1- تصدير:

بلغة «استشرافية تنظيرية» شبه «تفكيكية» غير «شعبوية» ولا ملتفة، أحاول أن أدبج هذه الصيغة الجديدة/القديمة لجانب من اللسانيات الاجتماعية أو بالأحرى اللسانيات السياسية، وفق المنظور الداخلي (البنيوي) المتأثر بالمنظور الخارجي (الاجتماعي السياسي) أو جمع المنظورين معا والمشكَّلين معا في آن واحد وفق ما سنسميه بــ»المنظور الداخل خارجي» المزدوج الرؤية والمتعدد «الخدمات» والتوصيفات والتوظيفات... مما لا يمكن توقع حدوده وسقفه في حياة «اللغات»وموت «اللغات» ورشد «اللغات» وكهولتها وشيخوختها إلى انهيارها وانقراضها وإقبارها أو حتى بعثها بعد «الممات» أو دخول البعض منها «الجنة» وانتظار الجحيم للغات لم تسعفها «القداسات» لا قداسة الشرعية التاريخية الوحيدة، وفق ما يمكن للتاريخ اللساني بفروعه أن يسجله أو لا يسجله أو لا يريد أن يقوم بتسجيله تبعية أو تملقا لعلم «سياسوي» قائم ومؤطر بأدوات أخرى مغايرة لأدوات «المثقف» (بين سبعين قوسا وشولة). إذ «كل شيء حولنا يبين لنا أن اللغة التي لا تتطور فتتجمد تصبح أقرب إلى الموت. تشهد على هذه الحيوية السياسات اللغوية التي تسعى إلى تغيير العلاقات بين اللغات والمجتمعات. (كالفي، لويس جان، حرب اللغات والسياسات اللغوية، تصدير،ص:10،ت، حسن حمزة، مراجعة، سلام بزي ـ حمزة، ط.الأولى،بيروت 2008). على أني سأحاول الوقوف بدون تردد على حدث الساعة، ويتعلق الأمر بحدث بروز «ترسيم اللغة الأمازيغية» كمطلب حقوقي «شائخ» في أروقة النضال الأمازيغي الحديث، وهو المطلب الذي لم يتوان الشارع المغربي الأمازيغي –بهويته- لا استلابه، في رفعه (حركة 20 فبراير) كمطلب أساسي، ـ بعيدا عن أصوات الإقصاء فيها أيضا ـ إضافة إلى «خطاب» 09 مارس 2011 الذي استهل بدسترة/ترسيم اللغة الأمازيغية قائمة «المطالب الاستعجالية» في قراءة من قراءاته، علما أن مشروعية «الأمازيغية» لغة وخطابا وهوية وقضية هي مشروعية «داخلية ذاتية فيها وليس «خارجها» (الخطاب،»التوافقات»،التضامن...) على الإطلاق كمبدأ أساسي أولا. هذا الحدث الذي أخرج مجموعة من «الكائنات» البشرية من جحورها متسلحة بمظهر ثقافي «نعاماتي» وبأدوات «قنفدية-ثقافية» حول بيوتهم ... كما كان إياهم «علال» عوّد. متجبرين وراء «لباس سلحفاتي» لا يكاد يبديهم أكثر مما يخفيهم –

id bu tAgra tadyulujiyt n udels Amrrukiy- الذين وزعوا على أرضية «الملعب «الحمائي» اللساني واللالساني» للعب أدوار الخفافيش ولخلق نوع من «الخلط والإرباك» ما اتسعت دائرة «الزمن» وما»ضاقت» وحتى لا تضيق عليهم جبته يوما بعد شبيهه... كأنهم يتوجسون «نفوذا لسانيا عظيما» سيقلل من «تاكَرا» (جلد السلحفاة باللغة الأمازيغية) ثقافتهم ليخرجهم من «ظلمات» نكوصهم الثقافوي إلى «نور» واقع يقربهم من ذواتهم أكثر مما «يتعربون» أو «يتغربون».

ولندعْ جزءا – يأتي في محله - من هذا المقال لاستنطاق بعض «نتاج أفواههم وتنظيراتهم التأصيلية» التي يباشرون بها «المشروع التعريبي الحمائي»التقليداني» الذي لا تتشجع الأدوات «الموضوعية» – صعودا وهبوطا – أن تشفع لـ»مقولاتهم»الدجالية» التي كُتب عليها بخط «نبطي» عريض: «لايؤمنون بالحقيقة أبدا».

أفيمكننا أن نواري أنظارنا الأمازيغية عن «تاريخية هذا الفصل الخلدوني المكتوب بالعربية أصلا؟؟؟ (مقدمة ابن خلدون) ألا تعد الرشدية ذلك المنحى العقلاني الناسوتي في الثقافة الأمازيغية التي أتبث وجه من النقد مخالفتها للفكر الشرقي في بنيته و»عقليته»و»لاهوتيته»؟؟؟ أ فنقاطع لغة «رشدية» كتب بها ابن رشد جانبا من تاريخ الفكر الأمازيغي الإسلامي؟؟؟ إضافة إلى كل الإنتاجات الفكرية الأمازيغية المكتوبة بالعربية ماضيا وحاضرا؟؟؟

وللإشكالية التاريخية المطروحة هنا في نظري وجهان:

يتجلى في البعد «العلائقي» بين الإنسان الأمازيغي وبين «إسهامه الكبير»في بناء العربية نحوا ونشرا وحفظا و»حماية» و، و، و، مما يضع سؤالا جاهزا أمامنا وهو، هل سيتخلى «العقل الثقافي الأمازيغي» عن إسهاماته الحضارية الكبرى في بناء «الحضارة» الإسلامية التي تسند عبثا إلى «العرب» بما هم عرب لا مسلمين؟؟؟، وهل هناك من قواعد تشبه إلى حد ما قاعدة تقول: «لأسُلّنّك منهم كما تُسل الشعرة من العجين»؟؟؟ حتى نقاطع العربية – كإيديولوجية ووسيلة استعمارية – ولا نقطع مع الفكر الأمازيغي المكتوب بالعربية، إن طرح مثل هذا السؤال يقتضي أساسا طرح سؤال مماثل له في الدرجة لا في النوع ويكون من قبيل الأسئلة التي تعيد الماشي على «رأسه» إلى الماشي على قدميه كشكل طبيعي، وهو ما سنجده في الوجه التالي المتمظهر في المكتوب الأمازيغي بالعربية، أصلا، نظرا للسياقات التاريخية المعروفة خطيا في ثنايا التاريخ الأمازيغي ككل، وهنا تلزمنا الإشارة إلى أن «اللغة العربية» في تامازغا/شمال إفريقيا ككل، كانت وما زالت تحت حماية الإنسان الأمازيغي ـ عكس ما يريد العروبيون «الحمائيون إذاعته بأساليبهم الشعبوية المكشوفة ـ وذلك منذ أن ارتبطت «كذبا» بطريقة أو بأخرى بمفهوم أنها «لغة القرآن الكريم» حبا للقرآن وليس حبا في أبي لهب أو أبي جهل أو هبل، وليس حبا في «عقبة» أو بني «كلب» أو «أمية» أو «فهر» أو «قرش» ـ تصغيرا أو تكبيرا ـ أو بني «كيران»

والحياة الدراسية لصاحبنا يمكن أن تملي على «الطائفة العروبية الحمائية» خرافة «تهافتهم التعريبي القسري»وأنا الذي أدعو الى خيار – من الخيارات- «مقاطعة اللغة العربية» في السياق «الإقصائي» الذي يقصي اللغة الأمازيغية من «الترسيم والتدريس». فقد حفظت القرآن الكريم حفظ الإنسان الأمازيغي، ملما بقراءاته السبع، وتتبعت فيها من الشعر منابعه، جاهليه وإسلاميه في الوقت الذي يفر فيه أصحاب الطرح التعريبي إلى كنف مدارس ديكارت وشفاعة ليوطي، راحلا مع المعلقات السبع والعشر، مقيما مع امرئ القيس واقفا معه مستوقفا، باكيا معه مستبكيا من أجل ذكرى «فاطمته» بـ»لبسة المتفضل» في «كرها» و»فرها» و»إقبالها» و»إدبارها»، كجلمود صخر حطه السيل من عل « إلى أسفل سافلين» وكم تهت مع الأعشى ميمون الأكبر، وودعت معه غريمة عماه وهريرته التي قال فيها في مطلع معلقته:

ودع هريرة إن الركب مرتحل ... وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟؟؟

ولا يجدر بنا الاستطراد في تاريخ المؤسسات الدينية/تيمزكَيديوين والمدارس العتيقة/تين ـ مال التي أسست من قبل القبائل الأمازيغية قديما وحديثا والتي جعلت الشعب الأمازيغي في شمال إفريقيا الشعب الأكثر حفظا للقرآن الكريم من بين الشعوب «العربية» وغير العربية، ففي كتابات المختار السوسي نفسه وغيره ما يدل على ذلك، وهذا، حتى لا يتغنى أعداء الأمازيغية بأنهم حماة لغة الشرق هنا من أمثال موسى الشامي كرئيس «جمعية حماية اللغة العربية» الأخيرة التي تسوق وتساق سياسيا لا غير، وغيره من عيار «الحركة الوطنية/اللاوطنية» الذين لا يستطيعون نطق العربية ولا إنتاج جمل صحيحة بها، وهم الذين يبعثون أبناءهم إلى البعثات الأوروبية والبريطانية لتعلم اللغات الحية، في اللحظة التي يقطعون فيها لسان الشعب الأمازيغي بسيوف التعريب و «ا ب ت ث»... كأنهم هم حماة «ج ح خ خ خ» إلى آخر القائمة: «ي» إرزان، «أد إرز ربي تفولوست نسن»... وهذا ما يجعل الإنسان الأمازيغي دائما ذا عقلية «تفكيكية» تحد من مسلمات تاريخية عقيمة لا أصل لها ولا فصل.

2- الوجه الثاني:

ويستهدف هذا الوجه المنبني على الأول إعادة النظر في «العلاقة» وتصحيح المسارات وإعادة الأشياء إلى طبيعتها، ويتضح هذا في محصلة «الخدمة الأولى» التي قدمها الإنسان الأمازيغي للسان العربي – كلسان – الشيء الذي يجعل العربية طبيعيا تدين للإنسان الأمازيغي وتدين للأرض الأمازيغية التي «أكرمت مثواها» دهرا، وليس العكس، أي أن ما نسميه بالبعد العلائقي بين الإنسان الأمازيغي وبين اللغة العربية التي خدمها كثيرا يجب أن يتخذ «مظهرا تربويا» تدين فيه العربية للإنسان الأمازيغي وليس العكس، حتى لا نكون –تمثيلا- من باب «حتى تلد الأمة ربتها» فنكون قاب قوسين أو أدنى من «قيام الساعة» أو قيام ساعة «المقاطعة» الشاملة عما قريب. ولا يمكن هنا أن نقصر النظر على «اللغة العربية» كلسان فقط، بل يمكن أن تطلعنا «الوظائف» التي تلعبها اللغة على زاوية حادة نحو منعرج خطير يتم ارتكان الإنسان إليه بكل بساطة وبلغة سفسطائية ضحلة، فتتم أدلجته واستلابه وابتلاعه و»تصفيته» لغويا وهوياتيا... وتمكننا الكرولونوجيا العلائقية «الأولى» بين هذا الإنسان وبين هذه اللغة من شيء واحد طبيعي وقار، ويكمن في الانفتاح الجيوثقافي للإنسان الأمازيغي على كل الثقافات التي وفدت، كما يدل عليه التاريخ الأمازيغي و»رومنته» و»ينينته» (من اليونانية) و»فنقنته» و»فرنسته» و»أسبنته» لغويا وجزئيا حسب «الكلفة التثاقفية» التي عليه أن يغدقها بما يملك، ليعرف بخصوصيته ويحترم «رومنة الرومان ويونانية اليونان وعروبة العرب في أرضهم وعلى شبه جزيرتهم» من غير أن يجعله ذلك منقادا للبعد الإيديولوجي للحمولة الثقافية التي تحملها هذه اللغة أو تلك، كما هو شأن اتخاذ «العربية» حصان طروادة للوصول إلى صهر الكيان الأمازيغي و»ابتلاعه ثقافيا وهوياتيا وجغرافيا، وللأسف يتم ذلك كله بأبخس الأثمان، وأرخص الكلف، وإلا فما الذي قدمه معمر «القذافي» للجغرافية التي استأصلها وصفاها «جغرافيا» فسماها «المغرب العربي»؟؟؟ هل كان «فاتحا/غازيا» عظيما حقا حتى يسمح التاريخ –جزئيا – برقابة الاستبداد التعريبي لطوبونيميا أمازيغية قدمت كل شيء للإنسانية ولم يشفع لها شيء أخيرا؟؟؟ ذاكرة التاريخ ـ أيها التعريبيون الحمائيون ـ أثقل من «روزنامة التعريب والأعربة والاستعراب» وما الذي قدمه أساسا «حزب الاستقلال/الاستغلال للمغرب حتى ينزل علينا بآيات التعريب القسري مما أوحى به إليهم أبوهم المسيحي الشرقي شكيب أرسلان وأنبياؤه القوميون؟؟؟ ما الذي قدمه علال الفاسي وأجداده حتى يتحسر على عدم «تعريب الشعب الأمازيغي كله» في بكائياتة الخطابية؟؟؟ وما الذي قدمه الكومبرادور «المريض» عباس الفاسي حتى صال وجال – خواء- بعدم قبوله ترسيم اللغة الأمازيغية هو وعشيرته الفاسدون؟؟؟ وهو الذي كان أبوه عبد المجيد الفاسي يمدح الاستعمار الفرنسي بقريض من الشعر جميل حسب جريدة الجريدة الأولى، (عدد 561، 17 مارس 2010) في مقال لهند عروب، الباحثة بمعهد الديموقراطية والتنمية، جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية؟؟؟ ألم يكونوا يوما من سدنة «كعبة» الاستعمار الفرنسي؟؟؟ في الوقت التي يسجل فيه التاريخ أشرس مقاومة أمازيغية للاستعمار على المستوى القاري والدولي، وفي اللحظة التي يعلن فيها السيد ماوتسي تونغ وهو الأب الروحي للثورة الصينية تتلمذه على يد أسد الريف العظيم أدا موحند بن عبد الكريم الخطابي، وبعدها زيارة تشي غيفارا التاريخية للأخير في منفاه بمصر، ألم يحن «للغة» المقاومة الأمازيغية أن تجيب لنفسها بنفسها، طمعا في «مقاطعة» العربنة التي يحملها الجذر اللغوي « ع ر ب» في كل تجلياته الصغيرة منها والكبيرة؟ ضدا على «هذه العصابة الجاهلة التي تتاجر بالعروبة لسحق اللغة «البربرية» التي تستعصي على الموت والفناء»(سعيد سيفاو المحروق، الكتاب الأسود، إعداد سعيد باجي، ص:52)

