استضاف برنامج «حوار» على القناة الأولى، يومين قبل الإعلان عن مشروع الدستور، أمحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. وقد كان الرجل، وهو يعرض وجهة نظر حزبه، هادئا، رزينا رغم عنجهيته الظاهرة. لكن ما أن جاء وقت الحديث عن اللغة الرسمية حتى خرج عن طوره، وجعل يرغي ويزبد ويتوعد بالويل والثبور أولئك الأمازيغيين الذين لا يشاطرون رواية حزبه عن تاريخ بلادهم وهويته، مرتجلا نفسه مؤرخا للمغرب وللحركة الأمازيغية. أما تاريخ الأول فيبدأ عنده مع الأدارسة، وأما الثانية فمؤسستها هي المستمزغة الفرنسيةPaulette GALAND التي ماتت أخيرا وخلفها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية! بل إن الرجل لا يكتفي بانتحال صفة المؤرخ، فيرتجل نفسه لسانيا متخصصا في اللسانيات الأمازيغية ليفتي باستحالة وجود لغة أمازيغية معيار؛ ومن ثمة استحالة ترسيم لغة لا وجود لها. ومع أن فتواه بعدم ترسيمها كان من شأنه أن يعفيه من الإفتاء في حرفها، ما دام هذا الحرف لن يكون له أي وجود عمومي، فان الخليفة لم يستطع أن يحرم نفسه من متعة الإجهاز على كل شيء تتجلى فيه الأمازيغية. هكذا يحكم الزعيم الاستقلالي بإعدام الحرف المميز لها، من أجل تعريب الأمازيغية ولو شكلا!

هذه التقريرات والفتاوى يتلفظ بها ذات الشخص الذي يقول في نفس الحوار إن حزبه «ملكي بدون حدود». ابحثوا عن الخطأ! إن إنشاء «معهد ملكي للثقافة الأمازيغية» بظهير ملكي يجعل منه هيئة استشارية للملك في الشأن الأمازيغي يقتضي أن الملك يسلم بوجود «شيء» اسمه الأمازيغية (وليس السوسية والريفية والأطلسية). ولو كان الأمر غير ذلك، لأنشأ الملك ثلاثة معاهد: واحد للثقافة السوسية وآخر للثقافة الريفية وثالث لثقافة الأطلس، حسب تصنيفات عالم اللسانيات الاستقلالي، الملكي بدون حدود!

لكن القضية ليست قضية لغات ولا لهجات، وإنما هي قضية تصور النخبة الاستقلالية من الجيل الأول والثاني لمكانتها في مغرب الاستقلال. إن الرعيل الأول من الاستقلاليين تهيأ له عندما تسلم نسخته من اتفاقيات اكس ليبان أنه حصل على الرسم العقاري (التيتر) الذي يخول له حق الملكية الحصرية للمغرب. وبناء عليه، فإن «المغرب لنا، لا لغيرنا»، على حد نظم زعيمهم. هذا التصور التملكي هو الذي يفسر كل مواقف هذا الحزب، من الاستقلال إلى الآن: بدء بحملة التصفيات الجسدية لخصومه السياسيين الذي نازعوه حق الملكية أوائل الاستقلال (في الريف والأطلس والجنوب)، مرورا بالمؤامرات والمكائد والوشايات التي كان يستهدف بها الإيقاع بين الزعامات الأمازيغية والقصر من أجل استبعادها من دائرة الحكم. وصولا إلى الحملة الحاليةٍ لفِيَلَتِه على الأمازيغية والمدافعين عنها.

ألا فليعلم السيد الخليفة ودينصورات حزب الاستقلال وِفيَلُته أن الأمازيغيين، سكان المغرب الأولين وأصحاب الأرض الأصليين، يطعنون الآن في صحة ملكية حزبهم للمغرب بمقتضى الرسم العقاري الذي أمضاه مع فرنسا، ويطالبون بالشفعة بصفتهم الورثة الشرعيينِ لأرض أجدادهم.

