السيد الرئيس amghar n tanbat

azul fellawen

ففي إطار مهامنا الجمعوية والرامية إلى رفع كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية، ومتابعة لمسارها النضالي فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة قرر في اجتماعه المنعقد بالرباط بتاريخ 18/9/2011 مراسلتكم في إطار ما تخوله لكم مقتضيات تصدير الدستور التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وعلى مقتضيات الفقرة الثانية والثالثة من الفصل الخامس، والفصول 89 و92 منه آملين أن تنال مراسلتنا هذه الاهتمام والعناية المطلوبة لرد الاعتبار للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب.

لذلك وبناء على أن الدستور هو القانون الأسمى الذي يحدد نظام الحكم، وينظم عمل السلطات والعلاقات فيما بينها، ويكفل حقوق الأفراد والجماعات، فإن إحدى مقومات إي دستور ديموقراطي هو توفير سبل تنفيذ مقتضياته حماية للقانون وللحقوق.

ومادام إن الدستور المغربي قد نص على الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات المتنوعة للشعب المغربي، وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية، فإنه وجب وضع تشريعات وقوانين واتخاذ إجراءات فعلية وعملية تسمح بأن تحتل الأمازيغية مكانتها في التعليم والإدارة والفضاء العمومي، وتحدث القطيعة مع ممارسات التمييز اللغوي والثقافي وتضع حدا للمنظور الأحادي ألإقصائي الذي كان يختزل هوية المغرب في بعد واحد.

في هذا الإطار، نخبركم أن جمعيتنا ما فتئت تطالب بإعطاء الأمازيغية مكانتها في الفضاءات العمومية، وقد ضمنا تقاريرنا الصادرة في السنوات الماضية للممارسات والإجراءات الرامية إلى تهميش مظاهر الهوية الأمازيغية والتقليص من إشعاع الثقافة واللغة الأمازيغية، الشيء الذي يعتبر خرقا للدستور وعدم الوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب خصوصا ما تعلق منها بما تقره المواثيق الدولية التي تجرم التمييز والتبخيس سواء بسبب الدين أو الأصل أو الجنس أو اللغة أو التي تلح أيضا على ملحاحية حفظ تراث الأمم والشعوب وهوياتها الثقافية .

السيد الرئيس:

فأمام الاستمرار في اعتماد عبارة «المغرب العربي» في النشرات الإخبارية للقنوات العمومية، وفي الخطب الرسمية وفي مجالات العمل الحكومي والمؤسسات الرسمية وفي تسمية الأزقة والشوارع بها، واعتماد أسماء للأماكن إما كبديل عن الاسم الأمازيغي الذي عرفت به أو إقرار أسماء جديدة لا تأخذ بعين الاعتبار سوى البعد العربي في الهوية، فإنه لا يسعنا إلا أن نبلغكم ونتوجه إليكم بحكم مسؤولياتكم السياسية بالحكومة الحالية لمطالبتكم بما يلي:

1ـ إصدار دورية أو منشور وزاري موجه لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومجالس الجهات والقطب العمومي في الإعلام العمومي المغربي للتشطيب على كل المفاهيم والعبارات التي هي طرف نقيض مع مبدأ تعددية الهوية والمستعملة بالفضاءات العمومية والتي منها عبارة «المغرب العربي»، ووضع حد للاستمرار في تسمية ألأزقة والمؤسسات والشوارع والأزقة والمناطق بها، واعتماد الأسماء الأمازيغية في أي مشروع يخص المجالات المذكورة

2ـ رفع المنع بشكل نهائي عن الأسماء الأمازيغية في مكاتب الحالة المدنية وإلغاء اللوائح التي تفرض أسماء معينة على حساب أخرى وإلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية واحترام حرية اختيار الاسم الشخصي للأبناء،

3ـ إنهاء احتكار الفضاء العمومي من طرف اللغتين العربية والفرنسية والكف عن فرض لغة وحيدة في كافة مناحي الحياة العامة، وحث القنوات العمومية على احترام المدة الزمنية المخصصة للأمازيغية بدفاتر التحملات وببرامجها، وتعتبر في نظرنا القناة الأولى والرياضية والقناة الثانية وقناة m1 tv من بين القنوات التي لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن.

4ـ إعادة الاعتبار لأسماء الأماكن الأمازيغية والتعريف بمعانيها ودلالتها والتراجع عن تحريفها في العلامات واللوحات

5ـ إطلاق أسماء الأعلام الأمازيغية على المؤسسات والشوارع والأزقة والفضاءات العمومية.

وفي انتظار تدخلكم السيد الرئيس، تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.

الرباط20شتنبر2011

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

المكتب التنفيذي

الرئيس: أحمد أرحموش