2- تقرير:

باعتباري من أوائل من يكتب ـ تنظيراـ حول موضوع «مقاطعة اللغة العربية» كموضوع «لساني اجتماعي آني» ـ كما يبدو لعين اللسانيات الاجتماعية ـ تؤطره مجموعة من «السياقات والتحولات»إلى جانب «تداعيات وإكراهات» ناجمة أساسا عما تحاول «اللسانيات الاجتماعية» عموما أن تحوم حوله للوقوف عند أهم التأثيرات التي تخضع لها لغة ما في وضع من الأوضاع اللغوية، وما ينعكس على ذلك من نظرات نقص وهجران وميز لغوي عنصري، حتى لو كانت – تلك اللغة - اللغة الأم لذويها ولغة الأرض التي تتعرض فيها للاغتصاب اللغوي تحت نظريات الموت/الإماتة والانقراض، ولن يشفع لها الوقوف على الأطلال وبكاء الماضي، ما لم يتم تدارك ذلك وفق «رياضة ثورية لغوية» تقطف كل أوراق الشؤم الاصطناعية التي تنبت على ضفاف «الحقل اللغوي الطبيعي» والوقوف على ما تسميه اللسانيات الاجتماعية بالسياسات اللغوية التي تفقد براءتها في تعاملها مع «التعدد اللغوي» وكيفيات تدبير الشأن اللغوي، ومدى إمكانية تحقق الدمقرطة اللغوية التي تجيب عن نفسها بمعطيات واقعية واجتماعية وآنية من غير حاجة إلى التنظيرات اللسانية «المريضة» التي يعكف بعض «اللسانيين» الثقافويين «المريخيين/ الفهريين/ الخشيميين/ الجابريين/ الشاميين/ البوعليين»اللاعضويين» على تكلف صيغ «تدبيرات لغوية» مبنية على عقليات قروسطية متحجرة ومستندة إلى «عقليات المؤامرات اللغوية» القائمة على إيديولوجية – غير عضوية أيضا – لغوية-لسانية-ثقافية-خطابية وأحادية يعقوبة ـ مركزية، متعالين وبكلفة «نكوصية» إلى الوراء على كل ما يمت للواقع أو للإنسان أو للأرض بصلة، الشيء الذي يعطي للتنظيرات اللسانية الاجتماعية الضوء الأخضر لدراسة المعطى من زاوية «الاستعمار اللغوي-الثقافي» الذي يحاول «اجتثاث الجانب اللغوي-الثقافي» لشعب من الشعوب، وفق إستراتيجية سياسية مرجعية تمثل «السقف المحدد» للغطاء السياسي أو الديني ـ تحت جبة الله غالباـ هذا الغطاء الذي يعقد صفقات غير موضوعية مع «السياق الاجتماعي» الذي يمثله/لا يمثله، ووفقا لهذه الزاوية يتأتى للسانيات الاجتماعية أن تحكي قصتها بكل موضوعية حول «الهجوم الثقافي» ضمن المنظور الاستعماري اللساني انطلاقا من القراءات الأفقية والعمودية الدياكرونية-السانكرونية للوضع اللغوي العام للغات والخاص للغة من اللغات المستهدفة ـ فتحاـ، وربطها بسياقها الداخلي والخارجي لبناء رؤية شاملة حول نفسها وماضيها ومحاولة قراءة مستقبلها في «وضع حاضرها»..... وبناء «إطار نظري» لمقاومة المد التوسعي الاستعماري للغة الموظفة سياسيا ضد لغة أخرى لا تخدم مصالح لوبي سياسي ما. وذلك في أفق إيضاح تحديات اللغة/الضحية إزاء «الزحف» الإيديولوجي اللغوي الآخر مما يمكن من التعرف على وضعيتها، ليس فقط، في جدالها «الداخلي اللساني» لكن، في «الصدام الخارجي» بينها وبين «الضرة الأخرى» كمصطلح «ياسيني-ديني-لساني أيضا (عبد السلام ياسين، حوار مع صديق أمازيغي). ما يشكل اللبنات الأولى نحو «التصالح مع الذات – هوياتيا – ومع الآخر، ووضع حد للمناوشات الثقافوية-التكرارية ـ»المكرورة»-اللاعلمية، التي تضع «المثقف لسانيا أو سوسيولوجيا في المكان الذي ضُبط فيه في القراءات اللسانية-الاجتماعية وهو كما يقول لويس كالفي: «إن اللساني الذي يعمل في اللغة وتخطيطها يعمل في خدمة السلطة من غير أن يدري، فالصراعات اللغوية وجه من وجوه الصراعات السياسية ... واللغوي يكون غالبا في جانب السلطة، حتى حين يعتبر نفسه مجرد تقني ومستشار، مثل اللغوي كمثل الموظف، إن لم يتنبه وجد نفسه خادما للسلطان، وعليه أن يعرف أن كل تخطيط يفرض فيه حفنة من المخططين رأيهم على مجموع المخطط لهم.» (كالفي، لويس جان، المصدر نفسه،ص:24، مقدمة المترجم.)... إضافة إلى أن هذه المنزلة التي يحتلها «اللساني-المثقف» في دراساتها وتنظيراته و»خرجاته» لا تكون كذئب يوسف العبراني في «خدمتها» التي تقدمها، بل تكون تكملة لعمل سياسي تنظيري يضع «كلفة عمل» نصب عينيه ليقدمها على طبق من ذهب للعمل السياسي «الدءوب». وفي تقديمه لكتاب «اللغة العبرية، قواعد ونصوص» يقول حسن ظاظا: «وفي كل سطر كنت أذكر الدعوة التي نادى بها كثير من «العرب» إلى معرفة العدو من خلال التعمق في لغته وتفكيره وعلومه، وإذا كان الدعاة كثيرين، فما زال المستجيبون بكل أسف قليلين، والأمل في أن يزيد عددهم، وأن تزيد قدرتهم على تمثل «أسرار» هذه اللغة». (سيد فرج راشد، اللغة العبرية، قواعد ونصوص، ص:13،دار المريخ للنشر- الرياض،المملكة العربية السعودية، 1993).

