عقد المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اجتماعا لتدارس مجموعة من المستجدات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وأصدر البيان التالي:

1_ تثمن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان القرار الملكي برفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية لمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة، ونطالب في العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بقرار مماثل فيما يخص باقي الاتفاقيات والعهود الدولية وخاصة البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأن من شأن ذلك ترسيخ النهج الحقوقي ببلادنا وتثبيت المكتسبات الديموقراطية.

2_ يثمن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الاتفاقيتين المبرمتين يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2008 الموقعتين من طرف وزارة الداخلية وكل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول توسيع مناطق جبر الضرر الجماعي وبين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيما يخص إدماج الأمازيغية في معاهد تكوين أطر وزارة الداخلية. وتعتبر العصبة هذه الاتفاقيات من شأن تطبيقها السليم والجدي أن تساهم في ترسيخ جو المصالحة الثقافية والحقوقية ببلادنا

.3_ تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بمحاسبة كل المتورطين عن انتهاكات حقوق الإنسان بمدينة سيدي إفني، وتعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان التقرير النيابي حول ما وقع بهذه المدينة تقريرا ناقصا ومسيسا وبعيدا عن تحقيق العدالة المنشودة، لأنه ساوى بين الجلاد والضحية وتجاهل ذكر المسؤوليات والمحاسبة وافتقرت توصياته إلى المطالب العميقة والحقيقية للشارع البعمراني، كما تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كل المعتقلين نتيجة هذه الأحداث كبادرة حسن نية تجاه الساكنة.

4_تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان من المنتظم الدولي التدخل العاجل لحماية حقوق المغاربة المحتجزين ظلما في تيندوف ضدا على كل حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى لسنة 1949 ونحمل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته في ما يتعرضون له من قمع وتعذيب وسوء معاملة، خاصة بعد التقارير الدولية للمنظمات غير حكومية التي أثبتت في تقريرها الأخير ما يتعرض له المغاربة المحتجزون في تيندوف من سوء معاملة وتعذيب.

(عن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، بوبكر أنكير)