إلى السيد:

الموضوع: حول المضايقات والمتابعات والشكايات الكيدية التي يتعرض لها أعضاء المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

تحية واحتراما وبعد:

إن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يشكو إلى سيادتكم المحترمة المضايقات والمتابعات والشكايات الكيدية التي يتعرض لها أعضاء من المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بسبب نضالهم من أجل حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق المرتبطة بالأرض بصفة خاصة، ونورد على سبيل النموذج بعض هذه المضايقات:

*فبركة شكاية كيدية تتضمن وقائع خطيرة قدمت من طرف مافيات عقارية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم الذي قرر فيها متابعة المناضل الأستاذ عبد العزيز الوزاني الذي ما تزال محاكمته جارية وفق الملف 859 /07 والذي يحاكم فيه بتهم ملفقة تتعلق بالفصول 38 و 39 من قانون الصحافة والفصل 35 من قانون الجمعيات إثر الندوة الدولية المنظمة من طرف العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بتنسيق مع الكونغريس العالمي الأمازيغي يوم 10 فبراير 2007، وعند فشل المحاولة الأولى أي المتابعة القضائية الأولى في إسكات صوت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وثنيها عن مواصلة نضالها من أجل حقوق المظلومين والمضطهدين من طرف المافيات العقارية المدعومة من أصحاب المال والنفوذ والسلطة، قررت هذه المافيات العقارية - المستولية على أراضي وممتلكات السكان بظلم وتحايل واستعمال للنفوذ فبركة ملفات وشكايات جنحية وجنائية جديدة في حق مناضلي العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان حيث في 27 مارس 2008 تم فبركة شكاية كيدية تحت رقم 234/08 تقدم بها لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير عدد من شهود الشكاية الأولى للملف الجنحي 859/07 وتتعلق الشكاية الجديدة باتهامات خطيرة ضد الأستاذين الوزاني عبد العزيز وانغير بوبكر تتعلق بالاختطاف والاحتجاز إلى غيرها من التهم المعاقب عليها وفق القانون الجنائي.

ونحيطكم علما بأن جميع الشهود الذين شهدوا في الملف الأول والثاني من ذوي السوابق العدلية وخاصة جريمة الإدلاء بشهادات الزور وإهانة الضابطة القضائية، وستجدون رفقته نموذجا من الأحكام والمحاضر التي تثبت تورطهم في شهادات الزور .

ولا يخفى على سيادتكم أهمية التدخل السريع من أجل حماية حقوق المواطنين والمتقاضين على وجه الخصوص من استفحال ظاهرة شهود الزور والذين يشهدون في قضايا مختلفة وأحيانا في نفس الوقت وفي نفس الأماكن، مما يشكل تهديدا حقيقيا للمحاكمات العادلة وأصولها القانونية.

وأملنا كبير أن تتدخلوا بشكل عاجل من أجل إنقاذ العدالة في بلادنا وحماية النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين من الاتهامات الملفقة التي يتهمون بها لأنهم بسبب بسيط يدافعون عن حقوق الإنسان وكرامته ضد المافيات العقارية والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.

عن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

المرفقات:

•ملف الشكاية الأولى 859/07 يتضمن الاستدعاء المباشر ومحضر الضابطة القضائية

•الشكاية الثانية 238/08 وتتعلق باتهام أعضاء العصبة بالاختطاف والاحتجاز والنصب

•إشهادات شهود الملف الأول والذين يعترفون فيه صراحة بأن تصريحاتهم لدى الضابطة القضائية كانت كاذبة ومختلقة

•نماذج من الأحكام الصادرة ضد الشاهدين والتي تثبت أنهم من محترفي شهادة الزور.

•نماذج من إشهادات تبين أن شهود الشكاية الثانية الجنائية من محترفي شهادة الزور

وجهت هذه الشكاية إلى كل من:

*مدير الديوان الملكي بالرباط

*وزير العدل

*وزير الداخلية

*رؤساء الفرق البرلمانية

*رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

*عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

*رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان المغربي

* الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف

*قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف

*وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم

*الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

*المركز المغربي لحقوق الإنسان

*لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان

*جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان

*جمعية الريف لحقوق الإنسان

*منظمة تاماينوت

*الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

*جمعية عدالة

*المفوضية السامية لحقوق الإنسان

*المجلس الدولي لحقوق الإنسان

*الكونغريس العالمي الأمازيغي

(المكتب التنفيذي)