إشكالية الهوية بالمغرب (الجزء 4 والأخير)

بقلم: محمد بودهان

الهوية بين الانتماء الأمازيغي والانتماء المغربي:

هناك من يقول، كما نسمع ونقرأ ذلك دائما، لتجاوز كل المشاكل والحساسيات والصراعات التي يخلقها ربط المغرب بالانتماء الأمازيغي أو العربي: «يجب أن نكون لا أمازيغيين ولا عربا، بل فقط مغاربة في هويتنا، وانتهى الأمر».

رغم أن الانتماء إلى المغرب لا يعني الانتماء الهوياتي كما سبق أن شرحنا بخصوص التمييز بين الجنسية والهوية، إلا أنه من الممكن أن نقبل هذه «التخريجة» لو أن المغرب أصبح، لأسباب تطور تاريخي، ذا هوية واحدة تتطابق وتجتمع فيها الهوية الأمازيغية والجنسية القُطرية الوطنية، مثل حالة إيران التي تحمل هذا الاسم كدلالة على جنسيتها القُطرية الوطنية، والذي يحيل كذلك، دون لبس أو تأويل، على الهوية الفارسية للدولة الإيرانية والتي هي هوية أرض بلاد فارس كما هو معروف. فلو أن المغرب هو حقا ذو هوية «مغربية» مستقلة وقائمة بذاتها، وليس مجرد انتماء إلى جنسية قُطرية (قُطر المغرب) تنتمي بدررها هوياتيا إلى العروبة، لما كان عضوا ـ أو لانسحب منها ـ بجامعة الدول العربية التي هي تجمّع يضم جنسيات مختلفة لكن شريطة انتمائها إلى الهوية العربية بمفهومها العرقي، ولما كانت الدولة المغربية تعتبر نفسها جزءا من الوطن «العربي» تنتمي إلى مجموعة الدول العربية بالمفهوم الهوياتي. فأين هو التميز الهوياتي (لنتذكر أن الهوية تميز) للمغرب عندما تكون هويته مستمدة من العروبة؟ إذن هذا الكلام ـ الاكتفاء بالانتماء إلى المغرب وليس إلى الأمازيغية ولا العروبة ـ لا يرمي إلى الاعتراف بالمغرب كهوية قائمة بذاتها مستقلة عن الهوية العربية، بل يهدف إلى محاصرة الأمازيغية ومنع مطالبها الهوياتية ليبقى الانتماء الهوياتي العربي للمغرب وهو وحده السائد والمشروع.

نلاحظ، في حالة التطابق بين الهوية والجنسية بالنسبة للدول التي تحمل اسما واحدا هو اسمها القُطري والهوياتي في نفس الوقت، مثل اليابان والصين وفرنسا والهند، أن هذا الاسم يدل دائما على الأرض واللغة (المكونان الأساسيان للهوية كما سبق بيان ذلك) والشعب الذي يتكلم هذه اللغة ويسكن هذه الأرض. فأسماء اليابان والصين والهند وفرنسا مثلا تعني أسماء لأرض هذه البلدان وأسماء للغات هذه البلدان ولشعوبها في نفس الوقت كما سبق أن شرحنا ذلك سابقا.

أما الاسم الذي كان يطلق على المغرب كقُطْر ودولة، فهم اسم «مراكش» الذي هو اسم أمازيغي مركب يعني «أرض الله». ولأنه اسم أمازيغي فهو يتضمن دلالة هوياتية تدل على لغة السكان لأنه لفظ أمازيغي، وعلى أرضهم حيث يشير الجزء الثاني من الاسم المركب، «أمور»، إلى الأرض، عكس كلمة «مغرب» التي لا تدل لا على أرض شمال إفريقيا الأمازيغية ولا على لغتها الأمازيغية ولا على سكانها الأمازيغيين. مما ينفي عن هذه الكلمة ـ المغرب ـ أي ارتباط بهوية الأرض الأمازيغية للمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الاسم الأجنبي للمغرب في اللغات الأوربية {Maroc (français), Marokas (lituanien) Marocco (italien), Marrocos (portugais), Morocco (anglais), Marokko (allemand), Marruecos (espagnol), Mapokko (russe), Maroko (estonien)}، والذي هو مجرد تكييف للفظ «مراكش» مع النطق المحلي لهذه اللغات، لا زال يحتفظ دائما بالعناصر اللغوية الأمازيغية ذات الدلالة الهوياتية الأمازيغية كما شرحنا ذلك أعلاه. كل هذا يعني أن اسم «المغرب» ليس هو اسمه الهوياتي وإلا لكان حاضرا في الاستعمالات الأجنبية بعد تكييفها مع النطق الأجنبي لتلك الاستعمالات.

