المؤتمر الليبي للأمازيغية: إصدار صحفي بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال المجيد
الاستحقاق الدستوري الأمازيغي بين دولة الاستقلال ونظام القذافي وما بعد القذافي

في مثل هذا اليوم، 24 ديسمبر، من سنة 1951، استقبل الليبيون دولتهم المستقلة بفرح غامر وروح آملة في مستقبل مشرق يعوضهم عن العبودية بالحرية والظلم بالعدالة والحرمان بالوفرة. روح متفائلة وواقعية استندت على دستور رصين وإرادة سياسية مخلصة. إلا جزء من الشعب الليبي، وهم المتحدثون بالأمازيغية، استقبلوا الاستقلال بفرح ناقص وروح حذرة توجسا من أن تهمل دولة الاستقلال وجودهم الهوياتي وتتغاضى عن حقوقهم الثقافية واللغوية.
دستور الاستقلال الصادر 7 أكتوبر 1951، كان متوازنا حين نصت مادته (11) على أن "الليبيين لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية". وهكذا فدستوريا، لم يعاني المتحدثون بالامازيغية من أي تمييز ضد وجودهم أو لغتهم الامازيغية ولا ضد مذهبهم الاباضي.
دستور دولة الاستقلال غفل عن ذكر عناصر مكونات الهوية الليبية ولم يحدد لغة البلاد الرسمية، إلا أن التطبيق خلال الحقبة الملكية الدستورية (1951 – 1969) حصر حق الوجود والتداول والدعم للغة العربية فقط مقابل الإهمال الكامل للغة والثقافة الامازيغية. وخلال هذه الحقبة لم يتعرض المتحدثون بالامازيغية لأي موانع علانية على ممارسة وجودهم الهوياتي، ولم تمارس الدولة أي جهد اضطهادي عنصري ضدهم.
وفي مثل هذا اليوم، ومنذ أن اغتصب انقلاب سبتمبر المشؤوم 1969 دولة الاستقلال يبكي الليبيون بمرارة الحرية المسلوبة والعدالة المفقودة والوفرة الضائعة، يبكون بروح متحفزة للانتفاض ومتطلعة للخلاص. وفي هول المصاب وجسامة الكارثة وعموم الفاجعة تساوى الليبيون في المعاناة، وزادهم المتحدثون بالأمازيغية عندما استهدف نظام القذافي الأمازيغية بالتعريب، فأنكر وجودها المتميز وطمس ثقافتها وحارب لغتها وشوه تاريخها وصفى صفوة أبنائها.
ومنذ 1969 وطلائع الشعب الليبي الحرة تتحدى ظلم نظام سبتمبر المستشري، وحينها أفرز المتحدثون بالأمازيغية خيرة أبنائهم لمقارعة الدولة التي تنكر هويتهم حتى تكون ليبيا دولة دستورية ديمقراطية ينعم فيها جميع الليبيين بكل تنوعاتهم اللغوية والثقافية والدينية والفكرية بكافة حقوقهم الإنسانية. ومن أجل هذا الهدف السامي تأسس المؤتمر الليبي للأمازيغية وشارك بفعالية في “ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي”، الصادر في 9 مايو 2003، والتحق بايجابية بركب النضال المتعاضد الجاري لحشد القوى الوطنية في زخم يقرب من يوم الخلاص الوطني.
وفي الوقت الذي يثمن فيه المؤتمر الليبي للأمازيغية وعموم المتحدثين بالأمازيغية الليبيين المواقف الصادقة لثلة من المناضلين الشرفاء ومجموعة من تنظيمات المعارضة اتجاه قضية الحق الأمازيغي العادلة، إلا أنه يكرر استهجانه للموقف المتجاهل لمجموعات نضالية سياسية وإنسانية تشاركه الهدف الوطني السامي، حين تتعامي عن واقع الحق الأمازيغي المضطهد، وتحصر مطالبها دون أحقية الحق الأمازيغي في الإنصاف في دولة الدستور الديمقراطي المنشود.
وهنا ننوه بأن نظام القذافي يتراجع عن أجزاء كبيرة من سياساته المحاربة للحق الأمازيغي، ومنها دعوة القذافي في إحدى خطبه لتعلم وتعليم اللغة الأمازيغية، وإرساله لإشارات حول إمكانية مناقشة القضية الأمازيغية بالداخل. ومن ذلك معلومات مؤكدة عن ترتيبات لاجتماع القذافي وابنه سيف الإسلام بمجموعة من المتحدثين بالأمازيغية لبحث جوانب في قضية الحق الأمازيغي الليبي.
وفي ذات السياق يشير المؤتمر الليبي للأمازيغية إلى التجربة الجزائرية المتفاعلة مع نضال الحق الأمازيغي والتي ضمنت في دستور 1996 وتعديلاته اللاحقة الأمازيغية كأحد المكونات الأساسية للهوية الجزائرية بجانب الإسلام والعروبة، ودسترة اللغة الأمازيغية وإدماجها في منظومتها التعليمية والإعلامية والإدارية، مع فسحها المجال لنشاطات المجتمع الأهلي الامازيغي. كما أنه من المفيد، عند تناولنا لقضية الحق الأمازيغي الليبي، النظر الواعي لتجارب شعوب متحررة كالشعب الأسباني والجنوب أفريقي والهندي والبريطاني في صياغتها لدساتيرها وتقنينها لممارسات إداراتها، مع أهمية الالتفات المعتبر لمقابلها من تجارب معاناة شعوب غير مستقرة كالشعب السوداني والعراقي والسيريلانكي واليوغسلافي.
ولا يفترض أن يكون بعيدا عن تفكير الفاعلين السياسيين والإنسانيين والمثقفين الليبيين إمكانية وتداعيات تدويل قضية الحق الأمازيغي الليبي، في ضوء اتساع نطاق حدود القانون الدولي الراعي لحقوق الإنسان والشعوب، وإقرار مبدأ التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان والمجموعات البشرية في الدول ذات السيادة، التي تنتهك حقوق شعوبها أو مجموعة منها.
ويبقى الفيصل هو أن دولة الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن تقر بالوجود الأمازيغي دستوريا، ويجب أن تنصف الحق الأمازيغي بدسترة اللغة الأمازيغية، والاعتراف بحقائق هوية وتاريخ وجغرافية ليبيا كما هي بدون إنقاص ولا تشويه. ودون ذلك فنضال الحق الأمازيغي سيتواصل، لأن الاضطهاد واحد مهما اختلف اسم الجلاد ولونه.
وحقا هو النضال ضد الظلم، وحقا هو انتصار العدل. وعهدا لليبيا وشعبها الصامد أن نستمر في النضال حتى ترفرف رايات الحرية والعدالة والإخاء والمساواة على الجميع بدون تفرقة.
www.alt-libya.org
Email: Libyan_tmazight_ congress@yahoo.com
P.O.Box 174, Middlesex UB2 5َQF, England
Tel: +44 7719729655
المؤتمر الليبي للامازيغية
المهجر، 24 ديسمبر 2004