فهل د.حسن ظاظا هنا وتحت مظلة اللسانيات بريء يحمل ما يحمله العلم فقط؟؟؟ أم أنه كما وضح كثيرا، فقط لمعرفة «أسرار لغة العدو وبعدها يأتي «اليقين»؟؟؟ وهو العمل القيم الذي يتمنى في الصفحة نفسها «أن ينفع الله به الأمة العربية وسائر المسلمين» في ختم تقديمه بدعائه، ما يمكن تصوره عملا لسانيا-انثروبولوجيا، يحده سقف سياسي-عملي خارج –بالغاية- لا بالوسيلة من ذمة قاعدة ثقافوية تدعي أن: «من علِم أو تعلم لغة قوم أمن مكرهم»، وهو ما يفقد حتى للآيات القرآنية الكريمة التي «ضبطت» هذه الفروق الإنسانية –شعوبا وقبائل- «سرها ونضجها وسماحتها» في أفواه هؤلاء وحناجرهم، أي ما يجعلها «تخضع» للتعاليم الانضباطية والإيديولوجية لمن يرددها ويكرس بها منطقه الأحادي، كسلاح ضد أي من تسول له نفسه إعادة القراءة لكل ذلك ... وكذلك تكون. إذن، باعتباري من أوائل من يكتب حول مقاطعة اللغة العربية في الوضع الموسوم أعلاه، أكون مضطرا للوقوف لدى مجموعة من المحطات التي تكون مناسبة خصبة لأعداء الأمازيغية لتطويل اللسان و»تفصيل» (من الفصالة) الحجم «النضالي» و»القياس» الأمازيغي للقضية ككل، وتقديم المستوى «الثقافي» الذين يقيسونه بمقياس «الاستئناس» وعبر عمليات «التعبيد الأمازيغي» نحو التعريب والاستعراب والأعربة. وهلم عارا.

ويرسمه هؤلاء بأقلامهم الرصاصية ـ وفي انتظار المحو ـ في محكمة العقل العربي كمتهم بداهة وذي طبيعة ثقافية محددة ومحدودة لا تجعله شخصية كاريزماتية أمام «أحجامهم» الثقافية الموهومة التي تمكنهم من حشر أنفسهم في كل الأشياء دونه هو، تحت نظريات استبدادية «رقابية»مصنوعة – مسبقا – في مختبرات التاريخ البعثي بعصارته «الأموية» التي «تملح» بها كل «المنتوجات العروبية المستوردة». وتقوم هذه الصورة النمطية التي يحبذون «إعادة إنتاجها» حتى في مخيلاتهم على فرضية «أمنية نفسية وعقلية» وعلى توجس يقاس «زمنه» بمدى «تحكم العقل العربي/العروبي» في خلق تلك الصور ولو في إطار وهمي حتى لا تمس «قبضة العقل العربي» في «زمنها الاستبدادي» وحتى لا يقع أي انفلات «أمني» في حدود شواطئه ومحيطاته من دون استصدار «قرارات» تحد من «فتنة» و»عدمية» وفجور» العقل الأمازيغي» الذي عود الغزاة في كل «أزمنتهم» كيف تعود الثقافات الدخيلة إلى أوطانها وكيف تنكسر «الغزوات» في أوج «انتصاراتها» الوهمية على عقول الشعوب، فبدل تقديم «اعتذارات» تاريخية للشعوب المغلوبة على أمرها والشعوب المراد «ابتلاعها» تكون «العقليات الغازية – ثقافيا أو ماديا « هي المتظلمة – باللغة الحمائية- مما لم تستطع القيام به في محو الآخر من الخريطة الثقافية واللغوية والحضارية.

