مسلك الدراسات الأمازيغية: العوائق الكبرى

بقلم: أساكا أمازيغ

إن أي تشخيص لحالة مسلك الدراسات الأمازيغية لا يمكن فصله عن واقع الجامعة والمشاكل التي يتخبط فيها التعليم المغربي بشكل عام، وما تعيشه الأمازيغية داخل أنظمة الدولة وخاصة في النظام التعليمي من تحقير وتهميش ويتم التعامل معها بنوع من الامسؤولية واللاوطنية المؤسس لها في الخطاب التربوي ذاته، إذ كان من المنتظر في ما سمي بإدماج المكون الأمازيغي في منهاج التعليم العالي إيجاد الصيغة الأخلاقية والمنطقية التي تؤهله لكي يرقى إلى المستوى الطبيعي في الجامعات المغربية إسوة بالدول الأخرى في تعاملها مع لغتها وثقافتها الوطنيتين، أو على الأقل الالتحاق بالمكونات «المستوردة» الأخرى المدمجة. ولكن التعاطي مع الأمازيغية بقي كما هو في التعليم الأساسي، عنوانه الأبرز «العشوائية».
 وعلى العموم فإن المسالك الأمازيغية بجامعاتنا تعاني من معضلات تمس الجذور الأساسية، هذه المعضلات التي يمكن تقسيمها إلى قسمين كبيرين:

ـ القسم الأول يتعلق بالنظرة الدونية إلى الأمازيغية:

هذه النظرة استمرار للنظرة التقليدية التي يمكن اختصارها في أن الأمازيغية لغة وثقافة من المكونات الهامشية التي لا يجوز أن تتم موازاتها مع المكونات «الحقيقية» المنصوص عليها دستوريا. بل لا يمكن مقارنتها حتى بالثقافات الأجنبية الأخرى كالفرنسية والإنجليزية، لذا فإن تمكينها من كافة مقومات التعليم العالي ضرب من تضييع الوقت، وتمشيا مع هذه النظرة الضيقة الإقصائية نجد الثقافة واللغة الأمازيغية تعانيان في مسالكها بجامعاتنا من عدة عوائق منهجية أهمها :
 - التلكؤ والبطء الشديد في تطبيق البند 116 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين القاضي بإدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في التعليم العالي، وكان الأجدر – منطقيا- أن تسعى الدولة المغربية إلى الشروع في هذا (الإدماج) جامعيا قبل الإقدام على تنفيذه على صعيد قطاع التعليم المدرسي، لأن الإشكالية الكبرى في الإدماج تتعلق بتوفير الأطر بمواجهة الخصاص الذي سوف ينشأ عن إنشاء الحصة الزمنية لتدريس اللغة الأمازيغية، ولكن المخططين على صعيد الوزارة تمكنوا، وبمشاركة المعهد الملكي، من التمويه وتكريس مشاكل بنيوية عويصة تعاني منها الأمازيغية اليوم في التعليم الابتدائي، هذه المشاكل التي أدت إلى تقويض مقتضيات اتفاقية الشراكة الملغومة التي عقدها المعهد مع الوزارة..
 - عدم تمكين كل الجامعات المغربية من شرف إنشاء مسالك للدراسات الأمازيغية، وقصره على ثلاث جامعات فقط، وذلك اعتقادا بأن هذه الجامعات وحدها توجد في حضن المناطق الأمازيغية، وهذه مغالطة منافية للواقع، لأن جميع الجامعات توجد فعلا في بلاد الأمازيغ، وكان بعض النواب الإقليميين الكسلاء في وزارة التربية الوطنية قد ساد عندهم هذا الاعتقاد، حينما راسلوا الوزارة متبجحين بأن الأمازيغ لا يوجدون في مناطق نفوذ نياباتهم وبأنه لا طائل وراء إحداث حصة اللغة الأمازيغية في تلك النيابات ضاربين عرض الحائط بـ»...الأمازيغية مسؤولية ووطنية...»، وربما استندت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلى مبرر آخر يتلخص في صعوبة إعداد الفضاءات والأطر، ولكنها تنسى أو بالأحرى تتناسى أن الحركة الثقافية الأمازيغية والحركة الأمازيغية عموما مستعدة لتوفير هذه الأطر عرضيا وفي جميع مجالات التكوين....
ـ عدم تمكين المسالك الأمازيغية المحدثة من جميع الإمكانيات الممنوحة للمسالك الأخرى، فقد دخل التعليم الجامعي في المسالك الأمازيغية حيز التطبيق بدون أساتذة محاضرين أو مساعدين وتم الاعتماد كليا على الأساتذة المناضلين عرضيين أو جامعيين يؤدون حصصا إضافية والبعض منهم بدون مقابل مادي، كما ظلت هذه المسالك تعاني من معضلة القاعات، كما تم حرمان المسلك الأمازيغي من جميع الوسائل اللوجيستيكية الممنوحة للمسالك الأخرى..
ـ مما لاشك فيه أن الإشكالية الكبرى هي في عدم توفير مخارج لمسلك الدراسات الأمازيغية، فتخرج الفوج الأول لهذا العام قد طرح تساؤلا عريضا عن جدوى المسلك بدون مخارج مشرفة، وكان من اللازم إدماجهم مباشرة في ظل الخصاص الحاصل أو على الأقل فتح شعبة الأمازيغية بالمراكز الجهوية والمدارس العليا للأساتذة...
لكن هناك إشكالية أخرى في ما يخص الولوجيات، فلا زال الولوج إلى المسلك مقتصرا على مدى تفوق الطاالب(ة) في اللغة الفرنسية، ومفتوحا في وجه جميع الروافد، فخلو التعليم الابتدائي والثانوي من أية حصة أو شعبة أمازيغية يجعل الطالب(ة) المغربي يراهن فقط على مدى إلمامه بالثقافة الوطنية وإتقانه للغة الأمازيغية...
 ـ القسم الثاني يتعلق بالجانب البيذاغوجي الديداكتيكي المحض :

