مما لا ريب فيه أن أحداث العيون الأخيرة كشفت الغطاء عن مجموعة من الأمور التي غابت خيوطها الأساس على مجموعة من شرائح الوطن. أقصد هنا بالأساس تلك الفئة التي ابتعدت سواء عن المجتمع المدني، أو المجتمع السياسي.

وقد كانت مسيرة البيضاء الأخيرة التي تشرفت حركة 08 ماي الديمقراطية بالمشاركة فيها بخصوص الوحدة الترابية من إنجاح تلك الفئة التي حركها حب الأرض. قبل أن يحركها رد الفعل أو الفعل على هذه الجهة أو تلك.

فعندما صرحت الحركة الأمازيغية وبقوة عن رفضها القاطع والتام لقيام جمهورية عربية وهمية صحراوية على أرض من أراضي الوطن الأمازيغي (المغرب الأقصى) وناهضت التوجه العروبي لبعض دول تمازغا تحرك ضدها المجتمع السياسي المغربي بكل تلاوينه واتجاهاته في إطار إستراتيجية التحكم في الشارع الذي أبان الأمازيغ عن قدرتهم لقيادته. ولخوف هذا المجتمع من سحب البساط من تحت أرجله، وسعيا منه لحفظ مصالح بيروقراطية الدولة المغربية تمت هناك تحركات على ثلاث مستويات نلخصها قبل أحداث العيون من 08 ماي 2007 إلى الأحداث التخريبية (كديم إزيك بالعيون) الأخيرة 2010 :

أولا: سجن المناضلين الأمازيغيين ومحاباة الانفصاليين:

إن الأمر مما لا شك فيه يتمثل في تصريف للأزمة وتجديد للوطنية لا غير.

ثانيا: داخل الحكومة: بعد أحداث العيون الأليمة، والتي هزت مشاعر أكثر من 29 مليون وطني بالمغرب باستثناء قلة تعرف نفسها ممن ساند طرح جبهة الفرنتي (بعض أذيال اليسار التي حملت بدورها السلاح ضد الحركة الأمازيغية: مكناس والرشيدية) أطل على الشعب المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الناصري ليصرح أن ما وقع في العيون لا يعدو أن يخرج عن مطالب اجتماعية يكفلها الدستور المغربي من حق في السكن والعمل. وقد كان لهذا التصريح أثر مهم في تحليلنا للأوضاع. فلو أن تظاهرة ما أو وقفة معينة في منطقة ما غير أقاليم الجنوب، أكان السيد الناصري سوف يصرح بمثل هذا التصريح بأن التظاهر أو الاعتصام من أجل مطالب مشروعة حق مشروع؟ وسوف يتم التفاوض وفتح الحوار بين هؤلاء المتظاهرين والسادة المسؤولين كما وقع في العيون؟ حسب رأينا فكثيرة تلك التظاهرات السلمية والوطنية التي قادتها مجموعة من الفعاليات من معطلين (طلبة..الخ) أمام البرلمان وغيره من المناطق لم تجد آذانا صاغية لها من أصغر موظف في الداخلية ناهيك عن أكبرهم، ولهذا سببان اثنان نذكرهما:

ـ السبب الأول: الأستاذ الناصري والحكومة بمجملها تعلم علم اليقين أن ما وقع في العيون تدعمه أطراف خارجية سواء من الجزائر أو الجارة الإسبانية، هذه الأخيرة التي تربطها مصالح إقليمية وإستراتيجية بها، وأن المطالب الاجتماعية التي تحدث عنها الناصري ويدافع عنها، لم تكن سوى وابلا وطعونا من الاستنزاف الذي يدفع ثمنه المواطن كل يوم لما يقارب أربعة عقود من الزمن (وذلك لأسباب أمنية وإستراتيجية حسب قول الدولة المغربية). ولا يزال من موظفين أشبح أو غير أشباح هنا وهنالك على حساب الآلاف من المعطلين في مجموعة من البقاع الوطنية.

ـ السبب الثاني في تعامل الحكومة: الفهم الخاطئ للتصرفات المسؤولة لمجموعة من الفعاليات بأرض الوطن، فهؤلاء الوطنيون الذين غزاهم الشيب وهم لا يزالون في ريعان الشباب، يتم تمييزهم بين أفراد في مناطق أخرى، الذين يتم تعيينهم بالوظائف المباشرة فقط بسجل عدلي ونسخة من بطاقة التعريف. فإن كانوا عقلانيين في تصرفاتهم، فعلى الحكومة أن تعي ما قاله الحكيم الأمازيغي سابقا: «إن الشعب المغربي أكبر شعب خواف، لكنه لا يخاف من الآخر بل يخاف من حمل السلاح»، وليس هناك أكثر من سببين يمكن أن يرفع فيه هذا الشعب السلاح وهما: وحدة أرضه وكرامته. وقد ثم رفعه سابقا ضد البوليزاريو في أكادير 2007 ويمكن رفعه من جديد ضد من يريد أن يتلاعب بكرامة هذا الشعب وترتيبه كمواطن من درجة X داخل أرضه.