ومن الصور النمطية التي يرددها ببغاء العقل العربي ويحاول أن يشيد بها، نجد «حجما» محفوظا به في رفوف ذاكرتهم، ويأخذونه كدروع «ثقافية» ضد أي «تلعثم نضالي» يمكن أن يتجاوزه، فنجدهم يستشهدون بالفقيه «الأمازيغي» ـ المتعرب في بعض كتاباته ـ المختار السوسي – رحمه الله- كنموذج، ليس للمثقف الأمازيغي فقط، وإنما مثالا لما «يجب» أن يكون عليه الإنسان الأمازيغي في مثل هذه الظروف التي تعصف بـ»مقوماتهم الفكرية» ولا يجدون حرجا في «الرجوع إلى الوراء دائما»، يقول عبد القادر الفاسي الفهري في سياق سفره إلى الوراء واستشهاده بالمختار السوسي ومحمد عابد الجابري المعروف بنظرية الوأد اللغوي الأمازيغي وغيرهما معتبرا أنهم: «رفضوا بالواضح أن تفرض عليهم هوية عرقية أصولية» مضيفا أن: «الأغلبية لا يجدون أنفسهم إلا في هوية مغربية أو هوية «عربية مغربية»، ومنهم من يتبنى هوية مركبة». وكل ذلك في معرض حديثه عن «الديموقراطية اللغوية المأمولة في المغرب» كما عنون مقالا له (منشور في المواقع الإليكترونية المغربية) في حيثيات رفضه قبول «ترسيم اللغة الأمازيغية» و»وطننتها» وحرمانه الهوية الأمازيغية من أداء وظيفتها التاريخية المقاومة لأي مد استعماري.

وهل الأدوات المنطقية والوسائل الموضوعية تقبل الخروج من دائرة «الزمن» والسياق الذي يحكمنا بسياقات أخرى، لنحل «بـزمن استعراب» المختار السوسي وغيره؟؟؟ وهو السياق الذي جعله محكوما عليه بعدم الخروج من «قبضة العربية» في «شكلها اللطيفي» بل هو السياق الذي زكاه – في ذهنيتهم- ليكون النموذج ورهن «إعادة إنتاج» مستعربين ومعربين– جبرا- وإن بالتظاهر، وخدمة «الضاد» ومخارجه وصفاته طول الزمن وعرضه، كأنه «كل حروف الله الصالحة منها والطالحة»، ولا يخفى أن «استعراب» المختار السوسي –وهو ذو أعمال جيدة نسبياـ واختراقه ثقافيا هو الذي أسس «نمذجته» أمازيغيا من طرف أعداء الأمازيغية نفسها... ففي مقدمته «المعسولة» في «المعسول»(ج 1) وفي عدد من كتاباته يشاركهم «مصطلحات تعريبية ( المغرب العربي، الإسلام يعرب كما يقول ابن باديس الأمازيغي الجزائري تماما في السياق ...) ويمكن أن يكون هناك سبب آخر لنمذجته، وهو أن المختار السوسي بعلمه وأدبه استطاع أن يكون قيد بناء نموذج للفقيه أو المثقف الأمازيغي التقليدي أو «العتقي» عموما في «المسافة الثقافية المرسومة التي يمثلها هو لدى المستشهدين به، المحاولين إسقاطه عموما على اللفيف الثقافي الأمازيغي القديم والحديث، ويمكن أن ينضاف إلى مربع المختار السوسي ثلة من الفقهاء و»العلماء» الذين تربط «الزاوية» الثقافية نظرة الآخرين إليهم، ومن بينهم الفقيه الصوفي العظيم الحسن اليوسي وتلميذ بناصر الذي بز «علماء فاس والقرويين» في زمنه وفاقهم علما، وتشهد على ذلك المناوشات ـ المشار إليهاـ التي تقوم بين هذين النموذجين وبين علماء فاس، وذلك في ما يمكن أن نسميه بالنقائض الشعرية التاريخية التي تقوم بينهم – رغم استعرابهم الثقافي نسبيا – نظرا لامتلاكهم لمميزات أمازيغية والمتمثلة في التواصل مع «الشفوي» الأمازيغي اليومي، بالإضافة إلى أن الفنون التي تتلقى في المدارس العتيقة تلقن باللسان الأمازيغي وتملى بلغة «القوم»... إضافة إلى تفوقهم الدراسي على أقرانهم الفاسيين آنذاك، وما زال فقهاء سوس وما ينسب إلى سوس يحفظون ويحكون تلك المساجلات الشعرية النقائضية بين هؤلاء وهؤلاء... مما يطول الحديث حوله هنا، أيمكن أن يرجع الفاسي الفهري وعترته الأقربون، إلى الوراء أكثر، ليستشهدوا بالنموذج البورغواطي وسياستهم الدينية والاجتماعية؟؟؟ طبعا، المسافة «الثقافية» بين ما يستشهدون به وبين النموذج البورغواطي بعيييدة عن إيديولوجيتهم العروبية الاستعبادية التي يرفض «الحس النبيل» أدنى خنوع لها.

3ـ تغيير:

لغويا... من فعل قاطع الثلاثي المزيد الذي يستبطن معناه الفصل بعد الوصل، وقاطع مزيد ثلاثي من فعل «قطع» ومنه «المقاطعة» وهي مفاعلة من «القطع» ويفيد القطع والقطيعة معنى «الهجران» و»الفصل» بعد «الوصل» كما تفيد «مقاطعة اللغة العربية» هنا «عدم التعامل بها وعدم التمدرس بها من طرف الشعب الأمازيغي المغربي/المغاربي المغرر به والمتعرض لهجمة تعريبية مريضة». وتكون المقاطعة ضدا على «الدولة ـ الجهاز» التي تكرسها ضدا على اللغة الأمازيغية وشرعيتها التاريخية في أحقية ترسيمها وتدريسها... ويستهدف من وراء سلاح «المقاطعة» إشهاد الدولة على الخطورة المتمثلة في عدم الاستجابة الفورية «لترسيم اللغة الأمازيغية» ترسيما كاملا لا «ترسيما مبنيا على التراتبية اللغوية» التي»تؤبد» رسمية اللغة العربية عبر «فعل وسيط» وهو فعل «تظل» الدال على «الاستمرارية» ومبدأ «الأولوية اللغوية» في وضع لغوي رسمه العقل الدستوري اللاديموقراطي أولا، مقابل «إجهاض ترسيم الأمازيغية في مدلول يحمله فعل «تعد» الدال على حمولة تراتبية خبيثة غير منصفة لكرامة الإنسان أولا قبل كل شيء، وهي الصيغة التي احتفلت بها واحتفت عقول مريضة، تجعلهم يزيدون من «قداسة العربية كما في مقال علي قاسمي التمسماني الموسوم ب»سمو اللغة العربية في الدستور الجديد»،(منشور في الجريدة الإليكترونية المغربية هيسبريس.كوم ) فمقابل أن تتراءى له محطات الميز اللغوي في الوثيقة الدستورية تلك، تبين بمنطقه الإسلاموي المتخلف «إعجاز» الصيغة الدستورية في «الفصل الخامس»، لتنضاف «خربشات» العروبيين إلى مصاف ما»لا تدركه الأبصار» والعقول من الإعجاز اللغوي، يقول: «كل إحالة في الدستور على الدين الإسلامي تشمل بمنطوق النص ومفهومه اللغة العربية لأنها من الدين، ومعرفتها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالقرآن لا يكون قرآناً إلا بها، والصلاة لا تكون صحيحة إلا بها، وكذلك الحج والشهادتان...، وبالتالي فإن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية في الصلاة والذكر: أن يُدعى الله أو يُذكر بغير العربية في الفقه السلفوي العروبي قديمه وحديثه كما يروج له في «حدائقهم الملعونة». «أما التكلم بغير العربية لغير ضرورة، فإن السلف كانوا يكرهونه أشد الكراهية، وينهون عنه، ولهم في ذلك أقوال معروفة ،سرد المؤلف الكثير منها»(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، تحقيق وتعليق ناصر بن عبد الكريم العقل، المجلد الأول، ص:52 مكتبة الرشد، الرياض). فهل هذه القراءات البهلوانية «السيركية» يمكن قبولها في الزمن الذي انكشفت فيه الأقنعة التي تتستر وراء «الله وعرشه»؟؟؟ ولا يكتفي العقل السلفوي بالنهي والكراهية، بل يرون رأيا صائبا «أنه من الخطأ الفادح، مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى، في مناهج التعليم في «البلاد الإسلامية» على العموم، والعربية على الخصوص»( المصدر نفسه، ص:53) كما استحدثت الأركان الأخرى في الإسلام من طرف هذه العقول المريضة وكانوا يستشهدون في كلامهم عن «مواقف السلف نحو اللغات» وعن الحديث عن «الرطانة» « بكلام من قبيل «أن العربية من مستلزمات الدين وغيرها «شعار النفاق»، لذلك لما فتحوا الأمصار، سارعوا إلى تعليم أهلها العربية حتى سرت سريان النور في الظلام، رغم صعوبة ذلك ومشقته» (المصدر نفسه ،ص :52ـ53).علما أن الرطانة تعني في الفقه العروبي السلفوي «تعلم المسلمين اللغات الأخرى والتكلم بغير العربية». وهل هناك من تقاعس فكري آخر غير لزوم أضعف الجبهات للانطلاق منها نحو تفسير الواقع أو قراءته؟ وماذا لو غيرت صيغة «الفصل الخامس» من الدستور أيها «المقدسون»؟ هل ستكون قراءتكم واقفة على قدميها ـ إن كانت لها أقدام أصلا؟ـ أم مآلها السقوط؟ أم أن إيماننا لا يكتمل إلا حسب إتقاننا للغة العربية كما يضيف علي قاسمي التمسماني قائلا :» السبيل الوحيد لبناء المسلم الحقيقي على الأرض هو إتقانه للغة الإسلام، اللغة الإسلامية. وهي لغة شريفة ما دام الله قد شرّفها بأن اختارها لأول مرة ولآخر مرة،(هكذا؟؟؟) ليخاطب بها بني البشر عبر كتاب معجز حوى نصوصاً حرفية من كلامه عز وجل، توجه بها إلى الناس معلناً لهم دينهم الذي ارتضاه لهم». وهنا في رأي فقهاء القانون تكمن خطورة «الصيغ» اللغوية التي تتعرض لـ»تصرف تأويلي» تكرس الطروحات المتخلفة التي يريد العقل المجتمعي أن يكون مصيرها سلة المهملات من قبيل ادعاء أن: «اللغة العربية التاريخية أي اللغة الإسلامية بعد نزول القرآن هي اللغة الأولى، وذلك بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة في الوثيقة الدستورية وربط المكون العربي بالإسلام، وكل ما عداها من اللغات التي يتكلمون بها يأتي تالياً لها.»(نفس المقال السابق). والله العظيم إني لأشفق على مثل هذه القراءات جدااااا .. وأتمنى لها «التوفيق» بإبدال الفاء قافا والعكس. لأنها لا تصلح حتى «للشات» دع عنك أن تكون «موضوعات» فكرية تستخف بعقل القارئ أولا قبل كل شيء.

إن مثل هذه الصيغ في الدستور الحالي التي تنكشف في أدنى إلمام لا يقبلها الفقه الدستوري الديموقراطي في دول ديموقراطية، حتى لا تضيع على نفسها رهانا يمكن أن يكلفها أضعاف مضاعفة لما يمكن أن تخسره في عدم الاستجابة لرهان ترسيم اللغة الأمازيغية وتدريسها على قدم وساق مثل كل اللغات الأخرى في العالم.

كما يفيد قرار «خيار المقاطعة» هذا إشارة إلى إمكانية «التخلص» فورا من «التبعية اللغوية» للشرق التي ما زالت تؤسس لها عقليات رجال الدين بصيغتهم هم لا بصيغة «الدين الحق» ... في حالة لم تقم الدولة بمصادرة كل القرارات «التعريبية الفاشية» منذ 1956 والعمل بنقض الترسانات التي تربطنا بالشرق كذبا وبهتانا من قبيل إقحامنا في عبثية الوهم «من المحيط إلى الخليج» أو من قبيل «إدراج القضية الفلسطينية» ضمن القضايا الوطنية كما يريد خالد السفياني و»جمعيته» كقومي عروبي مدعم من طرف «ميليشيات قذافية ـ صدامية» ولأن لفلسطين أرضها وجغرافيتها ووطنها، يجب أن لا تهجر «وطنيتها» خارج جغرافيتها، بقدسها وبيت لحمها، وإلا لما صار للجغرافيا معنى...

