تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية

بيان

بعد الانتقادات والاحتجاجات القوية التي لاقتها الدولة المخزنية في شخص هيئة «الإنصاف والمصالحة» من طرف الضحايا ومن بعض الهيئات الحقوقية والمدنية فيما يخص مقاربتها السطحية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولتقريرها النهائي خاصة بمنطقة الريف؛

يأتى اكتشاف المقبرة الجماعية في مقر القيادة الجهوية للوقاية المدنية بالناضور والعثور على 16 جثة من ضحايا أحداث 1984، والرقم قابل للارتفاع، ليكشف زيف الشعارات الجوفاء التي تغنى بها النظام المخزني خاصة شعار الإنصاف والمصالحة وطي صفحة الماض، والتي يعتمدها كسياسة الواجهة من أجل الاستهلاك الخارجي وتلميع صورته أمام المنتظم الدولي.

فهذه المقبرة الجماعية ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم من الجرائم البشعة والانتهاكات الخطيرة التي اقترفت في حق أبناء الريف بكل فظاعاتها من طرف هذا النظام القمعي. فحسب بعض تقارير المنظمات الحقوقية والمدنية بالناضور تشير إلى أن المقبرة الكبرى توجد بالثكنة العسكرية «بتاويما».

إن هذه الجريمة هي جزء من الاغتيالات والقتل الجماعي في حقوق المواطنين الأبرياء (الحسيمة، تطوان، طنجة، الشاون، القصر الكبير) والتي أقدمت عليها أجهزة القمع بمباركة من أعلى سلطة في البلاد سنة 1984 حيث انتفض الشعب ضد الغلاء وضد البطالة والقمع.

وتعتبر أيضا جزءا من مسلسل الجرائم الوحشية التي ارتكبت في حق إيمازيغن بشكل عام وأبناء الريف بشكل خاص (1955 – 1958 – 1959 – 1973 -1984 .....).

وما السياسة التي ينهجها النظام المخزني الشمولي والقبضة الحديدية بعد هذه الانتفاضات تجاه منطقة الريف من تهميش وتهجير وحكره وإقصاء من المخططات والمشاريع الاقتصادية وحرمانها من البنيات التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية والثقافية إلا سياسة انتقامية ضد أبناء الريف.

وقد تجلت هذه النفحة العنصرية في خطاب الملك سنة 1984 حين تجرأ على وصف أبناء الريف بأقبح النعوت وتذكيرهم بما فعله بهم في انتفاضة 1958-1959 كاعتراف ضمني بمسؤوليته في الأحداث.

أمام هذا الوضع فلا حديث عن مصالحة في ظل غياب أبسط شروط العدالة الانتقالية واستمرار الدولة المخزنية في عدم إعلان مسؤوليتها الكاملة في ما جرى ولماذا جرى وكيف جرى، والهروب من المحاسبة على كل الجرائم المقترفة ومعاقبة كل المجرمين.

إن الحديث عن المصالحة أو طي صفحة الماضي خارج الإطار الصحيح للعدالة الانتقالية يعتبر استمرارا لدولة المخزن في وضعيتها الإجرامية واستفزازا للذاكرة الجماعية لأبناء الريف التي لن ترضى لدماء أبنائها أن تذهب هدرا .

أمام هذه الأحداث التاريخية المؤلمة التي لا زالت رهن الاعتقال وتنتظر كشف الستار عنها نعلن للرأي العام المحلي، الوطني والدولي ما يلي :

مطالبتنا ب:

- البحث والكشف عن باقي الجثث مع تحديد هوياتهم وتسليمها لذويهم وفتح تحقيق جدي في هذا الشأن.

- دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا يقر بأمازيغية المغرب ويؤسس لانتقال ديموقراطي حقيقي يتحقق من خلال دولة المؤسسات والمواطنة الحقة.

- اعتذار الدولة عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التي تعرضت لها منطقة الريف والتزامها قانونيا بعدم تكرار هذه الأحداث.

- معاقبة المجرمين الجناة وتقديمهم للعدالة.

- فك العزلة والحصار المضروب على منطقة الريف والقطع مع السياسة الانتقامية التي تمارس على أبناء الريف.

- إعادة الاعتبار لتاريخ أبناء الريف والعمل على حفظ ذاكرتهم والكشف عن مصير كل المختطفين.

إدانتنا ل:

- الجرائم البشعة التي اقترفها النظام المخزني في حق أبناء الريف وما المقبرة الجماعية بالناظور إلا جزءا منها .

- المقاربة السطحية التي اعتمدتها هيئة «الإنصاف والمصالحة» لطي صفحة الماضي وللخطوات المشبوهة التي يقوم بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ملف جبر الضرر الجماعي.

- لكل المتاجرين بقضايا الريف.

(تنسيقية مولاي موحند للجمعيات الأمازيغية)