير في المستقبل وفق إطار»المشروع الديمقراطي الحداثي» وإلحاحكم على جعل الأحزاب السياسية إطارات للتفكير والتشاور بالنسبة للقضايا المصيرية للأمة.
واستمرارا لمسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية الرامية إلى تمكين البلاد من قواعد ومؤسسات دستورية قادرة على ضمان الانتقال الديمقراطي وتدعيم دولة القانون والاستقرار.
وبصدد النقاش حول التعديل الدستوري في ارتباط بقضية وحدتنا الترابية والاستعداد لمعالجة التجربة الانتخابية المقبلة.
وحيث إن مصلحة البلاد تقتضي فتح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية.
فإن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يقترح إدراج مجموعة من التعديلات على دستور 13 شتنبر 1996 على الشكل التالي:
أولا: تعديـل الدستـور
بناء على ما عبرتم عنه في مختلف خطاباتكم حول ضرورة الاهتمام والعناية بالثقافة واللغة والهوية الأمازيغية.
وحيث إن الاعتراف الدستوري يعد تتويجا لمسلسل مصالحة المغرب مع هويته وثقافته ولغته الأمازيغية.
وبالنظر إلى ما اكتنف أجرأة الأمازيغية من صعوبات تعود أساسا إلى عدم توفرها على الحماية الدستورية الكفيلة بإنجاح المضامين المعبر عنها في خطاباتكم السامية.
لذلك يقترح الحزب الديمقراطي الأمازيغي تضمين المراجعة الدستورية لهذه المقتضيات الكفيلة بتسريع ولوج الأمازيغية إلى مناحي الحياة اليومية.
1- على مستوى ديباجة الدستـور
«إن المغرب المعتز بهويته الأمازيغية الأصيلة المثراة بالروافد الشرقية والغربية وبالحضارات المتوسطية، المدرك لعمقه الإفريقي يتطلع لبناء الفضاء المغاربي ومجتمع ديمقراطي حداثي عصري يسود فيه الاحتكام إلى الدستور وتدعم فيه دولة القانون الضامنة لحماية المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والثقافية».
2- الحقوق اللغوية والثقافيـة
«الأمازيغية والعربية لغتان رسميتان للمغرب وعلى المغاربة واجب معرفتهما والحق في استعمالهما والمشاركة بهما في الحياة العامة، ويقع على عاتق الدولة اتخاذ إجراءات عملية وإيجابية للرقي بهما والرفع من مكانتهما».
« الدولة المغربية تعترف وتحمي اللغتين الرسميتين عبر ضمان استعمالهما في:
-التعبير والنشر الحر للأفكار والآراء.
-الإنتاج والإبداع الأدبي، الفني، العلمي والتقني.
-التعليم والتكوين.
-الإعلام والتواصل السمعي البصري.
- الإدارة والقضاء وغيرها.
«تسهر الدولة وعبر القطاعات الحكومية على دمقرطة التعليم والتكوين وخلق شروط تسمح بجعل المدرسة وكل أشكال التنشئة تعبر عن غنى التعدد اللغوي والثقافي الذي يشكل إرثا مشتركا يقتضي احتراما وحماية خاصتين».
«الأعراف الأمازيغية تعد مصدرا من مصادر التشريع ومجالا للاستلهام بالنسبة للمشرع في حدود توافقها مع الشرعة الدولية والقانون الاتفاقي للحقوق والحريات».
3- المعاهدات الدوليـة
وتأسيسا على خطاب جلالتكم بمناسبة انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقديم الدراسة حول التنمية البشرية بالمغرب الداعي إلى: «.... وعلى هذا الأساس، يتعين علينا جميعا، علاوة على حفظ هذه الحقبة في ذاكرة الأمة، باعتبارها جزء من تاريخها، استخلاص الدروس اللازمة منها، وذلك بما يوفر الضمانات الكفيلة بتحصين بلادنا من تكرار ما جرى، واستدراك ما فات. بيد أن الأهم، هو التوجه المستقبلي البناء ...»
وحيث إن التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة يذهب في معرض الضمانات الكفيلة بعدم تكرار ما حدث إلى ضرورة «دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني».