في الوقت الذي كان فيه أ محمد الخليفة يكافح من أجل عدم ترسيم الأمازيغية، مرددا بغباء المستنسخات العزيزة إلى نفوس أعداء الأمازيغية (الأصل الأجنبي للحركة الأمازيغية، عدم وجود لغة أمازيغية أصلا وأن كل ما هنالك لهجات لا علاقة بينها، وأن الحرف الأمازيغي ليس أمازيغيا، وأن الأمازيغيين أنفسهم لم يعد لهم وجود بعد أن ذابوا حبا في العرب الوافدين، إلى آخر هذه الترهات التي يلوكونها منذ عقود) – في هذا الوقت كان السياسي الاسلاموي الشعبوي، عبد الإله بنكيران، يضرب على طريقته (التهريج) على نفس الوتر: الحركة الأمازيغية خطر على البلاد والعباد، الحرف الأمازيغي يشبه الخط الصيني «شينوية» (يا للعار!)، اقتراح «أمازيغية» معربة معجما وخطا، الخ. وكنظيره الاستقلالي يعول بنكيران على القوانين التشريعية التي سيستصدرها حزبه مستقبلا لقص أجنحة الأمازيغية...

حري بالتسجيل أن بنكيران وجد نفسه مضطرا إلى الاعتذار للأمازيغيين على ما صدر عنه من تحقير في حقهم؛ وذلك بعد أن توالت ردود الفعل المستنكرة حتى من داخل حزبه والعاطفين عليه من الأمازيغيين. بطبيعة الحال، يتعلق الأمر باعتذار سياسوي مبني على حسابات انتخابوية وليس عن تغير في الرأي (تغيير الرأي لا يكون بين يوم وليلة!).

لكن إذا كان النضال le militantisme قد نجح في إخراج الأمازيغية من العدم إلى الوجود السياسيين، فإنه لا يكفي لجعلها استثمارا مدرا للربح السياسي ومجالا تتنافس الأحزاب على الاستثمار فيه. ولا يجدن المناضل الأمازيغي هذا مني حطا من قدر الأمازيغية إذ نزل بها إلى حضيض الاستثمارات السياسوية! إن النضال الرومانسي جميل ويجب أن يبقى؛ لكن للواقع قوانينه التي هي أقل مثالية، والتي تخضع كل شيء لميزان الربح والخسارة. وعليه، فإن النضال يجب أن يقترن من الآن فصاعدا، وأكثر من ذي قبل، بالتعبئة la mobilisation: تعبئة الأمازيغيين باعتبارهم ناخبين ومنتخبين من أجل أن يجعلوا من الأمازيغية رهانا سياسيا عند كل استحقاق انتخابي وعلى مختلف مستويات التمثيلية. النضال فعل لازم؛ أما التعبئة ففعل متعدٍّ. ولقد جاءت الصيغة التي تم بها ترسيم الأمازيغية، سواء باعتبارها هوية أو لغة، في الدستور الحالي عاكسة لمستوى تعبئة الأمازيغيين في الوقت الراهن، ومن ثمة للثقل السياسي للحركة الأمازيغية حاضرا. والذي لا شك فيه هو أن الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية القادمة من خلال القانون التنظيمي الذي ستتبناه لتنزيل الاعتراف الدستوري بالأمازيغية بالصيغة المعروفة، (الذي لا شك فيه) هو أن تلك الطريقة ستتوقف، سواء من حيث سرعة إخراج القانون أو من حيث مضمونه ومداه، على درجة تعبئة الأمازيغيين خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة. فإذا استطعنا أن نحول الشعور الأمازيغي الكامن إلى قوة انتخابية وازنة (قاعدة انتخابية عريضة بما فيه الكفاية) يحسب لها حسابها،، فإن تحيين الاعتراف الدستوري الملتبس بالأمازيغية من قبل الحكومة المقبلة سيصحح في الواقع والتطبيق أخطاء الصياغات والنصوص. إن التجربة تؤكد لنا أن العبرة في التطبيق لا في التنصيص (رغم الأهمية الرمزية والاعتبارية للنصوص): فكم من حقوق ومؤسسات تم التنصيص عليها في الدساتير السابقة ولم تحترم ولم تخرج إلى حيز الوجود أبدا! وكم من سياسات وممارسات للدولة تتنافى مع المنصوص عليه في تلك الدساتير!

