منذ عدة سنوات مافتئ الفلاحون الصغار بمنطقة أوزيون التابعة إداريا لعمالة تارودانت ينبهون مختلف السلطات المحلية والوطنية بسلبية النتائج المترتبة عن السياسة الفلاحية التي تنهجها الدولة في منطقتهم بسبب الاستهداف المباشر الذي تتعرض له أراضيهم الفلاحية الصغيرة أصلا حيث تنحو فيه هذه السياسة الفلاحية إلى تشجيع عملية تشجير الحوامض من قبل الملاكين الكبار مع ما يستلزمه ذلك من اعتماد نظام الري بالمضخات وإقامة السدود (سد أولوز وسد المختار السوسي)، وهي أمور ترتب عنها استغلال مكثف للفرشة المائية بالمنطقة وتدمير مئات الهكتارات من شجرة الأركان، والتي تعتبر تراثا إنسانيا حسب منظمة اليونسكو، مما أضر بشكل مباشر بالملكيات الصغرى للفلاحين الصغار والقضاء على أنشطتهم اليومية التي يعتمدون فيها على منتوجات هذه الشجرة.

وحسب الأرقام المتداولة فإن استغلال الأراضي حاليا بمنطقة أولاد برحيل وأولوز وصل حوالي 12 ألف هكتار من الحوامض في طور الإنتاج منذ سنة 2002. وبلغ مجمل الأراضي المسقية بالمضخات إلى أكثر من 50 ألف هكتار. وتبعا لمصادر من المجتمع المدني بالمنطقة فإن "الملاكين العقاريين الكبار يتسابقون وراء الربح السريع بواسطة إقامة مضخات ضخمة لضخ المياه من أعماق الطبقات المائية الجوفية التي وصل عمقها إلى أكثر من 50 مترا".

لقد ترتبت عن هذه الوضعية نتائج سلبية بالنسبة للفلاحين الصغار المقيمين بالمنطقة، والذين تحول معظمهم إلى عمال زراعيين بضيعات الحوامض ومعامل التلفيف وطبقة عاملة مهاجرة بعد أن كانوا في الأصل مالكين للأراضي الفلاحية. ويزداد الوضع استفحالا بمنطقة إوزيون التي تتوفر على موارد مائية تنبع من خزانين مائيين هامين هما جبل توبقال وجبل سيروا اللذين يعتبران المنبع الأساسي لوادي سوس. وذلك بسبب تهجير الفلاحين عن أراضيهم بعد نزع ملكيتهم لها قصد أقامة السدين المشار إليهما.

وللاحتجاج على هذا الوضع، أسس الفلاحون المتضررون تنظيما أطلقوا عليه "حركة الفلاحين الفقراء". غير أن السلطات المحلية تعاملت بكثير من السلبية مع هذه المبادرة وتم استدعاء أعضاء هذه الجمعية أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت في 28 شتنبر الماضي، ليتم تأجيل الدعوى إلى الثاني من نونبر ثم السابع دجنبر الحالي. والأعضاء المعنيون الذين وجهت إليهم تهمة "المشاركة في أنشطة جمعية غير مرخص لها" هم: إدريس أعكيك، أمال الحسين، شكيب بوبكر، بويشو محمد، إدبويشو محمد.

وقد أصدر كل من الكونكريس العالمي الأمازيغي والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بيانات تضامنية مع هؤلاء المتابعين.