يأتي فاتح ماي هذه السنة والشغيلة المغربية تلقت هدية بطعم العلقم، حيث أودت محرقة مصنع الإسفنج بالدار البيضاء بأزيد من 55 عامل وعاملة، وقبلها ضحايا ورش البناء بالقنيطرة، حيث التجسيد العملي لتهديد الشغيلة بفقدان حياتها من جراء غياب أبسط شروط الأمن والوقاية والإنقاذ، مما يثبت بالملموس طبيعة الاستغلال الوحشي للشغيلة مقابل عدم الاكتراث بظروف عملها.

وهذا في ظل ارتفاع صاروخي وغير مسبوق في أثمان كل المواد الأساسية وغير الأساسية، في مقابل تجميد الأجور وارتفاع نسبة البطالة، مما حطم القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، مما فاقم من ارتفاع معدل الفقر والأمية والهدر المدرسي، الأمر الذي تفضحه التقارير الدولية حول التعليم والتنمية البشرية، حيث يحتل المغرب المراتب المتأخرة، وهذا ما يؤكد زيف الشعارات التي ترفعها الدولة (التنمية البشرية- إصلاح التعليم..).

هذه الوضعية أعلاه يعاني منها وبدرجة أكبر سكان الريف، حيث تعرف الشغيلة بالمنطقة رغم قلتها، حيث كل القطاعات الموجودة في المنطقة تعرف تدهورا مستمرا وأزمة خانقة، بداية بالصيد البحري والتعليم والصحة، مقابل ذلك تشهد المنطقة تبذيرا كبيرا للمال العام في صفقات مشبوهة لإصلاح الساحات العمومية والأرصفة. وكذا تسلط مافيا العقار على الأراضي الجماعية... في غياب أية إستراتيجية حقيقية لرفع التهميش عن الريف من خلال تنمية حقيقية ومستدامة توفر الشغل لأبناء المنطقة وتحترم الإنسان والمجال.

كما يأتي فاتح ماي هذه السنة والحركة الأمازيغية تعيش أسوء مراحل القمع والاضطهاد من طرف هذا النظام المخزني من خلال الحكومة التي يوجد على رأسها عباس الفاسي المعروف بعدائه للقضية الأمازيغية، بعد فشل سياسة الاحتواء والتدجين التجأ إلى سياسة القمع والاعتقال والتعذيب والمنع في حق الحركة الأمازيغية ومناضليها وتنظيماتها، خاصة المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعات المغربية (إمتغرن- أمكناس)- بومالن دادس- منع الحزب الأمازيغي الدمقراطي...

أمام هذا الوضع يتحتم على الحركة الأمازيغية أن تطور إستراتيجية عملها وأن تتوحد على مطالبها الأساسية لمواجهة هذا النظام الاستبدادي العروبي، كما ندعو الشغيلة المغربية للتوحد أيضا في وجه المخططات التي تحاك ضدها، باعتبار الوحدة التنظيمية والنضالية هي السبيل الوحيد لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

5-إقرار نظام فيدرالي يمنح صلاحيات واسعة للمناطق في تسيير شؤونها.

6- إدراج العلمانية في الدستور كمبدأ لضمان التعدد والاختلاف.

7-إقرار نظام فصل السلط وتجسيده على أرض الواقع.

8- رد الاعتبار لتاريخ الشهيد مولاي موحند وتاريخ المقاومة المسلحة بالريف وجيش التحرير.

9- تشكيل لجنة تقصي الحقائق وكشف الستار عن أحداث الريف (الغازات السامة- 1958/1959- 1984- 1986....)

10- تنمية حقيقية وخلق مشاريع تنموية توفر فرص الشغل لأبناء المنطقة.

إدانتنا ل:

1-المخططات المخزنية التي تهدف إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة، من قبيل مدونة الشغل، المغادرة الطوعية، الحوار الاجتماعي...

2- سياسة التهميش التاريخي الممنهج من طرف المخزن وتنظيماته السياسية لمنطقة الريف خاصة وباقي المناطق بصفة عامة.

3- لطريقة تناول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف الدولة ومؤسساتها الموازية، من قبيل هيئة الإنصاف والمصالحة وبعض المنظمات المواكبة لها..

4- سياسة الاحتواء والتسويف التي ينهجها المخزن تجاه مطالب الحركة الأمازيغية، وتشبثنا برفضنا للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جملة وتفصيلا.

5- المهزلة التي يتم بها إدراج الأمازيغية في الإعلام والتعليم، بتواطؤ بين المعهد والوزارات المعنية.

6-للاعتقالات والتعذيب الذي تعرض له مناضلو الحركة الثقافية الأمازيغية في الجامعات المغربية ومناضلي بومالن دادس...

7-للحكم القضائي الجائر القاضي بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي.