مجموعات العمل الأمازيغي (مراكش – أكادير)

بيان استنكاري: السنة الدراسية الحالية سنة بيضاء بالنسبة للأمازيغية

بعد تدارس مجموعات العمل الأمازيغي (مراكش-أكادير) للوضعية الحالية للأمازيعية ومناقشتها لكل القضايا المستجدة في هذا المجال تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1 - إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة إفشال عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية، حيث اتسمت هذه العملية خلال السنة الدراسية التي نحن في نهايتها بانعدام الجدية وبوجود نية مبيتة لدى المسؤولين لإجهاضها، ويتجلى ذلك بوضوح في:

- إسناد مهمة تعليم اللغة الأمازيغية لأساتذة ليسوا من الناطقين بها، عوض الاقتصار على الأساتذة الذين لهم إلمام جيد بهذه اللغة، ويتوفرون على الإرادة الحقيقية للقيام بمهمة تدريسها.

- إجراء دورة تكوينية أولى دون توفير الإمكانيات المطلوبة لذلك، مما أدى إلى سوء الاستقبال، وانعدام التعويضات الضرورية

- التسويف والمماطلة في إجراء الدورة التكوينية الثانية التي لم يتم تنظيمها حتى الآن ونحن في نهاية السنة الدراسية، مع العلم أن هذه الدورة هي الأكثر أهمية من سابقتها، إذ قيل للمدرسين إنها ستركز على ديداكتيك الأمازيغية

- عدم توزيع الكتاب المدرسي على التلاميذ من طرف الوزارة رغم وعود وزير التربية الوطنية بتوزيعه مجانا، وهو ما لم يتم حتى الآن.

- غياب أي تدريس للأمازيغية ببعض المدارس التي تم اختيارها ضمن عينات المدارس المخصصة لبدء عملية التعليم في المرحلة الأولى، مما جعل بعض المدراء يطالبون المدرسين باستعمال الحصة المخصصة للأمازيغية للتقوية في العربية.

- انعدام أية مواكبة جدية لهده العملية من طرف المشرفين التربويين المكلفين بذلك.

- عدم تدخل الوزارة لردع بعض مسئوليها من مندوبين ومدراء ظهر منهم في بعض المناطق والمؤسسات عداء واضح للمشروع ككل، حيث تصرف بعضهم كما لو أن الأمر لا يعنيه ولا يلزمه.

- وجود غموض في الحصة الزمنية المخصصة لتعليم الأمازيغية بسبب انعدام أية مذكرة أو دورية توضح ذلك، حيث لا يعرف المدرسون إن كانت الحصة هي ثلاث ساعات كما يقول المسؤولون بالمعهد الملكي أو ساعة ونصف فقط كما يدعي مندوبو الوزارة ومدراء المؤسسات التعليمية.

إن كل هذه المعطيات تظهر بما لا يدع مجالا للشك بأن الوزارة تسير في اتجاه إفراغ مطلب تعليم اللغة الأمازيغية من محتواه، مما جعل السنة الدراسية الحالية سنة بيضاء بالنسبة للأمازيغية.

2 ـ  اعتبار تغييب الأمازيغية حتى الآن في الجامعات ومراكز التكوين دليلا على انعدام الإرادة الحكومية لإنجاح مشروع تعليم الأمازيغية، حيث ظهر بالملموس عدم نجاعة التكوين الذي تقوم به الوزارة للمدرسين

3 ـ دعوة كافة مكونات الحركة الأمازيغية إلى تحمل مسؤوليتها ومساءلة وزارة التربية الوطنية لإيقاف هذا العبث، ومطالبة الحكومة باحترام وعودها.

4 - دعوة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى استعمال سلطاته لمتابعة عملية إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية وتوفير شروط نجاحها، وتحميله مسؤولية التراخي في ذلك بدعوى احتكار الوزارة لتسيير العملية داخل مؤسساتها وعدم دخول ذلك ضمن اختصاصات المعهد.

5 - توجيه النداء إلى كافة القوى الديمقراطية السياسية والمدنية من أجل دعم المطلب الدستوري للحركة الأمازيغية لأن غياب الجدية في إدماج الأمازيغية في التعليم يعود إلى انعدام أية حماية دستورية للغة والهوية الأمازيغيتين، مما يحتم النضال من أجل انتزاع الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، وبالبعد الأمازيغي للهوية الوطنية.