كما نعني بالمقاطعة هنا –لسانيا واجتماعيا- ما يعنى به في المجالات الأخرى التي يرد فيها «مفهوم» المقاطعة مثل المقاطعة الاقتصادية، المقاطعة الاجتماعية، المقاطعة السياسية، وهلم قطعا...، إذ لا يصح مقاطعة شيء لم تكن لك به صلة ما وفي سياق واقعي ما، وفي اعتقادي أن جزءا من «التقرير» أعلاه يفيد هذه الصلة التي قدمها الإنسان الأمازيغي للضاد ... حتى صار الضاد الهيكل القدسي الذي لا تجوز «مقاطعته» والنزول به إلى مستوى اللغات الأخرى التي لن تكون في باب الهيكل إلا «رطانات مدنسة» تنتجها «عجماوات للتواصل ـ اللاتواصل بينها» بل صيروا «الضاد» و»قضاياه» بقدرتهم إلى «مثلث برمودا» يبتلع كل اللغات لقوة الذات الشيطانية البرمودية التي ينتجها «وحي» الجذب إلى أسفل سافلين في الأسواق اللغوية والمعابد اللغوية وغيرها. «وهاهنا بالضبط تلعب اللغة الأمازيغية. في هذه اللحظة بالذات (وفي العقود القليلة القادمة) حظها التاريخي الأخير: أن تكون أو لا تكون، وها هي ذي المسألة المطروحة من الآن فصاعدا، على الأمازيغوفونيين الذين لم تعد لغتهم ولا ثقافتهم محمية من طرف الجغرافيا ولا من طرف أشكال التنظيم الاجتماعي التقليدية».(ئمازيغن أسا، الأمازيغيون اليوم، د.سالم شاكر، ترجمة: عبد الله زارو، منشورات تاوالت، ص:17).

يمكننا هنا أن نوضح بشأن التساؤلات المغرضة التي يمكن أن يثيرها أصحاب «الطرح الحمائي» دائما الذين سيقيمون الدنيا ولا يقعدوها لو تم الشروع فعلا في «مقاطعة العربية»ولماذا مقاطعتها، وهم العروبيون الإيديولوجيون الذين رفعوا راية: «بلا فرنسية» ليس لمواجهة الفرنسية كما «يخطبون» أو الفرنكفونية كما يزمرون، وإنما لمواجهة ما بعد جدار: بلا فرنسية وهو في غلوائهم التعريبي الكابوس الأمازيغي الذي يهدد وجود «الضاد»، هذا الأخير الذي كان محميا تحت أجنحة إيكس ليبان الذي يؤرخ بدوره لملحمة العهر السياسوي الضيق الذي خرج من رحمه التقحبن الثقافي الذي أودى بنبل البعد الثقافي للشعب الأمازيغي، وتحت ألوية شكيب أرسلان التبشيرية التعريبية، وعليهم الآن ـ اختصارا منا لهم ـ أن يدرجوا طرح «مقاطعة العربية «تنظيرا وممارسة» تحت يافطة «عداء السامية العروبية»، وضمنها، أسئلة من قبيل: لماذا لا يتم «مقاطعة اللغة الفرنسية في العنوان أعلاه»؟؟؟ ويمكن لأصحاب «الطرح الحمائي» أن «يخندقوا النقاش» في البعد اللساني دون إثارة «السياق المختزل» كعنوان ثان» يحدد لماذا «مقاطعة العربية» وليس اللغات الأخرى كالفرنسية مثلا، ومردنا ـ قبل ردناـ هنا هو أن» سياق الموضوع ككل ينحصر في سياق «بؤرة الترسيم» أو الحق الأزلي للغة الأمازيغية في ترسيمها في «دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا» لا في دستور معدل وممنوح، وبالتالي فاللغة/الضرة التي «كرست للترسيم» من لدن قراءات أهل الكهف ومن لدن «مثقفي»المخزن كلهم هي لغة الشرق «العربية» ـ وهي في نظر اللسانيات الاجتماعية اللغة الأجنبية الأولى للبلاد في الدول المغاربية ـ أو هي «لغة الدولة» وليست «لغة الوطن» كما يبدو من استراتيجيتها المهيمنة أفقيا وعموديا، وليس المعني بالترسيم الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الإسبانية ولا «تاشينويت» ـ التي شبه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران حروف «تيفيناغ» بحروفها في انعدام أي «مقارنة موضوعية علمية» في خطابه «الكيراني الجاهل» ويا سبحان ربنا العلي ـ ولا غيرها من اللغات، وبالتالي فالدعوة إلى مقاطعة الفرنسية – ولو أنها ضمن السوق اللغوية المغربية – يعد باطلا سياقيا، لأنها غير معنية بالترسيم دستوريا، ولو افترض ترسيم الفرنسية دون اللغة الأمازيغية لكان لها حظ من المقاطعة في العنوان والموضوع والسياق... بل إن اللغة الأمازيغية يحاربها علنا و»بكل نضال وقداسة وجهاد» حاملو الإيديولوجية العروبية «الإسلاموية» التي ليست من الدين في شيء ... وعبرها تمتد العصا لقفا اللغة الأمازيغية في وضح النهار، تارة باسم الوحدة، وتارة باسم «اللاتكافؤ» اللغوي الأمازيغي وتارة أخرى بأسماء أخرى... وقد اعتدنا من فقهاء «العروبة الجاهلية» ـ يا للحسرة ـ أن يتهمونا بالكفر والردة ـ وهم «خليفة» الله في تامازغاـ كلما «قاطعنا» تهريجهم الفكري البعثي الوجه أو الديني الوجه سواء بسواء، ألم يبعثوا برسالة الكفر والتكفير إلى أحمد(أ)عصيد إبان صدور كتابه «الأمازيغية في خطاب الإسلام السياسي» في الوقت الذي دعاهم فيه لعقد ندوات ومحاضرات لمناقشته فصلا بفصل، ليفاجأ برسالة «إسلاموية» موجزة تقول : «لا حوار مع الكافرين» يحكي أحمد (أ)عصيد نفسه. وكأنها نسخة من الأصل الياسيني القائل «توضأ وصل ثم نتحاور».