فكيف ومتى ولماذا أصبح قُطْر «مراكش» يحمل اسم المغرب؟

إن فرنسا هي التي ألغت التسمية الأصلية، مراكش، التي كان يعرف بها المغرب، وفرضت هذا الاسم العربي الأخير كجزء من التعريب السياسي الذي شرعت فيه منذ احتلالها للمغرب في 1912. فحتى يكون المغرب دولة عربية ينبغي أن يكون اسمه عربيا. في الحقيقة لقد خلقت فرنسا الدولة العربية الجديدة في المغرب بكل عناصرها «العربية»، بدءا من اسم المغرب، ونقل عاصمته من فاس التي كانت عاصمة لدولة مراكش، إلى الرباط التي أصبحت عاصمة لدولة المغرب العربية، ثم خلق منصب ملك على رأس الدولة بوظائف وسلطات سياسية جديدة موسعة بعد أن كانت دولة مراكش الأمازيغية يحكمها سلطان بوظائف وسلطات غير التي أصبح يتوفر عليها الملك في دولة فرنسا العربية. وأخيرا، وحتى تكتمل الدولة العربية الجديدة التي أسستها فرنسا بالمغرب، خلقت لهذه الدولة العربية الجديدة علما وطنيا بنجمة خماسية بعد أن كان العلم الوطني لدولة مراكش الأمازيغية يحمل نجمة سداسية، ووضعت لها نشيدها الوطني الذي اختاره لها «ليوطي». واضح أن كل هذه التغييرات التي أدخلتها فرنسا على دولة مراكش الأمازيغية كانت ترمي إلى استبدال هذه الدولة الأمازيغية بدولة المغرب العربية الجديدة ذات الأصل الفرنسي.

النتيجة أن استعادة الهوية الأمازيغية للدولة بالمغرب، لا بد أن يشمل كذلك استعادة الاسم الأمازيغي للمغرب حتى يكون منسجما مع الهوية الأمازيغية لأرض المغرب. وذلك:

ما علينا للإجابة عن هذا السؤال إلا الرجوع إلى تعريفنا للهوية: مجموع الخصائص الملازمة لشعب ما ينفرد بها وحده، والتي يختلف ويتميز بها عن باقي الشعوب الأخرى. فهل الإسلام خاصية ينفرد بها المغاربة دون غيرهم؟ هل الإسلام هو ما يميز المغاربة عن غيرهم من الشعوب الأخرى؟ هل الإسلام ملازم للمغاربة، منذ أن كانوا وحيثما كانوا، كالموطن واللغة؟ طبعا لا، لأن الإسلام خاصية يشترك فيها مع المغاربة عشرات الشعوب الأخرى (أزيد من مليار مسلم). فالإسلام، إذن، ليس هوية لأي شعب من الشعوب المسلمة، بما فيهم الشعب العربي: الإسلام ليس خاصا بالشعب العربي ولا الشعب الأمازيغي ولا بأي شعب آخر. ثم إن الأمازيغيين كانوا موجودين بهويتهم الأمازيغية بمكوناتها الثلاثة ـ الموطن واللغة والشعب الأمازيغي ـ قبل أن يكون هناك إسلام، كما نجد اليوم أمازيغيين مسلمين بشمال إفريقيا وأمازيغيين غير مسلمين مثل أمازيغيي جزر الكناري. ونفس الشيء يقال عن العرب الذين كانوا موجودين بهويتهم العربية قبل أن يظهر الإسلام، كما فيهم اليوم مسلمون وغير مسلمين. فالإسلام، كعقيدة، مستقل إذن عن الهوية: فالأمازيغيون كانوا موجودين دائما بهويتهم الأمازيغية، سواء كانوا يدينون باليهودية أو المسيحية أو الإسلام. فالدين إذن ليس من الثوابت والشروط الملازمة لهوية شعب ما، والتي ينفرد بها عن الشعوب الأخرى. بل هو من المتغيرات التي تنضاف إلى الهوية، والقابلة للتحول والتغير حسب الظروف والعصور والتاريخ، كما يشهد على ذلك تاريخ الأمم والشعوب في علاقتها بالدين، بما في ذلك العرب والأمازيغ.

