عقد المكتب السياسي (ايت مراو) للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي يوم الأحد 10 دجنبر 2006، (2956) اجتماعه العادي بمقره المركزي بالرباط وأصدر البيان الآتي:

قرر تفعيل مقررات مجلسه الوطني الذي انعقد يوم05 نونبر 2006 بقاعة المهدي بنبركة بالرباط. فيما يخص عقد المؤتمر الاستثنائي بمراكش أيام 03-04 فبراير 2007، كما تدارس التماطل والتعسفات التي يتعرض لها الحزب من طرف إدارات الدولة بحرمانه من الو صولات القانونية المتعلقة بإيداع ملفاته لدى الجهات المختصة، وإهمال مختلف السلطات لشكاياته، سواء لدى الديوان الملكي، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم أو لدى وزارة الداخلية أو الوزارة الأولى، وحرمانه من جميع الحقوق الحزبية التي ينص عليها قانون الأحزاب المغربية، مما يدل على أن السياسة التقليدية للدولة المرتكزة على خرق حقوق الإنسان وانتهاك الحريات السياسية لا زالت مستمرة، ويؤكد المكتب السياسي (AYT MRAW) على مناهضة هذه السياسة القمعية بمختلف أشكال النضال والمواجهة المشروعة.

كما تناول المكتب السياسي مختلف القضايا التي تشغل الطبقات الشعبية وندد بغلاء الأسعار، وسياسة انتزاع أراضي القبائل، والاستيلاء على منابع المياه والشواطئ، والثروات المعدنية وتفويت مرافق الدولة للأجانب وشركات اللوبيات الحاكمة، واستعمال شق الطرقات عبر الشواطئ مثل طريق السعيدية- الحسيمة وافني- طانطان لانتزاع الشواطئ والغابات من ملاكيها الأصليين وتفويتها لنوع من المعمرين الجدد (الخليج العربي مثلا) وإقامة الموانئ الترفيهية الخصوصية في الموانئ الطبيعية المفتوحة مند أقدم العصور على شواطئ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وذلك ضد مصالح الصيادين التقليديين، وعبر المكتب السياسي عن تضامنه مع سكان مناطق آيت باعمران، وسكان بن صميم، افران، وقبائل إوزيون (IWEZIWEN) بنواحي تارودانت، قبائل إكسيمن IGSIMEN)) وإيمسكَين ((IMESGGIN باكَادير، وسكان شواطئ الريف الذين انتزعت منهم أراضيهم ومياههم ومعادنهم، وكذلك الهجوم على فلاحي مناطق الريف وجبالة الذين أحرقت مزروعاتهم تحت ذريعة محاربة المخدرات، دون إيجاد حلول بديلة وناجعة مما يكرس سياسة الدولة المكشوفة لإرضاء أطراف أخرى على حساب المواطنين، وكذلك ضحايا التلوث بمدينة أسفي، وضحايا الهجوم على شواطئ قرية أركمان بالناضور، وهدم منازل جزيرة مارتشا بدون قانون، والهجوم على قبائل آيت إزناسن تحث ذريعة محاربة التهريب عبر الحدود الجزائرية المغربية التي خلفها الاستعمار الفرنسي عند احتلاله لأراضي هذه القبائل في بداية القرن الماضي.

كما يعبر عن تضامنه مع جميع الطبقات العمالية في جميع الميادين وخاصة عمال القطاع الفلاحي في الحيف الذي يطالهم.

كما عبر المكتب السياسي عن رفضه لمشروع قانون الانتخابات الجديد وكذلك قانون الأحزاب الحالي الذي يكرس احتكارا للعمل السياسي الناتج عن التوافق السياسي لسنة 1944، وكذلك تضييق مجال المشاركة، والتعدد السياسي والتنظيمي، ويحمل الحكومة مسؤولية مقاطعة الشعب المغربي للانتخابات وانتشار ظاهرة عزوف الشباب ونفورهم من السياسة.

كما يعبر المكتب السياسي عن استنكاره لسياسة استغلال الدولة لموضوع الهجرة، ويحمل النظام السياسي أيضا مسؤولية فساد الانتخابات الماضية وما سيفرزه ذلك لاحقا بالنسبة للانتخابات المقبلة.

(عن الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي.، المكتب السياسي، الأمين العام: أحمد الدغرني)