فإن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يقترح الترجمة الدستورية لسمو المعاهدة الدولية على القانون الوطني على الشكل التالي:
-»الإعلانات العالمية والعهود الدولية للحقوق والحريات ومبادئ القانون الدولي العام والمبادئ الواردة في الوثائق التأسيسية للمنظمات الدولية والجهوية التي ينضم إليها المغرب تتمتع بالسمو القانوني وتعد جزء من القانون الوطني.
-المعاهدات الدولية الموقعة والمصادق عليها تعد جزء من النظام القانوني الداخلي باستثناء تلك المرتبطة بالحقوق والحريات وبآليات حمايتهما فهي تطبق دون المرور بذات المسطرة.
-للبرلمان سلطة المصادقة على المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية".
4ـ الجهويــة
وبالنظر إلى ما اكتنف الممارسة الجهوية بالمغرب من صعوبات تتجلى في عدم قدرة قانون الجهات الحالي على ترجمة الارتقاء الدستوري بالجهة إلى جماعة محلية بسبب ضعف شرعيتها الانتخابية وإشراف ممثل الحكومة على جل مناحي اشتغالها.
واعتبارا إلى أن نظام الجهوية الموسعة هو الكفيل بإحقاق الديمقراطية المحلية التشاركية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وتأكيدا لما عبر عنه جلالتكم خلال خطاب 6 نونبر 2005 من اقتراح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار الطي النهائي لمشكل الصحراء.
فإن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يقترح نظاما للجهوية مبنيا على القواعد الدستورية التالية:
-»يضمن الدستور الوحدة غير القابلة للتجزئة للتراب الوطني كما يعترف بالحق في الاستقلال الذاتي للجهات».
-»المغرب دولة للجهات، يحترم في تنظيمها وتدبيرها مبدأ الاستقلال الذاتي للجهات واللامركزية الديمقراطية للإدارة العمومية.
-»يتم تقسيم المجال الترابي للدولة إلى وحدات جهوية مبنية على خصائص جغرافية، اجتماعية، ثقافية واقتصادية مشتركة تتمتع بالاستقلال الذاتي في تسيير وتدبير مصالحها الخاصة، ويراعى في التقطيع الترابي تحقيق مبدأ التضامن بين الجهات مؤسس على توازنات اقتصادية ملائمة وعادلة بين مختلف وحدات التراب الوطني.
لا تؤدي معالجة الاختلافات بين المكونات الجهوية إلى منح أية امتيازات اقتصادية أو اجتماعية».
-»يضمن الدستور الاستقلال الذاتي للجهات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتشرف على تسييرها وتدبيرها مجالس منتخبة بواسطة الاقتراع العام السري والمباشر.
يحدد القانون أسماء الجهات مطابقة لهويتها التاريخية وفضائها الجغرافي وأجهزة مؤسساتها المحلية والاختصاصات المخولة لها».
«تناط بالجهـات المهام الآتيـة:
- تنظيم مؤسساتها الخاصة بالحكم الذاتي في مجالي التشريع والتنفيذ والقضاء.
-الملكية الجماعية والسلالية للأرض، أراضي الكيش والقبائل وأراضي الأحباس، وتنظيم مجال التعمير.
-الاستغلال الغابوي والثروات المائية والمياه المعدنية والمحافظة على البيئة.
-الإشراف على التطور الاقتصادي بالجهة في إطار أهداف السياسة التنموية المراعية لخصوصية الجهة.
-المعارض واللوحات الإشهارية والمهرجانات.
-تدبير الثروات الطبيعية والمنجمية والبحرية والجبائية لفائدة مشروع التنمية الجهوية.
-السكك الحديدية والموانئ والمطارات والطرق والأشغال العمومية التي يوجد مدارها في تراب الجهة.
-المتاحف والمكتبات والتكوين المهني والمعاهد الموسيقية والتراث الأثري الجماعي.
-الصناعة التقليدية والعصرية وكذا القطاع السياحي والخدماتي والمهن الحرة.
-إنعاش الروافد اللغوية والخصوصيات الثقافية.
- مسؤولية تدبير الأمن الجهوي في تنسيق مع السياسة الأمنية الوطنية.