فالذين يعتبرون الإسلام هوية الإنسان المسلم، إما أنهم لا يفهمون معنى «الهوية» ـ وهذا هو الغالب ـ أو لا يعون حقيقة الإسلام كدين كوني. فالقول بأن الإسلام هوية يتعارض مع كونه دينا كونيا، ويجعله دينا «محليا» مرتبطا بهذه الهوية المحلية أو تلك، مثل الديانة اليهودية.. أجل، الديانة اليهودية هي فعلا مكون ثابت وجوهري يدخل في تشكيل الهوية اليهودية: فالدين اليهودي، منذ ظهوره إلى اليوم، هو دين خاص باليهود وملازم لهم ويتميزون به عن الشعوب الأخرى، وليس من مبادئ هذا الدين العمل على نشره بين الشعوب الأخرى ذات الهويات المختلفة. فهو إذن جزء جوهري في الهوية اليهودية. ولأنه دين «هوياتي» فهو دين «محلي» وخاص، وليس دينا كونيا وعاما يتوجه إلى كل البشر باختلاف انتماءاتهم وهوياتهم، كما هو شأن الدين الإسلامي.

الهوية والدولة:

إذا كانت الأرض، كما سبق بيان ذلك، هي التي تحدد هوية الشعب الذي يعيش فيها وينتمي إليها، وإذا كانت هذه الأرض، كما هو معروف، ركنا ماديا لوجود الدولة التي تحكم هذا الشعب، فالنتيجة أن هوية هذه الدولة تابعة لهوية هذه الأرض ونابعة منها، عاكسة لها وناطقة باسمها. وبالتالي فلا يمكن تصور هوية الدولة مختلفة عن هوية الأرض التي تنتمي إليها وتسود عليها هذه الدولة إلا، كما سبق شرح ذلك، في حالة الاستعمار حيث تكون الدولة المستعمِرة (بكسر الميم) أجنبية عن الأرض التي تحتلها وتستعمرها.

وبما أنه لا توجد دولة بلا أرض تسود عليها وتنتمي إليها، فإن الأرض والهوية والدولة مفاهيم تشكل، في ما يخص هوية الشعوب كالشعب الأمازيغي، وحدةً لا يمكن الفصل بين عناصرها الثلاثة لأنها، كلها، تعبير عن مفهوم الأرض التي تمنح هويتها لكل من الشعب والدولة التي تمثّل ذلك الشعب في تلك الأرض. ولهذا فإن موضوع الهوية الأمازيغية هنا، في إطار القضية الأمازيغية، لا علاقة له بهوية الأفراد بالمفهوم السيكولوجي والفلسفي، ولا بهوية الجماعات بمفهوم الانتماء العرقي، ولا بهوية المنطقة بمفهوم الوحدة الترابية للجهة.. وإنما يتعلق الأمر بهوية الدولة التي تضم كل الأفراد وكل الجماعات وكل المناطق المنضوية كلها ـ الأفراد والجماعات والمناطق ـ تحت سيادتها السياسية والهوياتية. وهو ما يعني أن كل من يخضع لسلطة هذه الدولة فهو تابع بالضرورة لهويتها التي تستمدها من الأرض التي هي موطن للجميع (الأفراد والجماعات والمناطق)، باستثناء حالات تعدد الهويات ـ وليس تعدد في الهوية الواحدة الذي لا وجود له ـ ذات الحدود الترابية واللسنية الواضحة والمتمايزة داخل الدولة الواحدة، كما سبق أن رأينا ذلك وشرحناه. إذن مفهوم الهوية، ولأنه مرتبط بالأرض ومستمد منها وتعبير عن الانتماء إليها، فهو لا ينفصل عن مفهوم الدولة التي لا وجود لها إلا بوجود أرض تنتمي إليها وتمارس عليها سيادتها باسم هذا الانتماء. فهوية الدولة إذن، هي العنوان الكبير المعبر عن هوية الأرض والوطن والشعب والمرآة العاكسة لهذه الهوية. ولهذا نجد أن اسم الدولة، في غالبية الأحوال العادية، هو نفسه اسم الأرض التي تنتمي إليها هذه الدولة، والتي (الأرض) تعطي هذه الأخيرة هويتها التي هي بالتبعية هوية شعبها، مثل: الصين، الهند، فرنسا، اليابان، فيتنام، تركيا، أندونيسا، الدانمارك... إلخ.