لكن، ألم تُقطع ـ في أصل الحكاية ـ أذنا أكسيل ـ كسيلة إبان «الغزوـ الفتح الإسلامي» وهو مسلم، حين اختار أن يكون أمازيغيا مسلما كما أراده «ربه» لا مسلما عربيا كما أراده «عقبة» وبنوه؟؟؟ أو قطعت حتى لا يفتخر في حضور «العرب» أو بالأحرى «رسل» الديانة السمحة إلى تامازغا ـ شمال افريقيا؟؟؟ (الإسلام والأمازيغ، البدايات الأولى لدخول بلاد الأمازيغ في المجال الإسلامي، علي صدقي أزايكو، 2001) أين حس «الأسلمة» لدى هؤلاء وأولئك في تاريخ «الحرب على الأمازيغية» من التنظير بالإماتة والانقراض والتحقير اللغوي وغير ذلك مما يعرفون ومما لا يعرفون؟؟؟ لماذا لا يحترمون الشعب الأمازيغي في لغته؟ في هويته؟ في أرضه؟ لماذا لا يعترف أبناء «البنكيرانيين» وكل «العروببيين الفاسيين الفهريين البوعليين وكل النكرات بجميل الشعب الأمازيغي؟ لماذا لا يقولون كلمة حق في معرض «التعريب القسري للشعب الأمازيغي»؟ لماذا لا يصدرون بيانات وفتاوى وأحكام ـ وذلك أضعف الإيمان ـ ضد منع الأسماء الأمازيغية؟ أم أن «الأسماء الأمازيغية /البربرية ـ وفي وطنهاـ تهدد «كيان» العروبة أو «بيضة» الإسلام؟؟؟ أم أنها أسماء تحمل في طياتها رائحة «تيهيا/ الكاهنة أو أكسيل/كسيلة؟ لماذا هم ضد لغة طارق بن زياد وابن تاشفين واليوسي والمختار السوسي وابن باديس والباروني ولغتي أنا، نظرا لاستشهادهم بهؤلاء ـ أمازيغيا ـ دون أولئك وركوبهم مركب قطيعة وقطيعة في التاريخ الأمازيغي؟ هل «أسلمتهم» و»شرقنتهم» لا تعلمهم إلا الخطاب الشاذ الجاهل بعيدا عن خطاب تنويري عقلاني؟ ألم يكن هذا التعريب هو نفسه التعريب القديم الذي قطع اللغة الفارسية في «الديوان»؟ حيث قال «فارسي مقهور»قطع الله نسل من قطع الفارسية في الديوان والمعاملة بها في زمن «الشعوبية» الأولى، وما أشبه الليلة بالبارحة. وآن دورنا لإعادة الدعاء ... وقطع الله نسل من قطع اللغة الأمازيغية...

وبالمناسبة ندعوهم لاعتبار «مقاطعة اللغة العربية» «ظهيرا بربريا» آخر للاسترزاق السياسوي للمرحلة التاريخية التي استنفدت فيها كل أكاذيب ظهيرهم البربري زاده «البوليتيكي» الفاشي، ولم لا يجتمعون ويقرأون عليها «اللطيف» بعد صلاة الفجر هذه المرة حتى لا تأتيهم الغفوة بعدها بقليل؟ وإذا كان الأمر كما يقدسون «العربية» في «عالمهم الصغير» ومقاطعتها كفر، فأنا كافر منافق مرتد ... لا أومن بها وبمرجعياتها العروبية أبدا. وأعصي «الله» في عصيانها خرقا للنهج الياسيني عدلا مني وإحسانا. حتى لا نعتذر للأطلال أبدا. وبالله التوفيق.

كما يمكن توسيع دائرة «المقاطعة» وتمطيط «السياق» ليصلا إلى «مقاطعة الدراسة» كشكل تمرد اجتماعي، وأحبذ هنا أن أسوق للمقاطعة نموذجا أصادفه وأنا أرقن هذا الموضوع، وهو بالمناسبة «مقاطعة بطابع أمازيغي» في الجزائر بمنطقة القبايل تحديدا، ففي بداية التسعينيات ازداد المطلب الأمازيغي قوة الدفع إلى الأمام، لتشهد منطقة القبايل احتجاجات عدة بشأن المطالب الأمازيغية ومن بينها «إضراب المتعلمين وأطفال المدارس» هذا الإضراب الذي أطلق عليه «مقاطعة المحفظة» وهو السياق الذي أرغم الرئيس اليمين زروال على إدخال اللغة الأمازيغية إلى التعليم بمنطقة القبايل، وإنشاء نشرات إخبارية على التيليفيزيون بالفروع الأمازيغية الثلاث: تاقبايليت، تاشاويت، تامزابيت، مع إضافة «البعد» الأمازيغي إلى «المقومات» الأساسية للهوية الجزائرية المدرجة في الدستور المعدل سنة 1996. كما أمكننا أن نتتبع خيوط مقاطعة العربية في الفكر الأمازيغي الحديث لنقف على نموذج فذ لمقاطعة «العربية» في أبجديات الفكر المعتوبي وتحديدا في سيرته «المتمرد» إذ يقول : «كان تعلمنا للعربية إجباريا على حساب لغات أخرى. قيل لنا: ينبغي التخلي عن الأمازيغية وطرح الفرنسية جانبا، قلت: لا، دأبت على «مقاطعة حصص العربية» وحصلت على أصفار في هذه المادة. لكن كنت مقتنعا لصنيعي، فكل تغيب أعتبره مقاومة وجزءا من حرية أحوزها لنفسي.»(لوناس معتوب، المتمرد، ترجمة: عبد الله زارو، ص:30) فمعتوب لونيس في نظري يؤسس هنا لمبدأ «مقاطعة العربية» بناء على قراءته لواقعه الأمازيغي المتعرض للمحو والإبادة عبر سياسة التعريب التي قال عنها :»فرض علينا بومديان سياسة التعريب التي جعلتني أموت من الغيظ. وأؤكد اليوم أن هذا التعريب حطم مستقبلي ومستقبل العديد من أبناء جيلي».( المتمرد: 29) وهو الذي قال في السياق نفسه «إن فرض العربية على أبناء منطقتي تعبير عن إرادة سياسية هدفها نفي وإقصاء ومحو الإرث التاريخي المزدوج المتمثل في الأمازيغية والفرنسية» (المتمرد،ص: 30) وهو السياق الذي تأتي فيه لعنة «التعريب وفي لبوس صنم العروبة لتحول جغرافيا تامازغا/ شمال إفريقيا الى «ملحقة» لشبه جزيرة العرب، فهل ستكون دلالات ديوان «سقوط أل التعريف» لسعيد سيفاو المحروق في السياق المختزل؟؟؟.

Ouboubker Abderrahmane Amazigh fdoux

Tata 14-07-2011

Amazighfdoux@gmail.com