كان من اللازم أن تنعقد لجنة من الأساتذة المتخصصين ينتمون إلى الجامعة وإلى المعهد الملكي وإلى الحركة الأمازيغية من أجل وضع الخطوط الواضحة والرصينة للمنهاج الدراسي الجامعي الخاص بمسالك اللغة والثقافة الأمازيغية، ولكن الجامعات التي استقبلت هذه المسالك واجهت الأمور بنوع من الارتجال المنهجي والبيذاغوجي والديداكتيكي المتمثل في:
 ـ تذبذب في شبكة المنهاج منذ بدايته: ففي بداية استقبال الطلبة تم ارتجال شبكة من الوحدات والمواد غير معقلنة، وبعد سنة واحدة فقط ظهرت شبكة أخرى أدى تفعيلها في حينها إلى مشاكل كثيرة للطلبة الذين لم يكونوا موفقين في الحصول على المعدل الكافي في بعض الوحدات الدراسية، ولا زالت الشبكة الحالية في حاجة إلى تنقيح وتنظيم في محتوياتها...
ـ غياب الأطر المتخصصة الكفيلة ببناء بعض الوحدات بناء علميا مفيدا: وهذه معضلة أوقعت الدراسة غالبا في دوامات ذاق الطلبة مرارتها، ومن نتائج هذه المعضلة أن وصل بعض الطلبة إلى الأسدس الخامس دون أن يعرفوا الكتابة بالحرف الأمازيغي، ودون أن تكون لديهم معرفة معمقة بمكونات اللغة الأمازيغية اللسنية والجمالية، والقلة القليلة منهم حصلوا على بعض حاجياتهم في هذا المجال عن طريق النضال والتكوينات الجمعوية...
ـ غياب التنسيق بين الأساتذة المؤطرين للدروس داخل المسلك الواحد: وذلك راجع إما إلى انشغال جل الأساتذة بمهامهم الرئيسية أو عن عجز بالقيام بالمهام، وكان من اللازم أن يجتمع الأساتذة مرة في كل أسدس للوقوف عن المشاكل المطروحة والتفكير في الحلول الناجعة، هذا الاجتماع الذي كان من الممكن أن يسبق تنفيذ الشبكة الحالية على سبيل المثال...
ـ لغة التدريس في المسلك هي اللغة الفرنسية غالبا والعربية في بعض الأحيان، أما اللغة الأمازيغية فهي غائبة إلا نادرا، بل هنالك من الأساتذة من لا يعرفون قواعد هذه اللغة وخصوصياتها إذ لم يسبق لهم أن خضعوا لتكوين ما، إضافة إلى عدم إلمامهم بمكونات الثقافة الأمازيغية...
 ـ غياب التنسيق الوطني المستمر بين المسالك الأمازيغية في الجامعات المحتضنة لها: وعلى ما يبدو فإن هذه المسالك لم تجتمع إلا مرة واحدة، وربما كانت هنالك حلول كثيرة لبعض المعضلات تتمخض عن هذا التنسيق الوطني...
ـ كون العديد من الطلبة الذين التحقوا بالمسلك وصوليين غير متشبعين بروح الهوية والنضال، إذ لم ينجذبوا إلى المسلك إلا من أجل انتهاز الفرصة وتسلق المناصب المنتظرة، وهم غير متحمسين للتكوين الذاتي من أجل رأب الصدع وسد الثغرات التي خلقها المنهاج الحالي....