ثالثا: داخل أجهزة الاستخبارات والاستعلام:

بعد تعيين المنصوري صديق الملك على رأس لادجيت وبتنسيق مع DST وDFSD ومؤسسات أخرى تم البحث عن إستراتيجية من سيدير الشارع وتحمل الهمة المهمة، فإستراتيجية تحريك الشارع تخدم المصالح الداخلية وهي أيضا تسير بالتوازي لإنجاح الرهانات الأمريكية التي تخالف بالتمام الطريقة الفرنسية، هاته الأخيرة التي دفع المغاربة ثمنها وأحداث العيون الأخيرة تبعات من تبعاتها، فعندما تحالفت فرنسا الاستعمارية وبعض المغاربة خريجي المدارس الفرنسية في يكس ليبان 1955 تم الاتفاق على استقلالات صنعت على أساس الجغرافيا السياسية أي دول، كون ذلك يخدم مصالح فرنسا وتلك القلة من المغاربة، وهذا ما تنبأ له ولخطره جيش التحرير (عباس المسعدي) الذي ذهب شهيد وطنيته ووطنه، ونفس الثمن دفعه مجموعة من الوطنيين في أحداث أكادير 2007 ومن بعدهم في الرشيدية ومكناس الذين اختاروا لأنفسهم أن يكونوا امتدادا لجيش التحرير ولأرضيته.

فأمام تخوف النظام من أية معارضة منسقة خصوصا بين الحركة الإسلامية الأمازيغية المغربية بخصوصيتها والحركة الأمازيغية التي تخيف المهندسين الجدد للدولة المغربية بعد 1999، خلص هؤلاء المهندسون إلى وضع الإسلاميين المتطرفين في السجن ووضع المتطرفين الأمازيغ داخل القصر (ليركام). وهذا لم يكن حبا للحركة الأمازيغية بل لأن ملف القضية إن تم التعامل معه من نظرة أمنية صرفة يمكن لهذا الملف أن يكون سببا في تقسيم الشعب المغربي، لكن أجهزة الاستخبارات والاستعلام لم تستطيع أن تدير ملف الحركة الإسلامية والهجرة والمخدرات من منطلق أنها ملفات إقليمية بينها وبين الجارة الشمالية (إسبانيا) بنفس القدر الذي أدارت به هذه الأخيرة الملف الصحراوي (مسألة الصحراء المغربية ضد المغرب ولصالح جبهة الفرنتي). فبدل أن تلعب أجهزة الاستخبارات على الحبلين وتوظف الورقة الإسلامية الجهادية المؤمنة بالوحدة الوطنية والمدافعة عنها ضد جبهة البوليساريو الشيوعية وضد إسبانيا المحتلة لكل من سبتة ومليلية والجزر الجعفرية لمصالحها الداخلية، فضل المغرب أن يزج بالشيخين الفزازي وأبو يحيا في السجن. لكن أمام الهاجس الأمني للمهندسين الجدد للدولة المغربية، وخوفا من التغيير والانتقال الديمقراطي الذي يعاديه مهندسو الدولة، لم تستغل الدولة هذا الملف خوفا من أن تنقلب عليهم طروحات الجهاديين، ولم تستغل أجهزة الاستخبارات كذلك هذه الورقة للرد على سيناريو أثنار سابقا الذي دخل مدينتي سبتة ومليلية كما لن تستطيع أيضا أن تستعملها ردا على تصريحات البرلمان الإسباني وكرد أيضا لدعمها لجبهة البوليساريو. بل أكثر من ذلك فقد استمرت الدولة في تعاملها الرومانسي مع المسألة الصحراوية، ولو على حساب مواطنيها الشرفاء، فحتى أولئك الذين يدرسون بالجامعات المغربية الذين تحولوا إلى ميلشيات مدججة أمام أعين الدولة وأجهزتها بكامل الأسلحة ضد المواطنين المغاربة في الساحة الجامعية (أكادير مثلا)، لم ينجوا هؤلاء الوطنيون من شرورهم وظلت أجهزة الاستخبارات لم تبارح مكانها.

لكن على رأي لافيس في كتابه الموجز إذ يقول: «إن الطالب ما لم يصبح مواطنا تسكنه واجباته وجنديا يحب بندقيته فإن المعلم يكون قد أضاع وقته». لهذا فالطالب المغربي مناضل قضية ووطن والواجب الذي تحدث عنه لافيس لا يعدو أن يكون إلا تلك الممارسات التي يقوم بها الطالب تجاه مجتمعه والجندي هنا هو المجتمع المدني الذي يمثله ويظل المعلم الإطار الذي يتحرك فيه هذا المناضل أو المواطن: الحركة الثقافية الأمازيغية.