5- في الحقوق والحريـات
إن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يرى ضرورة تضمين الحق في التدين والمعتقد المكفول وفق الأوفاق الدولية على الشكل التالي:
-»تضمن الدولة وتحمي حرية التدين والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية بالنسبة للأفراد والجماعات»
6 – في المؤسسة التشريعيـة
وبناء على ما أبانت عنه الممارسة من صعوبة في تشغيل نظام المجلسين بصورته الحالية وظهوره عمليا كمجلس واحد بسبب افتقاد عمل غرفة المستشارين للخصوصية المبررة لوجود غرفة ثانية في البرلمان.
وبعد انصرام ولايتين برلمانيتين في ظل قاعدة نظام المجلسين، كانتا كافيتين لملامسة القواعد الدستورية المنصوص عليها في تعديل 13 شتنبر لمجال الممارسة.
فإن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يقترح:
-تحويل غرفة المستشارين إلى غرفة لتمثيل الجهات وتخصيص نسبة معينة لتمثيل جاليتنا المهاجرة بالخارج.
-تمثيل المهنيين والغرف وممثلي المأجورين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر التعجيل بإصدار قانونه التنظيمي ومنحه صلاحية المستشار الاقتصادي والاجتماعي لدى السلطة التنفيذية جريا على ما هو موجود بالأنظمة المقارنة.
7 – مؤسسة الوزير الأول
وحيث إن تقوية الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي يرجع إلى رد الاعتبار لمؤسسة «الوزير الأول»،
وبناء على كون السلطة التنفيذية مسؤولة ومتضامنة يقتضي وجود وزير أول بصلاحيات حقيقية تمكنه من اختيار الوزراء في مراعاة للون وطبيعة الأغلبية البرلمانية،
فإن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يعتبر أن الوصول إلى ما تقدم يمر عبر ما يلي:
-اشتراط الانتماء الحزبي للوزير الأول في مراعاة لنتائج الانتخابات البرلمانية المحددة أيضا لاختيار باقي أعضاء الحكومة.
-منح الوزير الأول إمكانية ترأس المجلس الوزاري.
-التحديد الدقيق لصلاحيات الوزير الأول وإعطاء مضمون تفصيلي لتعبير»السلطة التنظيمية»،
-دسترة مؤسسة «المجلس الحكومي» ومنحها صلاحيات متميزة عن صلاحيات «المجلس الوزاري».
8- السلطة القضائيـة
يقترح الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي في إطار تعزيز استقلال القضاء وضمان المحاكمة العادلة والولوج إلى العدالة إقرار التعديلات الآتية:
-»الشعب مصدر العدالة التي تنطق باسم الملك من قبل الهيئة القضائية».
-»الأحكام والقرارت القضائية ملزمة وعلى الإدارة واجب تنفيذها».
-»يضمن الدستور الحق النقابي للقضاة».
-» يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في الوضعيات الإدارية والمهنية للقضاة وكذا التفتيش القضائي وتحديد السياسة العامة للقضاء، وتشرف وزارة العدل على التدبير المالي لمرفق القضاء».
وتدعيما لاستقلال القضاء فإن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يقترح:
ـ تمتيع المجلس الأعلى للقضاء ببناية خاصة تليق به كمؤسسة دستورية.
ـ ولفصل عمل السلطتين القضائية والتنفيذية فإن النيابة عن الملك في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء تؤول إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
ـ تعزيز الطابع الانتخابي للمجلس الأعلى للقضاء وتمثيل المحامين والأساتذة الجامعيين الذين قضوا أكثر من 15 سنة من ممارستهم لوظائفهم.
ثانيا: في طريقة تعديل الدستور
إذا كان النص الدستوري قد حسم في مالكي السلطة التأسيسية المشتقة المجسدة في المؤسسة الملكية والبرلمان.
فإن الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، وعيا منه بكون الوصول إلى مرحلة “توافق دستوري” حقيقي تتحقق عبر إشراك جل القوى الحية للبلاد، فإنه يقترح:
- تشكيل ندوة وطنية حول الإصلاحات الدستورية تمثل فيها جميع القوى الحية في البلاد.
-تسريب النقاش الدستوري إلى الساحة العمومية ونقل أعمال الندوة الوطنية عبر وسائل الإعلام لإشراك المحكومين في ملف ظل حكرا على النخبة.
حرر بالرباط يوم 20 ماي 2006
عن المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي
الأمين العام: أحمد الدغرني