رب قائل يقول – وهو محق -: إن المراهنة على الانتخابات تقتضي أننا نعيش في دولة ديموقراطية تحترم فيها قواعد اللعبة السياسية ؛ فلا ترسم الخريطة السياسية في مكاتب وزارة الداخلية، ولا تسخر أجهزة الدولة لترجيح كفة هذا المرشح المرضي عنه على كفة ذاك، ولا تشترى فيها أصوات الناخبين الفقراء بالمزاد، ولا تزور فيه نتائج الانتخابات... كل هذا صحيح؛ وتتأكد صحته عندما نتذكر الكيفية المخجلة التي جرت بها الحملة الدعائية للتصويت ب»نعم» على مشروع الدستور الحالي، كما ذكرت أول هذا المقال. الجواب على هذه المخاوف المشروعة هو – مرة أخرى – اليقظة المواطنة. بعبارة أخرى: التعبئة. فعندما لا يحترم أحد أطراف اللعبة – أي لعبة – لا يبقى ثمة لعب بالمرة. وعندئذ يبقى الملاذ الأخير هو الشارع. نعم الشارع! لأن المواطنين هم الحكم الذي عليه تقع مسؤولية جعل أطراف اللعبة السياسية تحترم قواعد تلك اللعبة.

لقد استطاع النضال الأمازيغي أن يحدث ثغرات وشروخا داخل الأحزاب نفسها التي جعلت نخبها من معاداة الأمازيغية أصلها التجاري؛ فسمعنا أصواتا وازنة من داخل هذه الأحزاب والتيارات تراجع الموقف الدوغمائي التقليدي لأحزابها وتياراتها الإيديولوجية. ثم إنه يوجد داخل وخارج الأحزاب والتيارات المعترف بها وغير المعترف بها جيل من الشباب غير الؤدلج، لكنه– تحت تأثير الظاهرة المعروفة عالميا ب»عودة الديني» le retour du religieux - له حساسية دينية قوية؛ لكنها – خلافا لفكرة شائعة – حساسية لا تبعده عن انتمائه الأمازيغي، ولا تنفره من لغة هذا الانتماء. بل إن عنده تمسكا حقيقيا بهما. هذا الشباب المتدين لكن المعتز بانتمائه الأمازيغي، المحب للغته الأمازيغية هو القادر على أن يخرس الأصوات المغرضة التي طالما ربطت بين الأمازيغية والإلحاد أو معاداة الإسلام واللغة العربية وغير ذلك من التهم التافهة التي تكيلها العقول المتكلسة في بعض الأحزاب والجمعيات للمناضلين الأمازيغيين .

إن الأمازيغية لا يجب أن تتخندق مع هذا الاتجاه الإيديولوجي أو ذاك، أو تغلق على نفسها داخل حزب دون آخر: لأن الأمازيغية هوية؛ والهوية بطبيعتها عابرة للأحزاب والإيديولوجيات. والمعيار الوحيد الذي يحتكم إليه في العلاقة بالأحزاب والاتجاهات الإيديولوجية هو اعترافها بالهوية الأمازيغية للمغرب أو عدمه. أما ما سوى ذلك فيترك للمجتمع يحسم فيه وفق إيقاع تطوره ومبلغه من التقدم، وحسب التغيرات التي عليه أن يستدمجها والمتناقضات التي عليه حلها وتجاوزها لكي يتسنى له البقاء.

هذه، في تقديري، هي السبيل إلى أن نكون مواطنين، بدل مواطنين أيضاً؛ وإلى أن تكون لغتنا لغة رسمية، لا لغة رسمية أيضا.