فموضوع الهوية، كما في حالة القضية الأمازيغية، لا يحيل إذن على أي مضمون سيكولوجي أو عرقي، بل هو ذو مضمون سياسي لارتباطه بالدولة التي تمارس سيادتها السياسية على أرضها باسم الانتماء إلى هذه الأرض، إلا في حالة الاستعمار كما سبقت الإشارة. فلا معنى إذن للمطالبة باستعادة الهوية الأمازيغية خارج المطالبة باستعادة السيادة الأمازيغية على الأرض الأمازيغية للمغرب، متمثّلة (السيادة) في دولة أمازيغية. ونذكّر، بالنسبة للذين لم يتتبعوا كتاباتنا ومناقشاتنا حول مفهوم الهوية، أن الدولة الأمازيغية المعنية هنا، كما هو شأن جميع دول العالم، لا علاقة لها بأي محتوى عرقي وإثني، بل هي ذات مضمون ترابي يحيل على الأرض التي تنتمي إليها هذه الدولة، وتمارس عليها سيادتها باسم هذا الانتماء الترابي وليس العرقي.

بناء على هذا المفهوم السياسي للهوية، المرتبط مباشرة بمفهوم الدولة، ندرك الطريق الخطأ الذي سارت فيه الحركة الأمازيغية منذ نشأتها، عندما ظلت دائما تطالب برد الاعتبار إلى الهوية الأمازيغية كلغة وكثقافة وكتاريخ وكاعتراف بالأمازيغيين وكعناية خاصة بـ»المناطق» الأمازيغية، لكن مع سكوتها عن المطالبة بدولة أمازيغية تكون هي الترجمة التامة لاستعادة الهوية الأمازيغية كاملة، ما دام أن المغرب أرض أمازيغية ينبغي، تبعا لذلك، أن تكون الدولة التي تسود على هذه الأرض أمازيغية تنسجم هويتها مع هوية أرضها الأمازيغية التي تمارس عليها سيادتها باسم الانتماء إليها. ولهذا فإن إعادة تمزيغ السلطة السياسية بالمغرب، أي تمزيغ الحكم والدولة، هوياتيا وليس عرقيا، هو تصحيح لوضع شاذ، ومصالحة بين الأرض والسلطة، بين الشعب والدولة، حتى تكون تلك الدولة منتمية إلى ذلك الشعب، وذلك الشعب منتميا إلى تلك الدولة لاشتراكهما في نفس الهوية التي هي الهوية الأمازيغية للأرض الأمازيغية للمغرب.

وغياب مطلب الدولة الأمازيغية، بمفهومها الترابي دائما، لدى الحركة الأمازيغية، يجعل كل مطالبها الأخرى ذات مضمون عرقي صراعي (أمازيغي/عربي، مناطق أمازيغية/مناطق عربية، لغة أمازيغية/لغة عربية، شعب أصلي/شعب وافد...) غير مفيد على مستوى الدفاع عن الهوية الأمازيغية كهوية للأرض الأمازيغية ولكل من ينتمي إلى هذه الأرض بغض النظر عن أصوله العرقية والإثنية. هذا الموقف، للحركة الأمازيغية من مسألة الهوية، ناتج عن تبنيها للمفهوم العروبي للهوية، والذي لم تستطع هذه الحركة التخلص منه بعدُ، والذي هو مفهوم عرقي يربط الهوية بالنسب والأصل والدم. وهذا التوجه «العرقي» للحركة الأمازيغية، في فهمها للهوية الأمازيغية والدفاع عنها، هو ما يريده خصوم الأمازيغية، لأن ذلك يوفر لهم الدليل للقول بأن هذه الحركة حركة عنصرية تريد تقسيم المغرب إلى عرب وأمازيغ على أسس عرقية وإثنية.