نعلن في جمعية ؤورثان للتنمية والتضامن التي تأسست يوم 12 فبراير 2012 بدوار الحرشة سكتور 3 جماعة أولاد ستوت إقليم الناظور أنها حرمت من وصل الإيداع بعد انصرام أجل ستين يوما عن تاريخ إيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى مقر السلطة الإدارية المحلية ( قيادة أولاد ستوت ) كما هو منصوص عليه في القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما نستنكر مثل هذه الممارسات التي ما زال بعض أعوان السلطة يتعاملون بها في ظل الإصلاحات السياسية الشجاعة التي شهدتها بلادنا لاسيما في مجال الحريات العامة، ولعل إحداث قطاع حكومي يعنى بالتنسيق مع البرلمان والمجتمع المدني وإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في المستقبل القريب لدليل على التقدم خطوات إلى الامام في هذا المجال، لكن بالموازاة مع ذلك وحينما نلاحظ مثل هذه الأشكال غير الديمقراطية في منع الساكنة من التنظيم في إطار الجمعيات يتبدد لدينا الحلم المعقود على الإصلاحات الدستورية الجديدة.

ومن هذا المنبر فإننا نؤكد على أننا قد سلكنا الطرق القانونية أثناء إخبار السلطة المحلية عن عقد جمع عام لتأسيس الجمعية والذي تم يوم 07 فبراير 2012 عن طريق مراسلة مضمونة مع الإشعار بالتوصل كما ينص على ذلك قانون التجمعات العمومية تتضمن تصريحا مصححا للإمضاء من طرف ثلاثة أعضاء من اللجنة التحضيرية مرفقا بنسخ من بطائقهم الوطنية وجدول أعمال الاجتماع، وبعد عقد الجمع العام التأسيسي يوم 12 فبراير 2012 تقدمنا بملف التصريح بتأسيس الجمعية يتضمن 7 نسخ من القانون الأساسي ومحضر الجمع العام ولائحة أعضاء المكتب ونسخ من بطائقهم الوطنية مع واجب التنبر، إلا أننا فوجئا برفض القائد بتسلم الملف، مما دفع بنا إلى تنظيم وقفة احتجاجية إلى حين قدوم رئيس دائرة لوطا والذي تسلم الملف وسلم لنا وصلا مكتوبا بخط اليد مختوما بطابع القيادة، وبعد انصرام أجل ستين يوما طلبنا من القائد المذكور أعلاه الوصل النهائي فاجأنا بأن الإدارة رفضت الترخيص للجمعية لممارسة أنشطتها بدون أسباب محددة وبدون أن نتوصل بأي وثيقة تؤكد ذلك، علما أن القانون يقول بعد مرور60 يوما وبدون أن تتوصل الجمعية بأي قرار فيجوز لها ممارسة أنشطتها بشكل قانوني. وعليه فإننا نطالب من الجهات المسؤولة وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل والحريات والسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد والي الجهة الشرقية التدخل لإنصاف الجمعية بمنحها الوصل القانوني ما دامت ستشتغل في إطار قانوني، ولتنوير الرأي العام الوطني أن المجال الترابي الذي تأسست فيه الجمعية لا يتوفر على الجمعيات ويعاني من عدة مشاكل في غياب مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأساسية (الصحة، التعليم، الماء والكهرباء ... ) والبرامج التنموية لإخراج الساكنة من التهميش والإقصاء.

رئيس الجمعية: محمد الكوسي